مجلس حركة تاوادا يدعو إلى مسيرة ضد نزع الأراضي والتهميش والغازات السّامة
ناظورسيتي:م. السعيدي
عقد المجلس الوطني الفيدرالي لحركة تاوادا ن إمازيغن يوم 22 فبراير 2015 بمدينة أمكناس لقاءه الوطني في ضيافة التنسيقية المحلية، لتدارس مجموعة من القضايا ذات الصلة بحركة تاوادا ن إيمازيغن خاصة، وكل ما يهم القضية الأمازيغية في شموليتها عامة.
البيان الصادر عن اللقاء، أكد على أنه على المستوى التنظيمي للحركة وتنفيذا لتوصيات لقاء طنجة 30 نونبر 2014-، وإيمانا منه - باستكمال هيكلة الحركة على المستوى الوطني بما يتماشى والنظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه وطنيا في اللقاء السالف الذكر، وقف المجلس في هذا اللقاء للإشراف على التقارير التي قدمها ممثلوه عن تنسيقياتهم المحلية لينوه بالرغبة الكبيرة والفعالة لدى تنسيقياته وطنيا في المزيد من الهيكلة والتنظيم للدفع بحركة تاودا ن إيمازيغن لتحقيق أهدافها المنشودة، كما نوه كذلك بالإرادة الكبيرة عند مجموعة من المناضلين الأمازيغيين لتأسيس تنسيقيات جديدة، وأكد أن حركة تاودا ن إيمازيغن هي مفتوحة في وجه كل يؤمن بأرضيتها الفكرية وتموقعها السياسي ونظامها الأساسي من أجل العمل الأمازيغي الاحتجاجي السلمي المشترك.
من جهة أخرى، سجل البيان على المستوى الحقوقي غياب أدنى شروط الدولة الديمقراطية والحقوق والحريات لدى الدولة المخزنية المغربية كما هي متعارف عليها عالميا احتكاما للميثاق العالمي لحقوق الانسان، والعهود والاتفاقيات الموازية له في هذا الجانب، فرغم كل الشعارات الرنانة التي يهلل بها المخزن أمام المنتظم الدولي من قبيل "دولة الحق والقانون، حقوق الانسان، العهد الجديد، الدستور الجديد..." ما زالت قضية حقوق الانسان تعيش في المغرب أخطر مراحلها، بتوالي الكبح للحقوق والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، كحرية التعبير، الحق في التنظيم، الحق في التظاهر السلمي، حرية الضمير وغيرها من الحقوق والحريات التي تؤسس لدولة المواطنة الحقة، فما زالت الدولة المخزنية تكرس للميز وغياب المساواة بين المواطنين من منطلقات عرقية تارة، ودينية تارة أخرى، وما زال الاعتقال السياسي والتعذيب مستمر وخير دليل ما تعرض له المعتقل السياسي الأمازيغي مصطفى أوسايا مؤخرا من تعذيب وتعنيف ودوْس للكرامة، وما زالت الأسماء الأمازيغية تمنع من التسجيل في دولة تدعي التزامها بالعهود الدولية لحقوق الانسان، وعلى المستوى الاجتماعي والحق في التوزيع العادل للثروة، نسجل تكريس السياسة الاستعمارية من خلال "سياسة نزع الأراضي" من مالكيها الأصليين، وسياسة "المغرب النافع والغير النافع" في التعامل مع مناطق كثيرة من البلاد التي تغيب فيها أدنى شروط العيش الكريم، ما بالنا بوجود البنيات التحتية التي من الممكن أن تكون مدخلا للحديث عن أية تنمية محلية ممكنة، لتتبخر شعارات الدولة المخزنية من قبيل "التنمية البشرية، الجهوية الموسعة..." بالاضافة لسيادة التهميش الصارخ والتجويع والتكريع من خلال الرفع الصاروخي في أسعار كل المواد الغذائية الأساسية، وسرقة أبناء الشعب عن طريق اثقال كاهلهم بفواتير الماء والكهرباء من قبل شركات النهب بلا محاسبة ولا مراقبة.
البيان أكد على لتنفيذ مسيرة احتجاجية سلمية وطنية يوم 19 أبريل 2015 بمدينة أكادير وذلك تحت شعار: "ايمازيغن بين التهميش ،الاعتقال السياسي، نزع الأراضي والإبادة بالغازات السامة"، كما جدّد المطالبة بضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا منبثق من إرادة الشعب يقر بالهوية الأمازيغية للدولة، مدنية، فيدرالية، علمانية وديمقراطية، ويفصل بشكل فعلي للسلط، وينص على الحق العادل في توزيع الثروة الوطنية، وضرورة النهوض بحقوق المرأة الأمازيغية وتحسين مكانتها في المجتمع، ضرورة إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مدفوعة الأجر، كما ندّد بالقمع والمنع والتضييق الذي تتعرض لها حركة تاوادا ن امازيغين وأشكالها النضالية، والمنع المتواصل للأسماء الأمازيغية والميز بين المواطنين بعيدا عن حقوق المواطنة، وسياسة نزع الأراضي التي يستعملها المحزن في حق مجموعة من المناطق في المغرب، وكذا استغلال ملف الغازات السامة التي تعرض لها الريف وأبناؤه في مصالح سياسوية ضيقة وبعيدا عن مجرى العدالة المستقلة من أجل محاسبة جميع المتورطين في القضية وتعويض الضحايا، والقمع والتضييق الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية والتنظيمات المدنية في المغرب. كما سجل رفضه لما يسمى"الجهوية الموسعة" وما ترتب عنها من تشتيت للبنيات السوسيوثقافية والتاريخية لمناطق كثيرة في المغرب.
