مختصون يناقشون حقوق السجناء أية وضعية وأية ضمانات؟
ناظورسيتي: مهدي العزاوي
ستعرف مدينة الناظور تنظيم ندوة حول موضوع "حقوق السجناء: أية وضعية وأية ضمانات" وذلك يوم 24 من الشهر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوالي، بالمركب الثقافي بالناظور، وذلك من طرف شبكة أكراو للتنمية المشتركة بتنسيق مع هيئة المحامين بالناظور وجمعية الريف لحقوق الإنسان والكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وتدخل هذه الندوة في إطار برنامج "ترقية حقوق السجناء".
وسيشارك في تأطير هذه الندوة الطيب البوطيبي من هيئة المحامين بالناظور، ميمون الطاهري الكلية متعددة التخصاصات بالناظور وسعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ومصطفى الفراخي عن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وقد وضع المنضمون لهذه الندوة أرضية تتضمن ما يلي
حقوق السجناء: أية وضعية و أية ضمانات؟
إن فقدان الشخص لحريته بإيداعه في مؤسسة سجنية لقضاء مدة محكوميته أو للتحقيق معه، لا يعني أبدا إخضاعه لنظام تقييد للحرية و الحقوق مطلق أو غير ضروري، و لا يعني كذلك فرض قيود إضافية من طرف إدارة السجن غير تلك المنصوص عليها في التشريعات و الأنظمة الجاري بها العمل، و لا يسوغ ذلك تعريضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ذلك إعمالا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا و عملا بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، و التي تم اعتماد جانب كبير منها في صياغة القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.
و في هذا الإطار، و بعد مرور سنتين على صدور التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون بـ" أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات"، فإنه يبدو من المهم تقييم مدى تنفيذ التوصيات الواردة فيه من لدن المؤسسات و الجهات الموجهة إليها، و في هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة "حقوق السجناء: أية وضعية و أية ضمانات؟" لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه في مجال تدبير قطاع السجون بالمغرب سواء ما يتعلق بجودة التشريعات و الأنظمة المعمول بها وبإنفاذها، أو ما يتعلق بوضعية المعتقلين داخل المؤسسات السجنية من مختلف الجوانب، و ذلك وفق المحاور التالية :
- الترسانة القانونية في المغرب على ضوء القواعد النموذجية لمعاملة السجناء؛
- دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون و وضعية السجناء؛
- وضعية المؤسسات السجنية و السجناء؛
- العقوبات البديلة.
ستعرف مدينة الناظور تنظيم ندوة حول موضوع "حقوق السجناء: أية وضعية وأية ضمانات" وذلك يوم 24 من الشهر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوالي، بالمركب الثقافي بالناظور، وذلك من طرف شبكة أكراو للتنمية المشتركة بتنسيق مع هيئة المحامين بالناظور وجمعية الريف لحقوق الإنسان والكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وتدخل هذه الندوة في إطار برنامج "ترقية حقوق السجناء".
وسيشارك في تأطير هذه الندوة الطيب البوطيبي من هيئة المحامين بالناظور، ميمون الطاهري الكلية متعددة التخصاصات بالناظور وسعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ومصطفى الفراخي عن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وقد وضع المنضمون لهذه الندوة أرضية تتضمن ما يلي
حقوق السجناء: أية وضعية و أية ضمانات؟
إن فقدان الشخص لحريته بإيداعه في مؤسسة سجنية لقضاء مدة محكوميته أو للتحقيق معه، لا يعني أبدا إخضاعه لنظام تقييد للحرية و الحقوق مطلق أو غير ضروري، و لا يعني كذلك فرض قيود إضافية من طرف إدارة السجن غير تلك المنصوص عليها في التشريعات و الأنظمة الجاري بها العمل، و لا يسوغ ذلك تعريضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ذلك إعمالا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا و عملا بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، و التي تم اعتماد جانب كبير منها في صياغة القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.
و في هذا الإطار، و بعد مرور سنتين على صدور التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون بـ" أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات"، فإنه يبدو من المهم تقييم مدى تنفيذ التوصيات الواردة فيه من لدن المؤسسات و الجهات الموجهة إليها، و في هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة "حقوق السجناء: أية وضعية و أية ضمانات؟" لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه في مجال تدبير قطاع السجون بالمغرب سواء ما يتعلق بجودة التشريعات و الأنظمة المعمول بها وبإنفاذها، أو ما يتعلق بوضعية المعتقلين داخل المؤسسات السجنية من مختلف الجوانب، و ذلك وفق المحاور التالية :
- الترسانة القانونية في المغرب على ضوء القواعد النموذجية لمعاملة السجناء؛
- دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون و وضعية السجناء؛
- وضعية المؤسسات السجنية و السجناء؛
- العقوبات البديلة.
