محكمة "لاهاي" تعاكس أهداف الحكومة الهولندية في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي
ناظورسيتي: محمد. س
يستمر القضاء الهولندي في إنصاف المغاربة القاطنين بهولندا والعائدين منهم إلى أرض الوطن لأسباب مختلفة، فبعد الأحكام الصادرة في ملفات : القدرة الشرائية وتعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية، يأتي دور ملف التعويضات الخاصة بنفقات الأطفال ويقارب عددهم 4500 طفل وطفلة، حيث أقرت محكمة هولندية بلاهاي ببطلان تخفيض التعويضات الخاصة بهاته الفئة مستندة على المادة الخامسة من الإتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي التي وقعت سنة 1972 والتي هي موضوع مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها.
للإشارة فإن هذا الملف الخاص بنفقات الأطفال سبق للمحكمة الإبتدائية بروتردام أن نطقت بحكمها يوم 08 غشت 2014 لصالح الحكومة الهولندية مما دفع المتضررين إلى الإستئناف بمحكمة لاهاي التي أنصفت مكتسباتهم يوم 27 ماي 2015، كما أن هناك ملفات مثيلة تنتظر البث فيها والتي تم تقديمها للقضاء من طرف الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وسيتمكن المعنيون بالأمر بفضل هذا الحكم من استخلاص مستحقاتهم قريبا، في انتظار ما ستقرره المحاكم الهولندية في ملفات أخرى لازالت عالقة كملف الأرامل ذات الأطفال أقل من 18 سنة وملف تعويضات اليتامى وملف المتضررين الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا لعدم تقدمهم بشكاية .
ومن خلال هذا نذكر الطرف المغربي المفاوض بأهمية المادة الخامسة من الإتفاقية الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وكل تعديل طرأ عليها سيؤثر سلبا على التعويضات الخاصة بالمغاربة بهولندا بشكل عام .
يستمر القضاء الهولندي في إنصاف المغاربة القاطنين بهولندا والعائدين منهم إلى أرض الوطن لأسباب مختلفة، فبعد الأحكام الصادرة في ملفات : القدرة الشرائية وتعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية، يأتي دور ملف التعويضات الخاصة بنفقات الأطفال ويقارب عددهم 4500 طفل وطفلة، حيث أقرت محكمة هولندية بلاهاي ببطلان تخفيض التعويضات الخاصة بهاته الفئة مستندة على المادة الخامسة من الإتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي التي وقعت سنة 1972 والتي هي موضوع مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها.
للإشارة فإن هذا الملف الخاص بنفقات الأطفال سبق للمحكمة الإبتدائية بروتردام أن نطقت بحكمها يوم 08 غشت 2014 لصالح الحكومة الهولندية مما دفع المتضررين إلى الإستئناف بمحكمة لاهاي التي أنصفت مكتسباتهم يوم 27 ماي 2015، كما أن هناك ملفات مثيلة تنتظر البث فيها والتي تم تقديمها للقضاء من طرف الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وسيتمكن المعنيون بالأمر بفضل هذا الحكم من استخلاص مستحقاتهم قريبا، في انتظار ما ستقرره المحاكم الهولندية في ملفات أخرى لازالت عالقة كملف الأرامل ذات الأطفال أقل من 18 سنة وملف تعويضات اليتامى وملف المتضررين الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا لعدم تقدمهم بشكاية .
ومن خلال هذا نذكر الطرف المغربي المفاوض بأهمية المادة الخامسة من الإتفاقية الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وكل تعديل طرأ عليها سيؤثر سلبا على التعويضات الخاصة بالمغاربة بهولندا بشكل عام .
