محاكمة 24 عنصر من الدرك المغربي بتهمة غسل الأموال

ناظورسيتي: متابعة

كشفت تقارير إعلامية أنه يجري متابعة 24 عنصرا من رجال الدرك الملكي بما في ذلك ضباط كبار أمام المحكمة بتهمة غسل الأموال. وتم تأجيل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الابتدائية في الرباط.

وستتم محاكمة 24 من رجال الدرك، بما في ذلك من هم برتبة "كولونيل" و "كولونيل ماجور"، أمام المحكمة الابتدائية بتهمة غسل الأموال، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1988.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة بسبب عدم حضور "كولونيل ماجور" ملاحق على صلة بهذه القضية. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عام.

وطالبت المحكمة أيضا بحضور "كولونيل" محكوم عليه بالسجن ست سنوات وهو الشخص الوحيد المتورط في هذه القضية الذي لا يزال في السجن، حسب صحيفة الأخبار المغربية.

وكانت قد صدرت أحكام على المتهمين الـ 24 بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات، ووصلت مجموع الاحكام إلى 76 سنة سجنا.

وبأمر من مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، فتحت عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، وكذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) تحقيقا معمقا في غسل الأموال ضد عدد من كبار المسؤولين في الشرطة والدرك الملكي لتورطهم في قضايا فساد واتجار دولي في المخدرات.

وحسب وسائل إعلامية، فإن القضية تروج في المحاكم منذ 2019، وتعتبر أحد أكبر القضايا فيما يتعلق بمكافحة الفساد داخل الأجهزة الامنية للدولة.