مجرد رأي
الحسناوي خالد
لقد تتبعت و تابعت في الآونة الاخيره كثير من الاراء عبر مقالات وصفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي تهافت العديد من الزملاء حول تاسيس جمعيات ثقافية وسياسية و اجتماعية وخيرية ورياضية..والجدير بالذكر ان تاسيس مثل هذه التجمعات لابداء الراي المسؤول والبناء و فعل الخير ليس بالامر الجديد على ثقافة بلدنا او منطقتنا فهو حق مضمون في الدستور من جهة وتوجه عام لتعاقب حكومات التناوب من جهة اخرى.. إلا ان الجديد في الامر هو تشجيع عملية الاستثمار في الطاقات البشرية التي تتبناها حكومات التناوب والمعروفة بالاستثمار في المجتمع المدني.. انها فكرة اثارت انتباهي واهتمامي الا انني ارى ان الاستثمار الحقيقي والبناء يمر عبر خلق بنية تحتية صلبة ومتينة كاولوية الاولويات التي تكمن في نظري في اعطاء المدرسة مكانتها الاشعاعية ورد الاعتبار لهذه المؤسسة التي تساهم بقسط كبير في بنااء مختلف المجتمعات.. فبحكم اشتغالي في سلك التعليم وتجربتي في الميدان ارى بل اعيش عملية الاستثمار هذه على كل المستويات.. انها تمر عبر عملية الاستثمار في تنمية الطفل منذ صغر السن في نموه النفسي والاجتماعي والذهني والروحي والبدني..
فالمدرسة احق بهذه الاستثمارات و المدرسة بالنسبة لي لاتعني مجرد مجموعة حجرات الدرس تتوفر على مدرس وسبورة وطباشر بل تتعداه الى العمق والمضمون.. الم يقل المثل:"من بنى مدرسة اغلق سجنا" فلنحلل فقط هذا المثل و بعمق لنصل حتما الى تحديد اهداف اجرائية وواقعية قابلة التحقيق والى ايجاد وسائل تربوية حديثة صالحة لزماننا ومكاننا...
اعتقد ان الاستثمار في تنمية قدرات الطفل الذهنية والنفسية والاجتماعية والبدنية والروحية كفيل في ازدهار المجتمع وتنميته على مستوى السلوك والعلاقات الفردية بعيدا كل البعد عن التناحرات الاجتماعية والتعصب القبلي.. مجتمع متسامح حيث يحترم كل فرد افكار واراء الفرد الآخر دون تكفير أو إقصاء لأحد.. مجتمع تسوده روح التسامح رغم الإختلاف الفكري والثقافي..
فمن أجل تحقيق هذه الأهدتف الإجرائية على المسؤولين في الحكومة و في شخص وزارة التربية والتعليم أن تقوم بعملية فحص ومسح و تحليل ودراسة حالة التربية والتعليم من أجل ظبط نقطة الإنطلاق أي ظبط المرحلة الأولية للتربية و التعليم (DNAالتعليم) للإجابة عن بعض الأسئلة الآتية: أين وصلنا بقطار تعليمنا؟ هل حققنا فعلا أهداف احترام الغير دون السعي إلى إقصاء أي فكر مسؤول؟ هل فعلا مجتمعنا مجتمع متسامح؟ هل مجتمعنا قادر على المنافسة؟ هل لدينا ولدى أطفالنا ثقة في النفس حتى نثق في الغير؟ أسئلة كثيرة كمنطلق وكسكة لانطلاق القطار في اتجاه المحطة الأخرى و المعروفة لدى السائق.. هذا كله للعمل ولرسم معالم خطة المستقبل واضحة الأهداف بمعنى آخر رسم طريق مستقيم من أجل تحقيق أهداف إجرائية كجواب على السؤال الذي يطرح نفسه وهو: إلى أين نحن ذاهبون ولماذا؟
اعتقد أن دفع عجلة التنمية هذه لا تكمن في حل مشاكل أسرة التعليم عبر التخويف والردع.. بل في العمل التشاركي من اجل البحث عن الأسباب والمسببات لهذه المشاكل.. أرى ان عملية الإستثمار في تنمية قدرات ومهارات الطفل تمر عبر ثلاثة نقط أساسية لابد من أخذها في عين الإعتبار:
اولا: القبول بأن منهجية التربية والتعليم لم تحقق الأهداف المنشودة..
