محكمة إسبانية تقضي بسجن شرطي سرق 450 أورو من مواطن مغربي في بوابة مليلية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن لمدة سبعة أشهر على عنصر من الحرس المدني الإسباني، بعد إدانته بسرقة مبلغ مالي من مواطن مغربي خلال عملية تفتيش على الحدود بمعبر بني أنصار.
تعود الحادثة إلى 27 ماي 2022، عندما كان الشرطي يؤدي مهامه واغتنم الفرصة لسرقة مبلغ 450 يورو من حقيبة رياضية تعود للضحية، والتي كانت موضوعة أسفل مقعد سيارته.
أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن لمدة سبعة أشهر على عنصر من الحرس المدني الإسباني، بعد إدانته بسرقة مبلغ مالي من مواطن مغربي خلال عملية تفتيش على الحدود بمعبر بني أنصار.
تعود الحادثة إلى 27 ماي 2022، عندما كان الشرطي يؤدي مهامه واغتنم الفرصة لسرقة مبلغ 450 يورو من حقيبة رياضية تعود للضحية، والتي كانت موضوعة أسفل مقعد سيارته.
كان المواطن المغربي، البالغ من العمر 38 عاما، يخضع لتفتيش روتيني من قبل عناصر الحرس المدني. أثناء التفتيش، استغل الشرطي المتهم، البالغ من العمر 39 عاما، الفرصة لفتح الحقيبة وسرقة المبلغ المالي، قبل أن يعيد الحقيبة إلى مكانها دون أن يثير الشكوك.
بعد انتهاء التفتيش، توجه الضحية إلى ميناء مليلية لشراء تذكرة سفر إلى شبه الجزيرة الإسبانية. هناك اكتشف أن أمواله مفقودة، فعاد إلى نقطة التفتيش للسؤال عن الحادث. بعد بحث أولي، قام المتهم بإعادة 350 يورو من المبلغ المسروق للضحية، لكنه لم يرجع المبلغ بالكامل.
عقب الحادث، قرر المواطن المغربي تقديم شكوى رسمية، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل. وبعد مراجعة الأدلة وسماع الشهادات، قضت المحكمة بإدانة الشرطي بتهمة السرقة. صدر حكم السجن لمدة سبعة أشهر، وأُمر الشرطي بتعويض الضحية بمبلغ 100 يورو إضافي، وتحمل تكاليف المحاكمة.
بعد انتهاء التفتيش، توجه الضحية إلى ميناء مليلية لشراء تذكرة سفر إلى شبه الجزيرة الإسبانية. هناك اكتشف أن أمواله مفقودة، فعاد إلى نقطة التفتيش للسؤال عن الحادث. بعد بحث أولي، قام المتهم بإعادة 350 يورو من المبلغ المسروق للضحية، لكنه لم يرجع المبلغ بالكامل.
عقب الحادث، قرر المواطن المغربي تقديم شكوى رسمية، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل. وبعد مراجعة الأدلة وسماع الشهادات، قضت المحكمة بإدانة الشرطي بتهمة السرقة. صدر حكم السجن لمدة سبعة أشهر، وأُمر الشرطي بتعويض الضحية بمبلغ 100 يورو إضافي، وتحمل تكاليف المحاكمة.
