مجلس ابن الطيب والمكتب الوطني للكهرباء بالدريوش يحرمان أربعين عائلة من الاستفادة من الكهرباء والماء
ابراهيم الفقي
ما تزال معاناة نحو أربعين عائلة بحي المسيرة بمدينة ابن الطيب التابعة نفوذها لإقليم الدريوش متواصلة جراء سياسة الإقصاء الممنهج من عملية الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب رغم طرقهم لجميع الأبواب على المستوى الإقليمي والوطني من خلال مراسلات وشكايات موجهة لكل من الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة تحت وصل إيداع رقم 517 بتاريخ 25 يونيو 2013 وعامل إقليم الدريوش تحت رقم 9874 بتاريخ 17 دسمبر2013 ورئيس بلدية ابن الطيب والمدير الوطني للكهرباء بالرباط والدار البيضاء ووجدة تحت وصل رقم 517 -773-517 بتاريخ 25 يونيو 2013 ومؤسسة الوسيط، دون رد أو جواب مقنع، علما أن جل الأزقة المحيطة بهذه الكوانين قد تم ربطها بالتيار الكهربائي كما أن أعمدة التيار الكهربائي لا تبعد عن هذه المنازل إلا بنحو19 أمتار، بينما مدير المكتب الوطني للكهرباء يخلق أعذار وحجج وهمية حيث ادعى انه يتوجب عليهم بناء مركز للكهرباء بقيمة مالية باهضة الثمن واقتناء بقعة أرضية لتحقيق الاستفادة بالرغم من أن هذا السكن متواجد بالمدار الحضري وقريب من إحياء مزودة بالتيار الكهربائي والإنارة العمومية وأكد لهم في كلمة (حتى لو ذهبتم إلى أمريكا فلن يتحقق مطلبكم) ونتساءل هل المدير يده طويلة ويعبث في البلاد كيفما يشاء ولا يراعي كرامة المواطن المغربي والجالية المقيمة بالخارج حسب ما صرح به محمد البوعزاوي لمراسل الجريدة الموكل من قبل الساكنة في ملفهم هذا بموجب رسم الوكالة بعدد 435-436-437-438-439-440-441- بتاريخ 27 يونيو 2013 توثيق بلدية ا بن الطيب.
و يعتبر هذا الإقصاء تصفية حسابات بين ساكنة الحي والمجلس البلدي ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالدريوش في محاولة لإقبار هذا الحق المشروع وحرمان الساكنة من ربط منازلهم بالتيار الكهربائي وفك العزلة عنهم، رغم أنهم يعيشون في ظلام داخل المدار الحضري ويتساءل المتضررون هل ستترجم طموحاتهم على أرض الواقع لحل هذا المشكل العويص الذي يؤرقهم منذ عدة سنوات؟ وهل هذا الإقصاء الممنهج لساكنة حي المسيرة وليد الانتخابات الأخيرة، أم نتيجة حسابات ضيقة؟ وأين هو دور المسؤول الأول عن الإقليم في ما يحدث من تناقض حول سياسة الدولة حول تعميم التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بوسط المدينة الحضرية وبعض اللوبيات التي توظف الكهرباء والماء الصالح للشرب في حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها ملتمسين في نفس الوقت وضع حد لهذا الكابوس الذي يقض مضجعهم في زمن أصبح التيار الكهربائي والماء حقا مشروعا لكل مواطن بهذا البلد السعيد الآمن و في ظل دولة القانون و حقوق الإنسان.
كما استنكر السكان أيضا صمت المسؤولين عن هذا الوضع المقلق الذي تعرفه مدينة ابن الطيب، الناتج عن «ندرة الماء الصالح للشرب وضعف التيار الكهربائي»، مؤكدين عزمهم على تصعيد مطالبهم لضمان تمكينهم من حقوقهم المشروعة، محملا المسؤولين تبعات اضطرابات واحتجاجات قد تشهدها المنطقة جراء استفحال هذه المشاكل التي تؤرق السكان دون أي التفاتة حقيقية أو مبادرة لمعالجتها وإيجاد حلول ناجعة لها ، وتعتبر هذه الحالة غريبة اذ يعتزم مدير المكتب الوطني للكهرباء ومجلس المدينة من حرمان حي سكني من ابسط حقوق الإنسان كالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب رغم أن بلدية ابن الطيب رخصت لهم البناء من بينها رقم 171 سنة 2013 و-117 سنة 2011 و-27 سنة 2012 و-48 سنة 2012 -و115 سنة 2011 ويؤكد المتضررون الخروج للاحتجاج ضد المكتب الوطني للكهرباء بالدريوش المجلس البلدي ببن الطيب أن سدت أمامهم كل منافذ الحوار مع الجهات المسؤولة إلى حين تحقيق مبتغاهم.
ويتخوف السكان المتضررين من أن يتحول الأمر إلى ورقة انتخابية يتلاعب فيها، المرشحون المحتملون بطموحهم في القطيعة مع الظلام في زمن ربطت فيه غالبية أحياء المدينة بالإقليم التيار الكهربائي، فيما يبقى حي معزول محاصر من هذه النعمة التي يتمنون ألا تتحول إلى نقمة بالمدار الحضري ببن.
