مباراة توظيف أستاذ مساعد تفضح الزبونية والمحسوبية بكلية الحقوق الرباط-أكدال
ناظورسيتي :
عبر عدد كبير من الدكاترة المترشحين لمباراة توظيف أستاذ مساعد بكلية الحقوق أكدال-الرباط، عن استيائهم من طريقة ومعايير الانتقاء الأولي للمترشحين، خصوصا أنه يروج بقوة في كواليس الكلية وبين عدد كبير من الطلبة المقصيين، أن مقعد الأستاذ المساعد الذي سيتم التباري عليه يوم الإثنين 24 يونيو 2019 محسوم ومحجوز بشكل نهائي..
وكشف المحتجون على أن المنصب محجوز لطالب باحث موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحضا بدعم خارق وامتياز منقطع النظير من طرف الدكتور مؤطره السابق في صف الدكتوراه، حيث ضغط بشكل قوي، هذا الأخير على رئيس الشعبة وباقي الأساتذة في الشعبة من أجل تمكينه من تدريس مادة القانون المدني "نظرية العقد" و "المسؤولية المدنية"، رغم اعتراض أساتذة القانون المدني عليه بسبب افتقاده للتجربة والخبرة المطلوبة لتدريس محاضرات في نظرية العقد من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا زال دكتورا جديدا لم يقبل بعد في المباراة.
هذا الامتياز المبالغ فيه فسره الدكاترة الموظفين المقصيين ظلما وبهتانا، بأن هذا المنصب مفصل على مقاس السوبر الطالب الموظف المعني بهذه المبارة، وأن الشخصين اللذين تم استدعائهما لهذه المباراة، لتأثيث المشهد المسرحي السيئ الإخراج، وإعطاء الشرعية لتنصيب السوبر دكتور أستاذا مساعدا وجعله أمرا واقعا مفروضا على اللجنة العلمية التي يراهن عليها الدكاترة الموظفين المقصيين في عدم الانسياق وراء هذه المهزلة العلمية بامتياز، والتي تسيء لكلية عريقة في العطاء، بطاقم علمي يشهد له بالكفاءة، خصوصا أن كلية الحقوق أكدال-الرباط تتهيأ للاستقبال الأمير مولاي الحسن للدراسة بها، بعد حصوله على شهادة البكالوريا نهاية السنة، على غرار والده الملك محمد السادس، وشقيقه الأمير مولاي رشيد اللذين درسا بنفس الكلية وتخرجا منها بشواهد الدكتوراه.
لهذا قرر المتضررين اللجوء للقضاء الإداري من أجل توقيف هذه المباراة التي تحوم حولها شبهات فساد وزبونية، إلى كشف إدارة الكلية عن معايير وطريقة الانتقاء التي تم اعتمادها لإقصاء أزيد من 50 مترشح، لخدمة مصلحة شخص مقرب من الأساتذة، طبقا للفصل 27 من الدستور، المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارة العمومية، وكذا قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع الحرص على حماية المعطيات القانونية البيانات ذات الطابع الشخصي للمترشحين.
وحسب مصادرنا فإن هذا الطالب معروف في كلية الحقوق أكدال- الرباط بمحاباة الأساتذة والتملق إليهم، حيث يظل طيلة السنة يتجول على مدرجات الأساتذة وإلقاء التحية عليهم، وكأنه موظف شبح في وزارته التي تصرف له أجرته الشهرية، كما أنه يساعدهم في حراسة الامتحانات وتصحيح أوراق الامتحانات الأساتذة للتخفيف عليهم في خرق سافر للضوابط والمقتضيات القانونية والبيداغوجية، والمعايير العلمية اللازمة.
عبر عدد كبير من الدكاترة المترشحين لمباراة توظيف أستاذ مساعد بكلية الحقوق أكدال-الرباط، عن استيائهم من طريقة ومعايير الانتقاء الأولي للمترشحين، خصوصا أنه يروج بقوة في كواليس الكلية وبين عدد كبير من الطلبة المقصيين، أن مقعد الأستاذ المساعد الذي سيتم التباري عليه يوم الإثنين 24 يونيو 2019 محسوم ومحجوز بشكل نهائي..
وكشف المحتجون على أن المنصب محجوز لطالب باحث موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحضا بدعم خارق وامتياز منقطع النظير من طرف الدكتور مؤطره السابق في صف الدكتوراه، حيث ضغط بشكل قوي، هذا الأخير على رئيس الشعبة وباقي الأساتذة في الشعبة من أجل تمكينه من تدريس مادة القانون المدني "نظرية العقد" و "المسؤولية المدنية"، رغم اعتراض أساتذة القانون المدني عليه بسبب افتقاده للتجربة والخبرة المطلوبة لتدريس محاضرات في نظرية العقد من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا زال دكتورا جديدا لم يقبل بعد في المباراة.
هذا الامتياز المبالغ فيه فسره الدكاترة الموظفين المقصيين ظلما وبهتانا، بأن هذا المنصب مفصل على مقاس السوبر الطالب الموظف المعني بهذه المبارة، وأن الشخصين اللذين تم استدعائهما لهذه المباراة، لتأثيث المشهد المسرحي السيئ الإخراج، وإعطاء الشرعية لتنصيب السوبر دكتور أستاذا مساعدا وجعله أمرا واقعا مفروضا على اللجنة العلمية التي يراهن عليها الدكاترة الموظفين المقصيين في عدم الانسياق وراء هذه المهزلة العلمية بامتياز، والتي تسيء لكلية عريقة في العطاء، بطاقم علمي يشهد له بالكفاءة، خصوصا أن كلية الحقوق أكدال-الرباط تتهيأ للاستقبال الأمير مولاي الحسن للدراسة بها، بعد حصوله على شهادة البكالوريا نهاية السنة، على غرار والده الملك محمد السادس، وشقيقه الأمير مولاي رشيد اللذين درسا بنفس الكلية وتخرجا منها بشواهد الدكتوراه.
لهذا قرر المتضررين اللجوء للقضاء الإداري من أجل توقيف هذه المباراة التي تحوم حولها شبهات فساد وزبونية، إلى كشف إدارة الكلية عن معايير وطريقة الانتقاء التي تم اعتمادها لإقصاء أزيد من 50 مترشح، لخدمة مصلحة شخص مقرب من الأساتذة، طبقا للفصل 27 من الدستور، المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارة العمومية، وكذا قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع الحرص على حماية المعطيات القانونية البيانات ذات الطابع الشخصي للمترشحين.
وحسب مصادرنا فإن هذا الطالب معروف في كلية الحقوق أكدال- الرباط بمحاباة الأساتذة والتملق إليهم، حيث يظل طيلة السنة يتجول على مدرجات الأساتذة وإلقاء التحية عليهم، وكأنه موظف شبح في وزارته التي تصرف له أجرته الشهرية، كما أنه يساعدهم في حراسة الامتحانات وتصحيح أوراق الامتحانات الأساتذة للتخفيف عليهم في خرق سافر للضوابط والمقتضيات القانونية والبيداغوجية، والمعايير العلمية اللازمة.
