مجلس الشرق يلتمس من الحكومة نظاماً ضريبياً تفضيلياً للجهة
ناظورسيتي: متابعة
عقد مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري، دورته الاستثنائية التي ترأسها خالد سبيع، النائب الأول لرئيس جهة الشرق، وذلك بحضور معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و نواب الرئيس وأعضاء المجلس.
وتمت المصادقة، خلال الدورة الاستثنائية، على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال والتي تهم الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل، وكذا حصر النتيجة النهائية لميزانية السنة المالية 2018، وبرمجة الفائض.
وقال خالد سبيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة الاستثنائية تضمنت موضوعين هامين يتعلقان بالإصلاح الجبائي بعد عزم الحكومة تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الإصلاح الجبائي التي تروم إصلاح قانون إطار حول النظام الضريبي الذي سيعتمد خلال الخمس او العشر سنوات المقبلة، وكذا موضوع إصلاح منظومة التكوين المهني.
و اشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ان الجبايات التي تعتبر هي رافعة العمل المحلي، ورافعة الاقتصاد على مستوى الجهة، كان من المفروض على مجلس جهة الشرق التداول في الموضوع من أجل إعداد التوصيات والمقترحات التي يطمح من خلالها المجلس ان يكون قوة اقتراحيه في هذا الموضوع.
وأبرز خالد سبيع، أن الجبايات المحلية تتكون من موارد ذاتية للجهة فيما التحفيزات والإعفاءات التي سيقترحها مجلس جهة الشرق ستكون من أجل مواكبة التنمية على مستوى تراب الجهة التي تعرف وضعية اقتصادية واجتماعية وصفها ب”الصعبة”.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، على أن التوصيات تروم أن يكون نظام جبائي تفضيلي للجهة من خلال التقليص من العبء الضريبي على المقاولات لضمان استمراريتها والاستيطان بالجهة.
وأوضح خالد سبيع، انه لا يمكن في ظل نظام ضريبي عادي، وفي جهة تعاني من إقلاع اقتصادي ضعيف أن تواجه التنافسية وتكون لديها الجاذبية، ملتمسا في هذا الإطار من الحكومة تمتيع الجهة بتحفيزات ضريبية وتجعل المقاولات تعمل على الاستيطان بجهة الشرق.
وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل، قال خالد السيد سبيع، أن الجهة تعاني من البطالة التي تصل إلى معدلات قياسية تجعلها في أدنى الترتيب، مضيفا أنه يجب استغلال الفرصة التاريخية الناتجة عن المبادرة الملكية لإحداث مدن الكفاءات والمهن التي جاءت في إطار الإستراتيجية الملكية من اجل تقديم ملتمساتنا من اجل إعادة النظر أو تأهيل قطاع التكوين المهني.
وأشار نائب رئيس الجهة، إلى أن قطاع التكوين المهني الذي يعتبر قاطرة لثمين التشغيل، مضيفا ان مجلس جهة الشرق الذي كان السباق إلى عقد شراكة مع مكتب التكوين المهني من اجل تكثيف عرض التشغيل المهني وتغطية جميع الأقاليم بمراكز القرب للتكوين المهني.
وأعتبر خالد سبيع، هذه الفرصة مهمة جدا لمواكبة عمل الحكومة في هذا الموضوع، وكذلك لتوسيع عرض التكوين الذي سيكون في المستقبل قاطرة التشغيل وإدماج الشباب، ووسيلة لبلورة مهن جديدة تهم ميناء الناظور غرب المتوسط، وما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات في مختلف المجالات.
كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل إحداث منصة لوجيستية بسلوان، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لدعم الطالب المقاول.
وفي هذا الإطار قال خالد سبيع، إن هذه النقطة تندرج إطار العمل الذي يقوم به مجلس جهة الشرق لإعطاء الفرصة للطلبة ولجميع الباحثين من اجل ضمان تمويل قار لمواكبة المشاريع التي تخض الابتكار، ومشاريع المواكبة الرقمية التي ستواكبها الجهة من خلال منحة قارة لهؤلاء الطلبة المقاولين.
وأشار خالد سبيع، إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى سيتراوح ما بين 70 و 80 طالب مقاول، في انتظار توسيع هذا العدد إذا كانت هناك عروض واقتراحات من مختلف الطلبة المقاولين، وذلك في إطار شراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة.
