محكمة جرائم الأموال تنظر في ملف شبكة "الفساد" بمديرية التعليم بالناظور في يناير القادم
ناظورسيتي: متابعة
حددت محكمة جرائم الأموال، التابعة لاستئنافية فاس، يوم 7 يناير 2025، للنظر في ملف شبكة "الفساد" بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
وقررت المحكمة، منح مهلة لدفاع المتهمين السبعة، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بواسطة النيابة العامة، وذلك على أن يتم الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمعنيين في الجلسة القادمة.
حددت محكمة جرائم الأموال، التابعة لاستئنافية فاس، يوم 7 يناير 2025، للنظر في ملف شبكة "الفساد" بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
وقررت المحكمة، منح مهلة لدفاع المتهمين السبعة، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بواسطة النيابة العامة، وذلك على أن يتم الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمعنيين في الجلسة القادمة.
واطلعت المحكمة في جلستها الأولى، على ملفات المتهمين السبعة في القضية والموجودين في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، وهم رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية وتقنيين بنفس الإدارة، بالإضافة إلى ثلاث مقاولين ومحاسب يعمل لدى إحدى شركات البناء بجهة الشرق.
ويتابع المتهمون السبعة بصك اتهام ثقيل، يضم جنايات وجنح، حيث وجهت النيابة العامة المختصة لرئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، استغلال النفوذ، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ وأساليب احتياطية، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها"، وهي نفس التهم التي وجهت لشريكها وهو مقاول معروف بجهة الشرق كان قد استفاد من العديد من الصفقات بطرق احتيالية وشارك المذكورة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
ووجهت النيابة العامة، لمتهمين اثنين آخرين (رجل وامراة)، وهما تقنيين بمديرية وزارة التربية الوطنية، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وآخر عرفي واستعمالهما، إضافة إلى تزوير وثائق إدارية.
مساعد المقاول الذي ضبط مع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، والذي كان مكلفا بمهام المحاسبة، توبع هو الآخر في الملف، من أجل مشاركته في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير شهادة إدارية ومحرر عرفي واستعمالهما. كما يتابع في الملف، مقاول آخر من الحسيمة، أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، إثر بعدما أثيرت حوله شبهات مشاركة المذكورين في أفعالهم الجرمية، حيث تابعته النيابة العامة بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال محرر عرفي وشهادة إدارية بعد تزويرهما.
جدير بالذكر، أن المتهمين السبعة، قررت النيابة العامة المختصة متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما أحيلوا عليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي قامت بتوقيفهم بناء على أبحاث معمقة باشرتها بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار تحقيقات تم فتحها في شكايات تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية على مستوى مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الـ 03 من دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وجاء توقيف المسؤولة الأولى على هذه "الفضيحة" إثر التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
ويتابع المتهمون السبعة بصك اتهام ثقيل، يضم جنايات وجنح، حيث وجهت النيابة العامة المختصة لرئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، استغلال النفوذ، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ وأساليب احتياطية، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها"، وهي نفس التهم التي وجهت لشريكها وهو مقاول معروف بجهة الشرق كان قد استفاد من العديد من الصفقات بطرق احتيالية وشارك المذكورة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
ووجهت النيابة العامة، لمتهمين اثنين آخرين (رجل وامراة)، وهما تقنيين بمديرية وزارة التربية الوطنية، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وآخر عرفي واستعمالهما، إضافة إلى تزوير وثائق إدارية.
مساعد المقاول الذي ضبط مع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، والذي كان مكلفا بمهام المحاسبة، توبع هو الآخر في الملف، من أجل مشاركته في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير شهادة إدارية ومحرر عرفي واستعمالهما. كما يتابع في الملف، مقاول آخر من الحسيمة، أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، إثر بعدما أثيرت حوله شبهات مشاركة المذكورين في أفعالهم الجرمية، حيث تابعته النيابة العامة بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال محرر عرفي وشهادة إدارية بعد تزويرهما.
جدير بالذكر، أن المتهمين السبعة، قررت النيابة العامة المختصة متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما أحيلوا عليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي قامت بتوقيفهم بناء على أبحاث معمقة باشرتها بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار تحقيقات تم فتحها في شكايات تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية على مستوى مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الـ 03 من دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وجاء توقيف المسؤولة الأولى على هذه "الفضيحة" إثر التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
