محكمة النقض تقبل إعادة المحاكمة في قضية مقهى لاكريم
ناظورسيتي : متابعة
قررت محكمة النقض بالرباط قبول الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى "لاكريم"، التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد وقوعها في مدينة مراكش يوم 2 نونبر 2017.
وأحالت محكمة النقض الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تأجيل النظر في القضية خلال عدة جلسات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، وفي الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة إرجاء البت في القضية لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين من أجل إعداد مرافعاتهم.
قررت محكمة النقض بالرباط قبول الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى "لاكريم"، التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد وقوعها في مدينة مراكش يوم 2 نونبر 2017.
وأحالت محكمة النقض الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تأجيل النظر في القضية خلال عدة جلسات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، وفي الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة إرجاء البت في القضية لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين من أجل إعداد مرافعاتهم.
وشددت المحكمة على ضرورة حضور المتهمين شخصياً في الجلسات المقبلة، مع تعيين مترجم لترجمة المداولات من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية نظراً لتورط متهمين أجانب في القضية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في يناير 2023، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في يوليوز 2019، وتضمنت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين الرئيسيين بعقوبة الإعدام بعد ثبوت تورطهما في تهم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والانتماء إلى عصابة إجرامية.
أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والعقوبات الموقوفة التنفيذ، حيث أدين مالك المقهى "م.ف" بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، بينما حُكم على شقيقه "محمد.ف" بالسجن لمدة 8 سنوات، كما صدر حكم بسجن "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، لمدة 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس موقوف التنفيذ، وتمت مصادرة ممتلكات مالك المقهى التي تُقدر بعشرات مليارات السنتيمات لصالح إدارة الجمارك، وقد تضمنت لائحة التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين المشاركة في تكوين عصابة إجرامية، وحمل أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، والتزوير واستعماله، كما شملت التهم عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتستمر مجريات المحاكمة وسط ترقب كبير للفصل النهائي في هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في يناير 2023، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في يوليوز 2019، وتضمنت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين الرئيسيين بعقوبة الإعدام بعد ثبوت تورطهما في تهم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والانتماء إلى عصابة إجرامية.
أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والعقوبات الموقوفة التنفيذ، حيث أدين مالك المقهى "م.ف" بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، بينما حُكم على شقيقه "محمد.ف" بالسجن لمدة 8 سنوات، كما صدر حكم بسجن "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، لمدة 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس موقوف التنفيذ، وتمت مصادرة ممتلكات مالك المقهى التي تُقدر بعشرات مليارات السنتيمات لصالح إدارة الجمارك، وقد تضمنت لائحة التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين المشاركة في تكوين عصابة إجرامية، وحمل أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، والتزوير واستعماله، كما شملت التهم عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتستمر مجريات المحاكمة وسط ترقب كبير للفصل النهائي في هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