عقد مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري، دورته الاستثنائية التي ترأسها خالد سبيع، النائب الأول لرئيس جهة الشرق، وذلك بحضور معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و نواب الرئيس وأعضاء المجلس.
وتمت المصادقة، خلال الدورة الاستثنائية، على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال والتي تهم الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل، وكذا حصر النتيجة النهائية لميزانية السنة المالية 2018، وبرمجة الفائض.
وقال خالد سبيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة الاستثنائية تضمنت موضوعين هامين يتعلقان بالإصلاح الجبائي بعد عزم الحكومة تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الإصلاح الجبائي التي تروم إصلاح قانون إطار حول النظام الضريبي الذي سيعتمد خلال الخمس او العشر سنوات المقبلة، وكذا موضوع إصلاح منظومة التكوين المهني.
و اشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ان الجبايات التي تعتبر هي رافعة العمل المحلي، ورافعة الاقتصاد على مستوى الجهة، كان من المفروض على مجلس جهة الشرق التداول في الموضوع من أجل إعداد التوصيات والمقترحات التي يطمح من خلالها المجلس ان يكون قوة اقتراحيه في هذا الموضوع.
وأبرز خالد سبيع، أن الجبايات المحلية تتكون من موارد ذاتية للجهة فيما التحفيزات والإعفاءات التي سيقترحها مجلس جهة الشرق ستكون من أجل مواكبة التنمية على مستوى تراب الجهة التي تعرف وضعية اقتصادية واجتماعية وصفها ب”الصعبة”.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، على أن التوصيات تروم أن يكون نظام جبائي تفضيلي للجهة من خلال التقليص من العبء الضريبي على المقاولات لضمان استمراريتها والاستيطان بالجهة.
وأوضح خالد سبيع، انه لا يمكن في ظل نظام ضريبي عادي، وفي جهة تعاني من إقلاع اقتصادي ضعيف أن تواجه التنافسية وتكون لديها الجاذبية، ملتمسا في هذا الإطار من الحكومة تمتيع الجهة بتحفيزات ضريبية وتجعل المقاولات تعمل على الاستيطان بجهة الشرق.
وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل، قال خالد السيد سبيع، أن الجهة تعاني من البطالة التي تصل إلى معدلات قياسية تجعلها في أدنى الترتيب، مضيفا أنه يجب استغلال الفرصة التاريخية الناتجة عن المبادرة الملكية لإحداث مدن الكفاءات والمهن التي جاءت في إطار الإستراتيجية الملكية من اجل تقديم ملتمساتنا من اجل إعادة النظر أو تأهيل قطاع التكوين المهني.
وأشار نائب رئيس الجهة، إلى أن قطاع التكوين المهني الذي يعتبر قاطرة لثمين التشغيل، مضيفا ان مجلس جهة الشرق الذي كان السباق إلى عقد شراكة مع مكتب التكوين المهني من اجل تكثيف عرض التشغيل المهني وتغطية جميع الأقاليم بمراكز القرب للتكوين المهني.
وأعتبر خالد سبيع، هذه الفرصة مهمة جدا لمواكبة عمل الحكومة في هذا الموضوع، وكذلك لتوسيع عرض التكوين الذي سيكون في المستقبل قاطرة التشغيل وإدماج الشباب، ووسيلة لبلورة مهن جديدة تهم ميناء الناظور غرب المتوسط، وما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات في مختلف المجالات.
كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل إحداث منصة لوجيستية بسلوان، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لدعم الطالب المقاول.
وفي هذا الإطار قال خالد سبيع، إن هذه النقطة تندرج إطار العمل الذي يقوم به مجلس جهة الشرق لإعطاء الفرصة للطلبة ولجميع الباحثين من اجل ضمان تمويل قار لمواكبة المشاريع التي تخض الابتكار، ومشاريع المواكبة الرقمية التي ستواكبها الجهة من خلال منحة قارة لهؤلاء الطلبة المقاولين.
وأشار خالد سبيع، إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى سيتراوح ما بين 70 و 80 طالب مقاول، في انتظار توسيع هذا العدد إذا كانت هناك عروض واقتراحات من مختلف الطلبة المقاولين، وذلك في إطار شراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة.
