مثقفون وسياسيون يوجهون عريضة شعبية للعثماني ترفض "فرنسة" التعليم
ناظورسيتي - متابعة
وقع مثقفون وسياسيون ووزراء سابقون، عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بتعديل القانون الإطار للتعليم، في ظل الجدل الذي أثير بشأن توافق الفرق البرلمانية على تعديلات في المواد المتعلقة بلغة التدريس، بما يسمح مستقبلا باعتماد الفرنسية لغة للتدريس.
وأعلن الموقعون على العريضة عن “رفض المضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار، بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية”.
كما أكدوا أن “المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك”، تضيف العريضة: “بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين”.
ودعا الموقعون على العريضة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية، إلى “تحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية”.
ويقود الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية حملة وطنية لجمع التوقيعات على العريضة.
وفي مقدمة الموقعين على العريضة، مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأحمد الريسوني، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والوزيران السابقان، بنسالم حميش وامحمد الخليفية.
كما وقعها نقباء ومحامون، وعدد من المفكرين والأساتذة الجامعيين، والحقوقيين أيضا.
ولازال موضوع لغة التدريس يعرف جدلا كبيرا، فبعد حسم الخلاف بين رؤساء الفرق البرلمانية، وتحديد موعد اليوم الإثنين، للمصادقة على التعديلات داخل لجنة الثقافة والتعليم، توصل أعضاء اللجنة برسالة هاتفية تخبر بتأجيل الاجتماع إلى يوم الغد.
وقع مثقفون وسياسيون ووزراء سابقون، عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بتعديل القانون الإطار للتعليم، في ظل الجدل الذي أثير بشأن توافق الفرق البرلمانية على تعديلات في المواد المتعلقة بلغة التدريس، بما يسمح مستقبلا باعتماد الفرنسية لغة للتدريس.
وأعلن الموقعون على العريضة عن “رفض المضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار، بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية”.
كما أكدوا أن “المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك”، تضيف العريضة: “بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين”.
ودعا الموقعون على العريضة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية، إلى “تحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية”.
ويقود الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية حملة وطنية لجمع التوقيعات على العريضة.
وفي مقدمة الموقعين على العريضة، مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأحمد الريسوني، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والوزيران السابقان، بنسالم حميش وامحمد الخليفية.
كما وقعها نقباء ومحامون، وعدد من المفكرين والأساتذة الجامعيين، والحقوقيين أيضا.
ولازال موضوع لغة التدريس يعرف جدلا كبيرا، فبعد حسم الخلاف بين رؤساء الفرق البرلمانية، وتحديد موعد اليوم الإثنين، للمصادقة على التعديلات داخل لجنة الثقافة والتعليم، توصل أعضاء اللجنة برسالة هاتفية تخبر بتأجيل الاجتماع إلى يوم الغد.