ثانيا: العمل على تحليل و دراسة المنهجية المتبعة في مقررات التعليم على مستوى كل المؤسسات وكذا إعادة النظر في مسألة تكوين المعلمين والأساتذة وذالك للبحث وتشخيص نقط الضغف وأماكن الخلل لهدف الإصلاح أو التجديد..
ثالثا: تسطير أهداف إجرائية وواقعية قابلة التحقيق بعيدة عن شعارات وأحلام زائفة.. وهذه النقطة الأخيرة في رأيي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار المستويات الآتية التي تؤمن بأن التنمية على مستوى القدرات الذهنية تتطلب أولا التنمية على المستوى القدرات النفسية والإجتماعية.. كما أن للمستويات البدنية والروحية نفس الأهمية..
لا يعقل ان نرى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية في عالم اليوم بدون مراحض ولا مكتبات المطالعة وبدون حدائق للعب ولا أماكن لمزاولة التربية البدنية وعدم الإعتماد على أجهزة الحاسوب في العملية التعلمية والتعليمية..
لا يعقل أن نرى مدارس تعتمد على وسائل بدائية في مناهجها التعلمية في حين يتم منح منح مالية لتشجيع جمعيات دون استراتيجية ولاأهداف واضحة .. لهذا أرى أن الأولوية يجب أن تعطى لعملية الإستثمار في تنمية قدرات ومهارات الطفل عبر إعادة الإعتبار لمفهوم المدرسة و مرافقها ومحيطها العام..
لقد تتبعت و تابعت في الآونة الاخيره كثير من الاراء عبر مقالات وصفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي تهافت العديد من الزملاء حول تاسيس جمعيات ثقافية وسياسية و اجتماعية وخيرية ورياضية..والجدير بالذكر ان تاسيس مثل هذه التجمعات لابداء الراي المسؤول والبناء و فعل الخير ليس بالامر الجديد على ثقافة بلدنا او منطقتنا فهو حق مضمون في الدستور من جهة وتوجه عام لتعاقب حكومات التناوب من جهة اخرى.. إلا ان الجديد في الامر هو تشجيع عملية الاستثمار في الطاقات البشرية التي تتبناها حكومات التناوب والمعروفة بالاستثمار في المجتمع المدني.. انها فكرة اثارت انتباهي واهتمامي الا انني ارى ان الاستثمار الحقيقي والبناء يمر عبر خلق بنية تحتية صلبة ومتينة كاولوية الاولويات التي تكمن في نظري في اعطاء المدرسة مكانتها الاشعاعية ورد الاعتبار لهذه المؤسسة التي تساهم بقسط كبير في بنااء مختلف المجتمعات.. فبحكم اشتغالي في سلك التعليم وتجربتي في الميدان ارى بل اعيش عملية الاستثمار هذه على كل المستويات.. انها تمر عبر عملية الاستثمار في تنمية الطفل منذ صغر السن في نموه النفسي والاجتماعي والذهني والروحي والبدني..
فالمدرسة احق بهذه الاستثمارات و المدرسة بالنسبة لي لاتعني مجرد مجموعة حجرات الدرس تتوفر على مدرس وسبورة وطباشر بل تتعداه الى العمق والمضمون.. الم يقل المثل:"من بنى مدرسة اغلق سجنا" فلنحلل فقط هذا المثل و بعمق لنصل حتما الى تحديد اهداف اجرائية وواقعية قابلة التحقيق والى ايجاد وسائل تربوية حديثة صالحة لزماننا ومكاننا...
