محمد البطاش الحضري يكتب.. عين على آيث سعيذ
بقلم: محمد البطاش الحضري
بصفتي مواطناً و ابن المنطقة أكتب عن المجلس الجماعي الجديد مُرحباً بهذه المبادرة السياسية الطيبة في سبيل إشراكنا كمواطنين و مجتمع مدني في هندسة معالم التغيير و تصميم الواقع المحلي و نسج خيوط لمستقبل هذه المنطقة في ضوء المتغيرات الجديدة في طريقة تسيير و تدبير شؤون الجماعة. و من بين المقتضيات المستحدثة في القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية إلغاء الدورة الرابعة و الإبقاء على ثلاث دورات خلال شهر أكتوبر و فبراير و ماي، على أن تُعقد الدورات في الأسبوع الأول من الشهر.
إذا كانت الدورات العادية و الإستثنائية للمجلس الجماعي محطة دورية تتيح للسكان و الصحافة و جمعيات المجتمع المدني الإطلاع على مستوى أداء ممثليهم في تسيير شؤونهم العامة و مدى التزامهم بالدفاع عن مصالح الجماعة، فإن دورة أكتوبر 2015 تعتبر مهمة على الإطلاق لأنها مناسبة حقيقية للاطلاع على حكامة أي مجلس و مدى التزامه بالشفافية و الحرص على المال العام و حسن تسيره و صرفه في ما يهم تطلعات الساكنة.
مع العلم أن المنطقة تعرف نقصاً على جميع المستويات فعلى المستوى الصحي تفتقر الساكنة إلى أبسط المستلزمات الصحية و مركز صحي يفتقد أدنى الحاجيات الضرورية لتقديم الإسعافات الأولية و هكذا يلتجيء أغلب سكان المنطقة للتنقل إلى المستشفى الإقليمي بالناضور (المستشفى الحسني) و هذا مما يزيد من معاناة الساكنة. و فيما يخص جودة الخدمات العامة فإن المنطقة تعاني خصاصاً و نقصاً على مستوى الإنارة العمومية ، إذ تعيش أغلب الدواوير القريبة من المركز الجماعي في ظلام شبه دائم نتيجة الإنقطاعات الكهربائية المتواصلة و خاصة أيام الصيف، الشيء الذي يترتب عنه تفشي مجموعة من الظواهر الإجتماعية اللاأخلاقية كالسرقة و انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على الساكنة. و هكذا يضل الحال على حاله ما دام المجلس الجماعي عاجزاً عن إيجاد حلول آنية لمثل هذه المشاكل التي يتخبط فيها السكان كانعدام أو غياب قنوات الصرف الصحي ، و مراحض عمومية و السهر على نظافة الشوارع و الأحياء و تدبير النفايات و تنظيم حملات توعوية لتوعية السكان على المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي و الذي يعتبر من أولويات المبادرات التي ينبغي للمجلس أن يوليها الإهتمام.
بمساحة جغرافية تناهز 97 كلم2 و كثافة سكانية تقدر بــحوالي 20000 نسمة لا تزال المنطقة عاجزة عن استغلال كل هذه الثروة البشرية و الطبيعية المتمثلة في سواحل ممتدة من مصب واد كرت غرباً إلى مصب واد إغزار أمقران شرقاً، هذه المتميزة بمؤثراتها الطبيعية السياحية الجديرة بتحقيق تنمية و رواج إقتصادي هائل و الذي سيعود بالمردود و النفع على الجميع.
أملنا جميعاً كمواطنين في أن يستبق منتخبونا و سياسيونا المبادرة في بدء الإصلاح بربط المنطقة بالمناطق المشكلة للإقليم لتأخذ نصيبها و حقها من التنمية المجالية المتمثلة في البنيات التحتية و المرافق الإجتماعية و الثقافية و إطلاق دينامية التنمية الفعلية بالمنطقة.
وعلينا جميعاً و كلٌّ من موقعه أن نبادر إلى مساعدة المجلس الجماعي خلال الولاية الحالية على تحسين عيش الساكنة على مختلف الأصعدة، رغم قسوة الضروف و التهميش و الإقصاء الذي تعيشهما المنطقة و قلة الإمكانيات المادية المخصصة للمجلس الجماعي و التي لا تكفي لتوفير كل المتطلبات المعيشية للسكان..
و لأن التنمية إختيار سياسي و اجتماعي و ثقافي و مجالي ينخرط فيه جميع الفعاليات الجمعوية و السياسية و المدنية و يبقى دور المجلس المنتخب المسؤول الوحيد عن محاربة الهشاشة و التهميش و الإقصاء الإجتماعي و تحسين الضروف المعيشية للساكنة.