ما تزال معاناة نحو أربعين عائلة بحي المسيرة بمدينة ابن الطيب التابعة نفوذها لإقليم الدريوش متواصلة جراء سياسة الإقصاء الممنهج من عملية الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب رغم طرقهم لجميع الأبواب على المستوى الإقليمي والوطني من خلال مراسلات وشكايات موجهة لكل من الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة تحت وصل إيداع رقم 517 بتاريخ 25 يونيو 2013 وعامل إقليم الدريوش تحت رقم 9874 بتاريخ 17 دسمبر2013 ورئيس بلدية ابن الطيب والمدير الوطني للكهرباء بالرباط والدار البيضاء ووجدة تحت وصل رقم 517 -773-517 بتاريخ 25 يونيو 2013 ومؤسسة الوسيط، دون رد أو جواب مقنع، علما أن جل الأزقة المحيطة بهذه الكوانين قد تم ربطها بالتيار الكهربائي كما أن أعمدة التيار الكهربائي لا تبعد عن هذه المنازل إلا بنحو19 أمتار، بينما مدير المكتب الوطني للكهرباء يخلق أعذار وحجج وهمية حيث ادعى انه يتوجب عليهم بناء مركز للكهرباء بقيمة مالية باهضة الثمن واقتناء بقعة أرضية لتحقيق الاستفادة بالرغم من أن هذا السكن متواجد بالمدار الحضري وقريب من إحياء مزودة بالتيار الكهربائي والإنارة العمومية وأكد لهم في كلمة (حتى لو ذهبتم إلى أمريكا فلن يتحقق مطلبكم) ونتساءل هل المدير يده طويلة ويعبث في البلاد كيفما يشاء ولا يراعي كرامة المواطن المغربي والجالية المقيمة بالخارج حسب ما صرح به محمد البوعزاوي لمراسل الجريدة الموكل من قبل الساكنة في ملفهم هذا بموجب رسم الوكالة بعدد 435-436-437-438-439-440-441- بتاريخ 27 يونيو 2013 توثيق بلدية ا بن الطيب.
و يعتبر هذا الإقصاء تصفية حسابات بين ساكنة الحي والمجلس البلدي ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالدريوش في محاولة لإقبار هذا الحق المشروع وحرمان الساكنة من ربط منازلهم بالتيار الكهربائي وفك العزلة عنهم، رغم أنهم يعيشون في ظلام داخل المدار الحضري ويتساءل المتضررون هل ستترجم طموحاتهم على أرض الواقع لحل هذا المشكل العويص الذي يؤرقهم منذ عدة سنوات؟ وهل هذا الإقصاء الممنهج لساكنة حي المسيرة وليد الانتخابات الأخيرة، أم نتيجة حسابات ضيقة؟ وأين هو دور المسؤول الأول عن الإقليم في ما يحدث من تناقض حول سياسة الدولة حول تعميم التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بوسط المدينة الحضرية وبعض اللوبيات التي توظف الكهرباء والماء الصالح للشرب في حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها ملتمسين في نفس الوقت وضع حد لهذا الكابوس الذي يقض مضجعهم في زمن أصبح التيار الكهربائي والماء حقا مشروعا لكل مواطن بهذا البلد السعيد الآمن و في ظل دولة القانون و حقوق الإنسان.
كما استنكر السكان أيضا صمت المسؤولين عن هذا الوضع المقلق الذي تعرفه مدينة ابن الطيب، الناتج عن «ندرة الماء الصالح للشرب وضعف التيار الكهربائي»، مؤكدين عزمهم على تصعيد مطالبهم لضمان تمكينهم من حقوقهم المشروعة، محملا المسؤولين تبعات اضطرابات واحتجاجات قد تشهدها المنطقة جراء استفحال هذه المشاكل التي تؤرق السكان دون أي التفاتة حقيقية أو مبادرة لمعالجتها وإيجاد حلول ناجعة لها ، وتعتبر هذه الحالة غريبة اذ يعتزم مدير المكتب الوطني للكهرباء ومجلس المدينة من حرمان حي سكني من ابسط حقوق الإنسان كالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب رغم أن بلدية ابن الطيب رخصت لهم البناء من بينها رقم 171 سنة 2013 و-117 سنة 2011 و-27 سنة 2012 و-48 سنة 2012 -و115 سنة 2011 ويؤكد المتضررون الخروج للاحتجاج ضد المكتب الوطني للكهرباء بالدريوش المجلس البلدي ببن الطيب أن سدت أمامهم كل منافذ الحوار مع الجهات المسؤولة إلى حين تحقيق مبتغاهم.
ويتخوف السكان المتضررين من أن يتحول الأمر إلى ورقة انتخابية يتلاعب فيها، المرشحون المحتملون بطموحهم في القطيعة مع الظلام في زمن ربطت فيه غالبية أحياء المدينة بالإقليم التيار الكهربائي، فيما يبقى حي معزول محاصر من هذه النعمة التي يتمنون ألا تتحول إلى نقمة بالمدار الحضري ببن.
