مثير للجدل.. تسريب أسماء وهويات مصابين بكورونا والقضية في طريقها إلى القضاء
ناظورسيتي -متابعة
تعيش مدينة القصر الكبير على وقع جدل واسع فجّره تسريب أسماء ومعطيات شخصية تتعلق بمواطنين مصابين بفيروس كورونا المستجدّ. وفي آخر تطورات القضية، قرّر مجموعة من المعنيّين بالأمر رفع دعوى قضائية. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري "واتساب" بلائحة لأسماء ما يزيد عن 100 شخص مصاب بالفيروس في المدينة، وردت ضمن إحصائات الخميس الماضي، "مفصّلة" في الحالات التي تتلقى العلاج جاخل "مستشفى القرب" في المدينة ذاتها.
كما أوردت اللائحة أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج تبعا للبروتوكول الطبي العلاجي الجديد في المنازل، الذي أقرّته السلطات مؤخرا، إلى جانب "أسماء" المصابين المحالين على المستشفى الإقليمي "لالة مريم". وذهب مسرّبو اللائحة إلى حد ذكر "السن والمهنة وحتى رقم بطاقة للتعريف الوطنية ورقم الهاتف و"شهادة السكنى"، ما أثار سخطا عارما وسط المصابين المعنيين وأفراد عائلاتهم. ولم تتأخر الفعاليات الحقوقية في استنكار "هذا الفعل غير المسؤول واللاأخلاقي"، كما وصفته "الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه". وقد طالبت هذه الجمعية، وفق ما أفاد به "هسبريس"، وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسرّبي البيان اليومي المتعلق بمرضى كورونا في القصر الكبير.
تعيش مدينة القصر الكبير على وقع جدل واسع فجّره تسريب أسماء ومعطيات شخصية تتعلق بمواطنين مصابين بفيروس كورونا المستجدّ. وفي آخر تطورات القضية، قرّر مجموعة من المعنيّين بالأمر رفع دعوى قضائية. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري "واتساب" بلائحة لأسماء ما يزيد عن 100 شخص مصاب بالفيروس في المدينة، وردت ضمن إحصائات الخميس الماضي، "مفصّلة" في الحالات التي تتلقى العلاج جاخل "مستشفى القرب" في المدينة ذاتها.
كما أوردت اللائحة أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج تبعا للبروتوكول الطبي العلاجي الجديد في المنازل، الذي أقرّته السلطات مؤخرا، إلى جانب "أسماء" المصابين المحالين على المستشفى الإقليمي "لالة مريم". وذهب مسرّبو اللائحة إلى حد ذكر "السن والمهنة وحتى رقم بطاقة للتعريف الوطنية ورقم الهاتف و"شهادة السكنى"، ما أثار سخطا عارما وسط المصابين المعنيين وأفراد عائلاتهم. ولم تتأخر الفعاليات الحقوقية في استنكار "هذا الفعل غير المسؤول واللاأخلاقي"، كما وصفته "الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه". وقد طالبت هذه الجمعية، وفق ما أفاد به "هسبريس"، وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسرّبي البيان اليومي المتعلق بمرضى كورونا في القصر الكبير.
وشدّدت الجمعية، وفق المصدر ذاته، على أنّ تسريب معطيات المصابين مخالف للقوانين، التي تنصّ على حماية الحياة الخاصة للأفراد، لا سيما الفصل الـ24 من الدستور، الذي ينصّ على أنّ لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". وأبرز البيان أن التسريب يُخالف أيضا "القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، معرّجا على أن "هذا التصرف غير الأخلاقي تسبب في معاناة كبيرة في نفوس المرضى وأسرهم"، بحسب المصدر ذاته. وفي حضمّ ذلك، أكد عدد من المعنيين بهذا التسريب أنهم سيتقدّمون، الاثنين المقبل، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لتحديد الجهات التي كانت وراء هذا العمل غير الأخلاقي وغير القانوني وترتيب الجزاء على كل المتورّطين فيه.
يشار إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أمرت بفتح بحث قضائي إثر تفجّر قضية مماثلة، بعدما تم تسريب أسماء مصابين بالفيروس في المغرب. وكانت وسائط اجتماعية قد تداولت على نطاق واسع لائحة بأسماء ركّاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي، الذين تَبيّن أن أحدهم مصاب بأعراض الفيروس التاجي المستجد.
يشار إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أمرت بفتح بحث قضائي إثر تفجّر قضية مماثلة، بعدما تم تسريب أسماء مصابين بالفيروس في المغرب. وكانت وسائط اجتماعية قد تداولت على نطاق واسع لائحة بأسماء ركّاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي، الذين تَبيّن أن أحدهم مصاب بأعراض الفيروس التاجي المستجد.
