محكمة إيطالية تحكم بأزيد من 2 مليار لصالح عائلة مغربية
الصورة تعبيرية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة بافيا الإيطالية حكما غير مسبوق يقضي بمنح تعويض قدره 2 مليون يورو (أزيد من 2 مليار سنتيم) لعائلة مغربية فقدت أحد أفرادها في حادث سير مروع وقع في مايو 2017.
يشكل هذا الحكم نقطة تحول مهمة في مسألة حقوق التعويض لأسر المهاجرين المغاربة، ويبرز الجهود الكبيرة التي بذلتها العائلة للحصول على حقها في ظل ظروف صعبة.
أصدرت محكمة بافيا الإيطالية حكما غير مسبوق يقضي بمنح تعويض قدره 2 مليون يورو (أزيد من 2 مليار سنتيم) لعائلة مغربية فقدت أحد أفرادها في حادث سير مروع وقع في مايو 2017.
يشكل هذا الحكم نقطة تحول مهمة في مسألة حقوق التعويض لأسر المهاجرين المغاربة، ويبرز الجهود الكبيرة التي بذلتها العائلة للحصول على حقها في ظل ظروف صعبة.
في ذلك اليوم المشؤوم، كان الشاب المغربي يعمل في بيع الفاكهة في أسواق فيجيفانو الإيطالية، محاولةً لتأمين لقمة العيش لعائلته في المغرب.
وأثناء ذلك، تعرض لحادث مروري مروع أسفر عن وفاته، حيث اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بالحاجز الواقي، مما أودى بحياته بشكل مفاجئ وصادم. وتبين من خلال التحقيقات أن السائق، وهو مغربي أيضا، كان يقود السيارة دون الحصول على رخصة قيادة، مما زاد من تعقيد القضية.
بعد الحادث، واجهت عائلة الضحية صعوبات جسيمة في سعيها للحصول على تعويض مناسب. فقد رفضت شركة التأمين دفع التعويضات بدعوى عدم إثبات العلاقة بين الضحية والسائق.
ومع ذلك، لم تستسلم العائلة، بل خاضت معركة قانونية طويلة وشاقة، متمسكة بحقها في الحصول على تعويض عادل. وقد تمكنت العائلة، بفضل إصرارها وثباتها، من انتزاع الحكم القضائي الذي يضمن لها تعويضا ماليا يقدر بـ2 مليون يورو.
وأثناء ذلك، تعرض لحادث مروري مروع أسفر عن وفاته، حيث اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بالحاجز الواقي، مما أودى بحياته بشكل مفاجئ وصادم. وتبين من خلال التحقيقات أن السائق، وهو مغربي أيضا، كان يقود السيارة دون الحصول على رخصة قيادة، مما زاد من تعقيد القضية.
بعد الحادث، واجهت عائلة الضحية صعوبات جسيمة في سعيها للحصول على تعويض مناسب. فقد رفضت شركة التأمين دفع التعويضات بدعوى عدم إثبات العلاقة بين الضحية والسائق.
ومع ذلك، لم تستسلم العائلة، بل خاضت معركة قانونية طويلة وشاقة، متمسكة بحقها في الحصول على تعويض عادل. وقد تمكنت العائلة، بفضل إصرارها وثباتها، من انتزاع الحكم القضائي الذي يضمن لها تعويضا ماليا يقدر بـ2 مليون يورو.
