محكمة إسبانية تقضي بعدم قانونية ترحيل المهاجرين في البحر
ناظورسيتي: أيوب الصابري
أصدرت محكمة في مدينة سبتة المحتلة حكما قضائيا يعتبر إعادة المهاجرين في البحر إجراء غير قانوني، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتان ضد هذه الممارسة المتبعة على الحدود البحرية الوهمية لسبتة. الحكم جاء بعد ترحيل شخصين كانا قد دخلا المدينة سباحة.
وحسب بيان صادر عن الجمعيات الحقوقية المشتكية، والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة أصدرت حكمين بشأن ما يعرف بـ"الرفض الحدودي"، أو ما يطلق عليه بـ"الإعادة الفورية". وكانت الحكومة الإسبانية تطبق هذا الإجراء منذ إصدار قانون حماية الأمن المدني، ليس فقط عند السياج الحدودي، بل أيضا في مناطق أخرى كالبحر والجزر وحتى داخل المدينة.
أصدرت محكمة في مدينة سبتة المحتلة حكما قضائيا يعتبر إعادة المهاجرين في البحر إجراء غير قانوني، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتان ضد هذه الممارسة المتبعة على الحدود البحرية الوهمية لسبتة. الحكم جاء بعد ترحيل شخصين كانا قد دخلا المدينة سباحة.
وحسب بيان صادر عن الجمعيات الحقوقية المشتكية، والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة أصدرت حكمين بشأن ما يعرف بـ"الرفض الحدودي"، أو ما يطلق عليه بـ"الإعادة الفورية". وكانت الحكومة الإسبانية تطبق هذا الإجراء منذ إصدار قانون حماية الأمن المدني، ليس فقط عند السياج الحدودي، بل أيضا في مناطق أخرى كالبحر والجزر وحتى داخل المدينة.
الحكم الجديد يؤكد أن هذه الممارسة الاستثنائية يجب أن تطبق فقط عند السياج الحدودي، وأنه لا يمكن تنفيذها في أماكن أخرى مثل البحر، حيث يجب اعتماد الإجراءات القانونية المعتادة، والتي تتضمن جميع الضمانات، مثل توفير محام ومترجم.
في الحالات التي تم عرضها على المحكمة، ثبت أن المهاجرين تم اعتراضهم في البحر من قبل الحرس المدني الإسباني أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل سبتة، ومن ثم تم إعادتهم إلى المغرب دون أن يتمكنوا من الحصول على المساعدة القانونية أو الترجمة اللازمة.
وقد أصبحت عمليات الدخول عبر البحر إلى سبتة أكثر تكرارا في الأشهر الأخيرة، مما يجعل هذه الأحكام إطارا قانونيا يجب أن تتبعه السلطات الحكومية في معالجة قضايا إعادة المهاجرين.
ورغم أن هذه الأحكام لم تصبح نهائية بعد، إلا أنها تمثل تقدما في الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات، وتؤكد على حقوق الأشخاص الذين يدخلون "الأراضي الإسبانية". المنظمات التي رفعت الدعوى، مثل "منسقية الأحياء" و"لا نام كيتشن" و"الخدمة اليسوعية للمهاجرين"، طالبت بوقف هذه الإجراءات غير القانونية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود.
في الحالات التي تم عرضها على المحكمة، ثبت أن المهاجرين تم اعتراضهم في البحر من قبل الحرس المدني الإسباني أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل سبتة، ومن ثم تم إعادتهم إلى المغرب دون أن يتمكنوا من الحصول على المساعدة القانونية أو الترجمة اللازمة.
وقد أصبحت عمليات الدخول عبر البحر إلى سبتة أكثر تكرارا في الأشهر الأخيرة، مما يجعل هذه الأحكام إطارا قانونيا يجب أن تتبعه السلطات الحكومية في معالجة قضايا إعادة المهاجرين.
ورغم أن هذه الأحكام لم تصبح نهائية بعد، إلا أنها تمثل تقدما في الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات، وتؤكد على حقوق الأشخاص الذين يدخلون "الأراضي الإسبانية". المنظمات التي رفعت الدعوى، مثل "منسقية الأحياء" و"لا نام كيتشن" و"الخدمة اليسوعية للمهاجرين"، طالبت بوقف هذه الإجراءات غير القانونية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود.
