مجلس المنافسة يصدم الحكومة ويرفض قرار تسقيف أسعار المحروقات
ناظورسيتي: متابعة
اعتبر ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، ان قرار تسقيف أسعار المحروقات الذي تحاول الحكومة تفعيله لا يستجيب لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يجدي نفعا.
وقال الكراوي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، ان هذا الإجراء الحكومي ليس كافيا من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولن يخدم العدالة الاجتماعية.
ويرى المجلس حسب الكراوي، بشأن طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، أنه إجراء غير مجدي وسيضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشهتم.
وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه لا تحول أحكام المادتين 2و3 دون إمكانية الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية واضحة للسوق.
وأوضح المجلس هذا التدبير تم تجريبه مابين دجنبر 2014 ودجنبر 2015ولم يفض للنتائج المرجوة لأن المتدخلين حسب المجلس يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهود ات لتخفيض الأسعار حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى.
اعتبر ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، ان قرار تسقيف أسعار المحروقات الذي تحاول الحكومة تفعيله لا يستجيب لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يجدي نفعا.
وقال الكراوي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، ان هذا الإجراء الحكومي ليس كافيا من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولن يخدم العدالة الاجتماعية.
ويرى المجلس حسب الكراوي، بشأن طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، أنه إجراء غير مجدي وسيضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشهتم.
وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة أنه لا تحول أحكام المادتين 2و3 دون إمكانية الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية واضحة للسوق.
وأوضح المجلس هذا التدبير تم تجريبه مابين دجنبر 2014 ودجنبر 2015ولم يفض للنتائج المرجوة لأن المتدخلين حسب المجلس يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهود ات لتخفيض الأسعار حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى.