عقد المجلس الوطني الفيدرالي لحركة تاوادا ن إمازيغن يوم 22 فبراير 2015 بمدينة أمكناس لقاءه الوطني في ضيافة التنسيقية المحلية، لتدارس مجموعة من القضايا ذات الصلة بحركة تاوادا ن إيمازيغن خاصة، وكل ما يهم القضية الأمازيغية في شموليتها عامة.
البيان الصادر عن اللقاء، أكد على أنه على المستوى التنظيمي للحركة وتنفيذا لتوصيات لقاء طنجة 30 نونبر 2014-، وإيمانا منه - باستكمال هيكلة الحركة على المستوى الوطني بما يتماشى والنظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه وطنيا في اللقاء السالف الذكر، وقف المجلس في هذا اللقاء للإشراف على التقارير التي قدمها ممثلوه عن تنسيقياتهم المحلية لينوه بالرغبة الكبيرة والفعالة لدى تنسيقياته وطنيا في المزيد من الهيكلة والتنظيم للدفع بحركة تاودا ن إيمازيغن لتحقيق أهدافها المنشودة، كما نوه كذلك بالإرادة الكبيرة عند مجموعة من المناضلين الأمازيغيين لتأسيس تنسيقيات جديدة، وأكد أن حركة تاودا ن إيمازيغن هي مفتوحة في وجه كل يؤمن بأرضيتها الفكرية وتموقعها السياسي ونظامها الأساسي من أجل العمل الأمازيغي الاحتجاجي السلمي المشترك.
من جهة أخرى، سجل البيان على المستوى الحقوقي غياب أدنى شروط الدولة الديمقراطية والحقوق والحريات لدى الدولة المخزنية المغربية كما هي متعارف عليها عالميا احتكاما للميثاق العالمي لحقوق الانسان، والعهود والاتفاقيات الموازية له في هذا الجانب، فرغم كل الشعارات الرنانة التي يهلل بها المخزن أمام المنتظم الدولي من قبيل "دولة الحق والقانون، حقوق الانسان، العهد الجديد، الدستور الجديد..." ما زالت قضية حقوق الانسان تعيش في المغرب أخطر مراحلها، بتوالي الكبح للحقوق والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، كحرية التعبير، الحق في التنظيم، الحق في التظاهر السلمي، حرية الضمير وغيرها من الحقوق والحريات التي تؤسس لدولة المواطنة الحقة، فما زالت الدولة المخزنية تكرس للميز وغياب المساواة بين المواطنين من منطلقات عرقية تارة، ودينية تارة أخرى، وما زال الاعتقال السياسي والتعذيب مستمر وخير دليل ما تعرض له المعتقل السياسي الأمازيغي مصطفى أوسايا مؤخرا من تعذيب وتعنيف ودوْس للكرامة، وما زالت الأسماء الأمازيغية تمنع من التسجيل في دولة تدعي التزامها بالعهود الدولية لحقوق الانسان، وعلى المستوى الاجتماعي والحق في التوزيع العادل للثروة، نسجل تكريس السياسة الاستعمارية من خلال "سياسة نزع الأراضي" من مالكيها الأصليين، وسياسة "المغرب النافع والغير النافع" في التعامل مع مناطق كثيرة من البلاد التي تغيب فيها أدنى شروط العيش الكريم، ما بالنا بوجود البنيات التحتية التي من الممكن أن تكون مدخلا للحديث عن أية تنمية محلية ممكنة، لتتبخر شعارات الدولة المخزنية من قبيل "التنمية البشرية، الجهوية الموسعة..." بالاضافة لسيادة التهميش الصارخ والتجويع والتكريع من خلال الرفع الصاروخي في أسعار كل المواد الغذائية الأساسية، وسرقة أبناء الشعب عن طريق اثقال كاهلهم بفواتير الماء والكهرباء من قبل شركات النهب بلا محاسبة ولا مراقبة.
البيان أكد على لتنفيذ مسيرة احتجاجية سلمية وطنية يوم 19 أبريل 2015 بمدينة أكادير وذلك تحت شعار: "ايمازيغن بين التهميش ،الاعتقال السياسي، نزع الأراضي والإبادة بالغازات السامة"، كما جدّد المطالبة بضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا منبثق من إرادة الشعب يقر بالهوية الأمازيغية للدولة، مدنية، فيدرالية، علمانية وديمقراطية، ويفصل بشكل فعلي للسلط، وينص على الحق العادل في توزيع الثروة الوطنية، وضرورة النهوض بحقوق المرأة الأمازيغية وتحسين مكانتها في المجتمع، ضرورة إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مدفوعة الأجر، كما ندّد بالقمع والمنع والتضييق الذي تتعرض لها حركة تاوادا ن امازيغين وأشكالها النضالية، والمنع المتواصل للأسماء الأمازيغية والميز بين المواطنين بعيدا عن حقوق المواطنة، وسياسة نزع الأراضي التي يستعملها المحزن في حق مجموعة من المناطق في المغرب، وكذا استغلال ملف الغازات السامة التي تعرض لها الريف وأبناؤه في مصالح سياسوية ضيقة وبعيدا عن مجرى العدالة المستقلة من أجل محاسبة جميع المتورطين في القضية وتعويض الضحايا، والقمع والتضييق الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية والتنظيمات المدنية في المغرب. كما سجل رفضه لما يسمى"الجهوية الموسعة" وما ترتب عنها من تشتيت للبنيات السوسيوثقافية والتاريخية لمناطق كثيرة في المغرب.
