مبادرة تشريعية تقترح منع اجتهادات ضباط الحالة المدنية في رفض الأسماء الأمازيغية
ناظور سيتي: متابعة
يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لتعديل قانون الحالة المدنية، بهدف كبح سلطة ضباط الحالة المدنية في رفض الأسماء الأمازيغية .
و تسعى المبادرة إلى تقليص "الاجتهادات السلبية" التي تسمح برفض أو قبول الأسماء، خاصة الأمازيغية، من قبل ضباط الحالة المدنية.
يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لتعديل قانون الحالة المدنية، بهدف كبح سلطة ضباط الحالة المدنية في رفض الأسماء الأمازيغية .
و تسعى المبادرة إلى تقليص "الاجتهادات السلبية" التي تسمح برفض أو قبول الأسماء، خاصة الأمازيغية، من قبل ضباط الحالة المدنية.
و أكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن "رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية غير قانوني" واعتبرت ذلك جزءًا من المصالحات التي يحققها المغرب مع مكوناته الثقافية والتاريخية.
وأضافت المذكرة التقديمية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، أن الأمازيغية تعد جزءًا أساسيًا من الهوية المغربية.
ويتضمن المقترح، إضافة فقرة إلى المادة 34 من قانون الحالة المدنية تمنع ضباط الحالة المدنية من رفض الأسماء الشخصية التي يختارها الوالدان، ما لم تخالف معايير محددة. هذه المعايير تشمل الأسماء التي تضر بالأخلاق أو النظام العام، أو تكون مثيرة للسخرية.
ويعالج التعديل المقترح، الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام الاجتهادات السلبية، خاصة في رفض الأسماء الأمازيغية، إذ اعتبرت المذكرة أن هذا الرفض يعتبر خرقًا لحقوق الإنسان، ويعكر فرحة العائلات بمولودها.
وأورد الفريق الاشتراكي، أن على ضباط الحالة المدنية احترام رغبات الأسر في اختيار الأسماء، مشيرًا إلى أن رفض الأسماء الأمازيغية أصبح غير مقبول في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب.
وأضافت المذكرة التقديمية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، أن الأمازيغية تعد جزءًا أساسيًا من الهوية المغربية.
ويتضمن المقترح، إضافة فقرة إلى المادة 34 من قانون الحالة المدنية تمنع ضباط الحالة المدنية من رفض الأسماء الشخصية التي يختارها الوالدان، ما لم تخالف معايير محددة. هذه المعايير تشمل الأسماء التي تضر بالأخلاق أو النظام العام، أو تكون مثيرة للسخرية.
ويعالج التعديل المقترح، الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام الاجتهادات السلبية، خاصة في رفض الأسماء الأمازيغية، إذ اعتبرت المذكرة أن هذا الرفض يعتبر خرقًا لحقوق الإنسان، ويعكر فرحة العائلات بمولودها.
وأورد الفريق الاشتراكي، أن على ضباط الحالة المدنية احترام رغبات الأسر في اختيار الأسماء، مشيرًا إلى أن رفض الأسماء الأمازيغية أصبح غير مقبول في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب.