بصفتي مواطناً و ابن المنطقة أكتب عن المجلس الجماعي الجديد مُرحباً بهذه المبادرة السياسية الطيبة في سبيل إشراكنا كمواطنين و مجتمع مدني في هندسة معالم التغيير و تصميم الواقع المحلي و نسج خيوط لمستقبل هذه المنطقة في ضوء المتغيرات الجديدة في طريقة تسيير و تدبير شؤون الجماعة. و من بين المقتضيات المستحدثة في القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية إلغاء الدورة الرابعة و الإبقاء على ثلاث دورات خلال شهر أكتوبر و فبراير و ماي، على أن تُعقد الدورات في الأسبوع الأول من الشهر.
إذا كانت الدورات العادية و الإستثنائية للمجلس الجماعي محطة دورية تتيح للسكان و الصحافة و جمعيات المجتمع المدني الإطلاع على مستوى أداء ممثليهم في تسيير شؤونهم العامة و مدى التزامهم بالدفاع عن مصالح الجماعة، فإن دورة أكتوبر 2015 تعتبر مهمة على الإطلاق لأنها مناسبة حقيقية للاطلاع على حكامة أي مجلس و مدى التزامه بالشفافية و الحرص على المال العام و حسن تسيره و صرفه في ما يهم تطلعات الساكنة.
مع العلم أن المنطقة تعرف نقصاً على جميع المستويات فعلى المستوى الصحي تفتقر الساكنة إلى أبسط المستلزمات الصحية و مركز صحي يفتقد أدنى الحاجيات الضرورية لتقديم الإسعافات الأولية و هكذا يلتجيء أغلب سكان المنطقة للتنقل إلى المستشفى الإقليمي بالناضور (المستشفى الحسني) و هذا مما يزيد من معاناة الساكنة. و فيما يخص جودة الخدمات العامة فإن المنطقة تعاني خصاصاً و نقصاً على مستوى الإنارة العمومية ، إذ تعيش أغلب الدواوير القريبة من المركز الجماعي في ظلام شبه دائم نتيجة الإنقطاعات الكهربائية المتواصلة و خاصة أيام الصيف، الشيء الذي يترتب عنه تفشي مجموعة من الظواهر الإجتماعية اللاأخلاقية كالسرقة و انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على الساكنة. و هكذا يضل الحال على حاله ما دام المجلس الجماعي عاجزاً عن إيجاد حلول آنية لمثل هذه المشاكل التي يتخبط فيها السكان كانعدام أو غياب قنوات الصرف الصحي ، و مراحض عمومية و السهر على نظافة الشوارع و الأحياء و تدبير النفايات و تنظيم حملات توعوية لتوعية السكان على المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي و الذي يعتبر من أولويات المبادرات التي ينبغي للمجلس أن يوليها الإهتمام.
بمساحة جغرافية تناهز 97 كلم2 و كثافة سكانية تقدر بــحوالي 20000 نسمة لا تزال المنطقة عاجزة عن استغلال كل هذه الثروة البشرية و الطبيعية المتمثلة في سواحل ممتدة من مصب واد كرت غرباً إلى مصب واد إغزار أمقران شرقاً، هذه المتميزة بمؤثراتها الطبيعية السياحية الجديرة بتحقيق تنمية و رواج إقتصادي هائل و الذي سيعود بالمردود و النفع على الجميع.
أملنا جميعاً كمواطنين في أن يستبق منتخبونا و سياسيونا المبادرة في بدء الإصلاح بربط المنطقة بالمناطق المشكلة للإقليم لتأخذ نصيبها و حقها من التنمية المجالية المتمثلة في البنيات التحتية و المرافق الإجتماعية و الثقافية و إطلاق دينامية التنمية الفعلية بالمنطقة.
وعلينا جميعاً و كلٌّ من موقعه أن نبادر إلى مساعدة المجلس الجماعي خلال الولاية الحالية على تحسين عيش الساكنة على مختلف الأصعدة، رغم قسوة الضروف و التهميش و الإقصاء الذي تعيشهما المنطقة و قلة الإمكانيات المادية المخصصة للمجلس الجماعي و التي لا تكفي لتوفير كل المتطلبات المعيشية للسكان..
و لأن التنمية إختيار سياسي و اجتماعي و ثقافي و مجالي ينخرط فيه جميع الفعاليات الجمعوية و السياسية و المدنية و يبقى دور المجلس المنتخب المسؤول الوحيد عن محاربة الهشاشة و التهميش و الإقصاء الإجتماعي و تحسين الضروف المعيشية للساكنة.
