مجلس الحسابات.. إحالة 20 ملفا على رئيس النيابة العامة خلال سنة 2021
ناظور سيتي: متابعة
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قام بإحالة عشرين ملفا على رئيس النيابة العامة خلال سنة 2021.
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه تمت إحالة الملفات المذكورة على رئيس النيابة العامة بغاية اتخاذ المتعين بشأنها، وذلك وفقا للمساطر المعمول بها.
وأبرز التقرير الصادر عن المجلس، خلال حديثه عن الأفعال التي تستلزم عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال التي تم اكتشافها من قبل المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي ترتبط أساسا باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بكيفية تخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قام بإحالة عشرين ملفا على رئيس النيابة العامة خلال سنة 2021.
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه تمت إحالة الملفات المذكورة على رئيس النيابة العامة بغاية اتخاذ المتعين بشأنها، وذلك وفقا للمساطر المعمول بها.
وأبرز التقرير الصادر عن المجلس، خلال حديثه عن الأفعال التي تستلزم عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال التي تم اكتشافها من قبل المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي ترتبط أساسا باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بكيفية تخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.
وتابع نفس المصدر، أن الأمر يتعلق أيضا بالمبالغة في أسعار الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي.
وأورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أنه بهدف تعزيز الوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية، جرى تخصيص حيز هام في إطار التقرير السنوي للقواعد وكذا المبادئ التي تم استنباطها من القرارات والأحكام التي صدرت خلال سنة 2021.
مشيرا، إلى أن الهدف من ذلك يكمن أساسا في توضيح المقتضيات القانونية الجارية في ميدان التدبير العمومي.
كما أكد المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الغاية من إعطاء أهمية بالغة في التقرير السنوي، للقواعد والمبادئ المستقاة من القرارات والأحكام الصادرة سنة 2021، هي إرساء ونشر قواعد حسن التدبير، وذلك يردف المجلس، بواسطة إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل.
وأورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أنه بهدف تعزيز الوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية، جرى تخصيص حيز هام في إطار التقرير السنوي للقواعد وكذا المبادئ التي تم استنباطها من القرارات والأحكام التي صدرت خلال سنة 2021.
مشيرا، إلى أن الهدف من ذلك يكمن أساسا في توضيح المقتضيات القانونية الجارية في ميدان التدبير العمومي.
كما أكد المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الغاية من إعطاء أهمية بالغة في التقرير السنوي، للقواعد والمبادئ المستقاة من القرارات والأحكام الصادرة سنة 2021، هي إرساء ونشر قواعد حسن التدبير، وذلك يردف المجلس، بواسطة إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل.
