مداخيل الضريبة تتخطى توقعات الحكومة وترتفع إلى أكثر من 23.47 مليار درهم
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل الضريبية عرفت ارتفاعا نسبته 9,5 في المئة خلال شهر يناير من هذه السنة.
وأفادت الوزارة، أن مداخيل الضريبة بلغت أكثر من 23,47 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 9,2 في المئة، بالمقارنة مع التوقعات التي جاءت في قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها تلك المتحملة من قبل الجماعات الترابية، وصلت إلى 256 مليون درهم، مقابل ما يقارب 179 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل الضريبية عرفت ارتفاعا نسبته 9,5 في المئة خلال شهر يناير من هذه السنة.
وأفادت الوزارة، أن مداخيل الضريبة بلغت أكثر من 23,47 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 9,2 في المئة، بالمقارنة مع التوقعات التي جاءت في قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها تلك المتحملة من قبل الجماعات الترابية، وصلت إلى 256 مليون درهم، مقابل ما يقارب 179 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية.
وتابعت الوزارة، أنه فيما يخص نوع الضريبة، فإن أهم التطورات التي عرفها أداء المداخيل الضريبية تكمن في زيادة في الضريبة على الشركات تقدر ب 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، مبرزة، أن ذلك تم بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).
كما لفت المصدر، إلى شبه الاستقرار الذي تعرفه مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).
وارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).
أما فيما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت ب 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) كنتيجة للارتفاع الذي عرفته رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على السيارات، (زائد 94 مليون درهم).
كما لفت المصدر، إلى شبه الاستقرار الذي تعرفه مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).
وارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).
أما فيما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت ب 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) كنتيجة للارتفاع الذي عرفته رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على السيارات، (زائد 94 مليون درهم).