اعتقد ان الاستثمار في تنمية قدرات الطفل الذهنية والنفسية والاجتماعية والبدنية والروحية كفيل في ازدهار المجتمع وتنميته على مستوى السلوك والعلاقات الفردية بعيدا كل البعد عن التناحرات الاجتماعية والتعصب القبلي.. مجتمع متسامح حيث يحترم كل فرد افكار واراء الفرد الآخر دون تكفير أو إقصاء لأحد.. مجتمع تسوده روح التسامح رغم الإختلاف الفكري والثقافي..
فمن أجل تحقيق هذه الأهدتف الإجرائية على المسؤولين في الحكومة و في شخص وزارة التربية والتعليم أن تقوم بعملية فحص ومسح و تحليل ودراسة حالة التربية والتعليم من أجل ظبط نقطة الإنطلاق أي ظبط المرحلة الأولية للتربية و التعليم (DNAالتعليم) للإجابة عن بعض الأسئلة الآتية: أين وصلنا بقطار تعليمنا؟ هل حققنا فعلا أهداف احترام الغير دون السعي إلى إقصاء أي فكر مسؤول؟ هل فعلا مجتمعنا مجتمع متسامح؟ هل مجتمعنا قادر على المنافسة؟ هل لدينا ولدى أطفالنا ثقة في النفس حتى نثق في الغير؟ أسئلة كثيرة كمنطلق وكسكة لانطلاق القطار في اتجاه المحطة الأخرى و المعروفة لدى السائق.. هذا كله للعمل ولرسم معالم خطة المستقبل واضحة الأهداف بمعنى آخر رسم طريق مستقيم من أجل تحقيق أهداف إجرائية كجواب على السؤال الذي يطرح نفسه وهو: إلى أين نحن ذاهبون ولماذا؟
اعتقد أن دفع عجلة التنمية هذه لا تكمن في حل مشاكل أسرة التعليم عبر التخويف والردع.. بل في العمل التشاركي من اجل البحث عن الأسباب والمسببات لهذه المشاكل.. أرى ان عملية الإستثمار في تنمية قدرات ومهارات الطفل تمر عبر ثلاثة نقط أساسية لابد من أخذها في عين الإعتبار:
اولا: القبول بأن منهجية التربية والتعليم لم تحقق الأهداف المنشودة..
ثانيا: العمل على تحليل و دراسة المنهجية المتبعة في مقررات التعليم على مستوى كل المؤسسات وكذا إعادة النظر في مسألة تكوين المعلمين والأساتذة وذالك للبحث وتشخيص نقط الضغف وأماكن الخلل لهدف الإصلاح أو التجديد..
ثالثا: تسطير أهداف إجرائية وواقعية قابلة التحقيق بعيدة عن شعارات وأحلام زائفة.. وهذه النقطة الأخيرة في رأيي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار المستويات الآتية التي تؤمن بأن التنمية على مستوى القدرات الذهنية تتطلب أولا التنمية على المستوى القدرات النفسية والإجتماعية.. كما أن للمستويات البدنية والروحية نفس الأهمية..
لا يعقل ان نرى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية في عالم اليوم بدون مراحض ولا مكتبات المطالعة وبدون حدائق للعب ولا أماكن لمزاولة التربية البدنية وعدم الإعتماد على أجهزة الحاسوب في العملية التعلمية والتعليمية..
لا يعقل أن نرى مدارس تعتمد على وسائل بدائية في مناهجها التعلمية في حين يتم منح منح مالية لتشجيع جمعيات دون استراتيجية ولاأهداف واضحة .. لهذا أرى أن الأولوية يجب أن تعطى لعملية الإستثمار في تنمية قدرات ومهارات الطفل عبر إعادة الإعتبار لمفهوم المدرسة و مرافقها ومحيطها العام..
