مثير.. حكومة العثماني تتجه إلى الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة
عبد الرحيم العسري
تتجه حكومة العثماني، في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.
وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).
وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "إيجابية عموما"، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش + واحد" بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.
وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم "التوقيت الصيفي" رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان، ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب، حبيس أدراج "ثلاجة البرلمان".
تتجه حكومة العثماني، في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.
وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).
وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "إيجابية عموما"، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش + واحد" بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.
وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم "التوقيت الصيفي" رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان، ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب، حبيس أدراج "ثلاجة البرلمان".
