مثير.. هكذا أطاحت مصالح أمن وجدة بعنصر "ديستي" مزيف داخل المحكمة الابتدائية
متابعة
أفادت مصادر إعلامية، أن المصالح القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، أحالت خلال الآونة الأخيرة، شخصا على السجن المحلي بوجدة بتهمة انتحال صفة يحددها القانون.
ويعود سيناريو الحادث، إلى الأسبوع الماضي، لما قام الشخص الموقوف وهو يرتدي هنداما أنيقا ويحمل بين يديه مذكرة مزركشة، بدخول قصر العدالة، وبعد قيامه بجولة داخل المبنى، شرع في توقيف كل مشغلة من اللواتي يسهرن على نظافة قصر العدالة على انفراد ، ويبادر بطرح عليها مجموعة من الأسئلة بعد ما يقدم نفسه أنه يشتغل بإدارة حماية التراب الوطني "ديستي"، وأن الإدارة أرسلته لإنجاز تقارير مفصلة عن الأوضاع التي تعيش عليها العاملات داخل قصر العدالة وعن كيفية التعامل معهن من لدن باقي العاملين وغيرها من الأسئلة الأخرى ذات الطابع الشخصي.
إلا أن إحدى العاملات المستجوبات، استغلت فرصة انشغاله بسرد الأسئلة على إحدى زميلاتها في العمل، وأخبرت رجال الأمن المتواجدين بقصر العدالة بحكاية عنصر "الديستي"، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إليه لمعرفة حقيقة ما توصلوا إليه من معلومات، وبعد التأكد من هويته اتضح لهم أن الشخص لا علاقة له بالإدارة المذكورة، ليتم إخبار النيابة العامة بالواقعة، حيث أعطت أوامرها باعتقاله واقتياده نحو مخفر الشرطة، ووضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث بخصوص المنسوب إليه.
أفادت مصادر إعلامية، أن المصالح القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، أحالت خلال الآونة الأخيرة، شخصا على السجن المحلي بوجدة بتهمة انتحال صفة يحددها القانون.
ويعود سيناريو الحادث، إلى الأسبوع الماضي، لما قام الشخص الموقوف وهو يرتدي هنداما أنيقا ويحمل بين يديه مذكرة مزركشة، بدخول قصر العدالة، وبعد قيامه بجولة داخل المبنى، شرع في توقيف كل مشغلة من اللواتي يسهرن على نظافة قصر العدالة على انفراد ، ويبادر بطرح عليها مجموعة من الأسئلة بعد ما يقدم نفسه أنه يشتغل بإدارة حماية التراب الوطني "ديستي"، وأن الإدارة أرسلته لإنجاز تقارير مفصلة عن الأوضاع التي تعيش عليها العاملات داخل قصر العدالة وعن كيفية التعامل معهن من لدن باقي العاملين وغيرها من الأسئلة الأخرى ذات الطابع الشخصي.
إلا أن إحدى العاملات المستجوبات، استغلت فرصة انشغاله بسرد الأسئلة على إحدى زميلاتها في العمل، وأخبرت رجال الأمن المتواجدين بقصر العدالة بحكاية عنصر "الديستي"، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إليه لمعرفة حقيقة ما توصلوا إليه من معلومات، وبعد التأكد من هويته اتضح لهم أن الشخص لا علاقة له بالإدارة المذكورة، ليتم إخبار النيابة العامة بالواقعة، حيث أعطت أوامرها باعتقاله واقتياده نحو مخفر الشرطة، ووضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث بخصوص المنسوب إليه.
