مجددا.. توقعات بارتفاع تحويلات الجالية المغربية إلى هذا الرقم الخيالي
ناظورسيتي: متابعة
تتوقع الجهات المالية المختصة ببنك المغرب، بأن التحويلات المالية لمغاربة المهجر، ستصل إلى مبلغ لم تصله من قبل، وذلك في حدود نهاية العام الجاري، حيث ستبلغ 95 مليار درهم، في تصاعد كبير في النمو مقارنة مع السنة الفارطة.
هذا ومن المنتظر حسب نفس المصادر، أن تتصاعد وتيرة التحويلات المذكورة شيئا فشيئا، إلى أن تعود لوضعها الطبيعي ما قبل انتشار الجائحة بالمغرب، أي لحوالي 72,8 مليار درهم السنة المقبلة (2022)، كما سيتراجع النمو بنسبة 23,2 مئوية، وإلى قرابة 75 مليار درهم في العام 2023 متراجعا بنسبة 1,9 في المائة.
وقد أصدر بنك المغرب معطيات في الموضوع، يومه الثلاثاء 21 دجنبر 2021، مؤكدة على أنه ستستمر عائدات الأسفار تتراجع كثيرا بسبب كثرة الاقفالات للأجواء الجوية والبحرية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي كورونا، إذ ستشهد انخفاضا بنسبة 9,2 في المائة لتصل إلى 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية 2021.
تتوقع الجهات المالية المختصة ببنك المغرب، بأن التحويلات المالية لمغاربة المهجر، ستصل إلى مبلغ لم تصله من قبل، وذلك في حدود نهاية العام الجاري، حيث ستبلغ 95 مليار درهم، في تصاعد كبير في النمو مقارنة مع السنة الفارطة.
هذا ومن المنتظر حسب نفس المصادر، أن تتصاعد وتيرة التحويلات المذكورة شيئا فشيئا، إلى أن تعود لوضعها الطبيعي ما قبل انتشار الجائحة بالمغرب، أي لحوالي 72,8 مليار درهم السنة المقبلة (2022)، كما سيتراجع النمو بنسبة 23,2 مئوية، وإلى قرابة 75 مليار درهم في العام 2023 متراجعا بنسبة 1,9 في المائة.
وقد أصدر بنك المغرب معطيات في الموضوع، يومه الثلاثاء 21 دجنبر 2021، مؤكدة على أنه ستستمر عائدات الأسفار تتراجع كثيرا بسبب كثرة الاقفالات للأجواء الجوية والبحرية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي كورونا، إذ ستشهد انخفاضا بنسبة 9,2 في المائة لتصل إلى 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية 2021.
من ناحية ذي علاقة، سيظل قطاع الاسفار عقيما مستمرا في الخسارة، مادامت الوضعية الصحية بالبلاد والعالم، معقدة وغير مستقرة، فقد توقعت معطيات البنك المركزي بالمغرب بأن ترتفع عائدات الأسفار إلى 43,4 مليارات درهم العام القادم، وسترتفع إلى 70,9 مليار درهم سنة 2023.
وتشير معطيات نفس المصدر الرسمي، إلى أن مبالغ الاستثمارات الخارجية المباشرة ستناهز 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المقبلة 2022، فيما ستصل إلى 3 في المئة في العام 22 و3.5 في السنة التي بعدها.
ومع معطيات التمويل الخارجي للخزينة، ستصل الأصول الاحتياطية للمملكة المغربية، إلى 330 مليار درهم نهاية السنة دجنبر 2021، و341 مليار درهم في 2022، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يمكن به تغطية نصف سنة و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
وتشير معطيات نفس المصدر الرسمي، إلى أن مبالغ الاستثمارات الخارجية المباشرة ستناهز 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المقبلة 2022، فيما ستصل إلى 3 في المئة في العام 22 و3.5 في السنة التي بعدها.
ومع معطيات التمويل الخارجي للخزينة، ستصل الأصول الاحتياطية للمملكة المغربية، إلى 330 مليار درهم نهاية السنة دجنبر 2021، و341 مليار درهم في 2022، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يمكن به تغطية نصف سنة و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
