مجلس الجهة يصادق على نقاط دورة مارس العادية وتعديل الميزانية أهم نقطة في جدول الأعمال
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد مجلس جهة الشرق، صباح أمس الإثنين 06 مارس الجاري، بمقر المجلس، وتحت رئاسة رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، وبحضور الكاتب العام لولاية الجهة، أشغال الدورة العادية لشهر مارس، والتي تضمنت خلال الجلسة الأولى 6 نقاط، أبرزها مشروع تعديل الميزانية برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
هذا، واستهلت أشغال الدورة بعرض النائبة الخامسة للرئيس عائشة المريني، أنشطة المكتب والمجلس بين الدورتين، ثم أعطيت الكلمة لكاتب المجلس لتلاوة محضر الدورة السابقة، ليعطي رئيس المجلس الانطلاقة الفعلية لمناقشة جدول أعمال الدورة حيث استهل بعرض جدول الأعمال الذي تضمن 6 نقاط، وهي الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل بناء وتهيئة الطرق والمسالك والمنشآت الفنية بالعالم القروي، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والإستراتيجية بالجهة، دراسة مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه، تحويلات مالية، ثم الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية بشأن دعم إعادة تأهيل الشباب الحاصل على شواهد جامعية من أجل إدماجه في سوق الشغل.
وبخصوص النقطة الأولى، فقد أوضح رئيس مجلس الجهة أسباب إدراج هذه النقطة التي سيلجأ خلالها المجلس للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية للمساهمة في هذه الاتفاقية، إلا أن النقاش عرف عدة مداخلات، حيث طالب بعض أعضاء المجلس بضرورة إعداد خريطة ميدانية للطرق والمسالك والمنشآت الفنية التي ستشملها الاتفاقية، بالإضافة إلى أن النقطة أدرجت بشكل مبهم، وهو ما دفع أعضاء فريق العدالة والتنمية للامتناع عن التصويت، فيما حضيت النقطة بتصويت 30 عضوا على الاتفاقية، وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة باتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والإستراتيجية بأقاليم الجهة، فقد تم التصويت عليها بالإجماع.
وبعد النقطتين، انتقل المجلس للنقطة الثالثة المتعلقة بدراسة مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه، فقد أخذت هذه النقطة حصة الأسد من النقاش والسجال بين مكتب المجلس وأعضاء فريق العدالة والتنمية، حيث امتنع أعضاء ذات الفريق عن التصويت على أبواب مشروع تعديل الميزانية والذي حضي فقط بتصويت الأغلبية، وقد شملت أبواب مشروع تعديل الميزانية مداخيل الجزء الأول منها، الذي ضمّ مجال الإدارة العامة، مجال الشؤون الاجتماعية، مجال الشؤون التقنية، مجال الشؤون الاقتصادية ومجال الدعم، والمصاريف ما تعلق منها بأنشطة المجلس الفصل 10 من الباب 10، الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين الفصل 20 من الباب 10، والأنشطة المتعلقة بوسائل تسيير أخرى الفصل 30 من الباب 30، وأنشطة متعلقة بمصاريف الديون الفصل 50 من الباب 10، ومجال الشؤون الاجتماعية، الفصول 10،20،50،70،80، من الباب 20.
وصادق المجلس أيضا بأغلبية الأعضاء، على مقترحات برمجة الفائض الناتج عن اختتام السنة المالية 2016، والذي بلغ 336.646.287.15 درهم، إضافة إلى مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة الأخيرة المتعلقة بملحق اتفاقية لدعم إعادة تأهيل الشباب الحاصل على شواهد جامعية من أجل إدماجه في سوق الشغل، والتي تساهم فيها جهة الشرق بمبلغ مليوني درهم، حيث تلتزم فيها الجامعة بتكوين وإعادة تأهيل الشباب حاملي الشواهد ومواكبتهم من أجل الحصول على شغل.
عقد مجلس جهة الشرق، صباح أمس الإثنين 06 مارس الجاري، بمقر المجلس، وتحت رئاسة رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، وبحضور الكاتب العام لولاية الجهة، أشغال الدورة العادية لشهر مارس، والتي تضمنت خلال الجلسة الأولى 6 نقاط، أبرزها مشروع تعديل الميزانية برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
هذا، واستهلت أشغال الدورة بعرض النائبة الخامسة للرئيس عائشة المريني، أنشطة المكتب والمجلس بين الدورتين، ثم أعطيت الكلمة لكاتب المجلس لتلاوة محضر الدورة السابقة، ليعطي رئيس المجلس الانطلاقة الفعلية لمناقشة جدول أعمال الدورة حيث استهل بعرض جدول الأعمال الذي تضمن 6 نقاط، وهي الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل بناء وتهيئة الطرق والمسالك والمنشآت الفنية بالعالم القروي، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والإستراتيجية بالجهة، دراسة مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه، تحويلات مالية، ثم الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية بشأن دعم إعادة تأهيل الشباب الحاصل على شواهد جامعية من أجل إدماجه في سوق الشغل.
وبخصوص النقطة الأولى، فقد أوضح رئيس مجلس الجهة أسباب إدراج هذه النقطة التي سيلجأ خلالها المجلس للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية للمساهمة في هذه الاتفاقية، إلا أن النقاش عرف عدة مداخلات، حيث طالب بعض أعضاء المجلس بضرورة إعداد خريطة ميدانية للطرق والمسالك والمنشآت الفنية التي ستشملها الاتفاقية، بالإضافة إلى أن النقطة أدرجت بشكل مبهم، وهو ما دفع أعضاء فريق العدالة والتنمية للامتناع عن التصويت، فيما حضيت النقطة بتصويت 30 عضوا على الاتفاقية، وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة باتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والإستراتيجية بأقاليم الجهة، فقد تم التصويت عليها بالإجماع.
وبعد النقطتين، انتقل المجلس للنقطة الثالثة المتعلقة بدراسة مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليه، فقد أخذت هذه النقطة حصة الأسد من النقاش والسجال بين مكتب المجلس وأعضاء فريق العدالة والتنمية، حيث امتنع أعضاء ذات الفريق عن التصويت على أبواب مشروع تعديل الميزانية والذي حضي فقط بتصويت الأغلبية، وقد شملت أبواب مشروع تعديل الميزانية مداخيل الجزء الأول منها، الذي ضمّ مجال الإدارة العامة، مجال الشؤون الاجتماعية، مجال الشؤون التقنية، مجال الشؤون الاقتصادية ومجال الدعم، والمصاريف ما تعلق منها بأنشطة المجلس الفصل 10 من الباب 10، الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين الفصل 20 من الباب 10، والأنشطة المتعلقة بوسائل تسيير أخرى الفصل 30 من الباب 30، وأنشطة متعلقة بمصاريف الديون الفصل 50 من الباب 10، ومجال الشؤون الاجتماعية، الفصول 10،20،50،70،80، من الباب 20.
وصادق المجلس أيضا بأغلبية الأعضاء، على مقترحات برمجة الفائض الناتج عن اختتام السنة المالية 2016، والذي بلغ 336.646.287.15 درهم، إضافة إلى مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة الأخيرة المتعلقة بملحق اتفاقية لدعم إعادة تأهيل الشباب الحاصل على شواهد جامعية من أجل إدماجه في سوق الشغل، والتي تساهم فيها جهة الشرق بمبلغ مليوني درهم، حيث تلتزم فيها الجامعة بتكوين وإعادة تأهيل الشباب حاملي الشواهد ومواكبتهم من أجل الحصول على شغل.
