مدرسة إسلامية تقهر العنصريين في فرنسا وتفوز عليهم بالقاضية
ناظورسيتي: متابعة
في انتصار قانوني، فازت كلية ابن سينا الإسلامية في نيس بمعركتها القانونية ضد محافظة ألب ماريتيم، التي كانت قد أصدرت قرارا بإغلاقها نهائيا في مارس الماضي. هذا الانتصار جاء بعد قرار المحكمة الإدارية في نيس بإلغاء أمر المحافظ الصادر في 15 مارس 2024، والذي كان يقضي بالإغلاق النهائي للمؤسسة التعليمية.
عبرت الجمعية التي تدير كلية ابن سينا عن رضاها الكبير بهذا الحكم، وأصدرت بيانا صحفيا رحبت فيه بقرار المحكمة.
في انتصار قانوني، فازت كلية ابن سينا الإسلامية في نيس بمعركتها القانونية ضد محافظة ألب ماريتيم، التي كانت قد أصدرت قرارا بإغلاقها نهائيا في مارس الماضي. هذا الانتصار جاء بعد قرار المحكمة الإدارية في نيس بإلغاء أمر المحافظ الصادر في 15 مارس 2024، والذي كان يقضي بالإغلاق النهائي للمؤسسة التعليمية.
عبرت الجمعية التي تدير كلية ابن سينا عن رضاها الكبير بهذا الحكم، وأصدرت بيانا صحفيا رحبت فيه بقرار المحكمة.
واعتبر المقرر العمومي أن القرار المتخذ ضد الكلية الخاصة كان غير متناسب بالنظر إلى أهداف القانون المتعلقة بالوقاية من مخاطر الإخلال بالنظام العام وصحة وسلامة الطلاب. كما أمرت المحكمة المحافظة بدفع 1500 يورو لابن سينا كتكاليف قانونية.
كانت المحكمة الإدارية في نيس قد علقت في أبريل الماضي تنفيذ مرسوم المحافظة الذي يأمر بإغلاق المدرسة الإسلامية اعتبارا من 6 يوليو 2024، معتبرة أن الأخطاء وعدم الدقة المذكورة في محاسبة المدرسة لا تبرر الإجراء المتخذ ضدها، رغم الاشتباه في تمويل غامض.
أكد محامي ابن سينا، سيفين غويز غويز، أن "القرار الصادر اليوم يؤكد عدم شرعية الأمر"، واصفا إياه بأنه "يضع حدا للإجراء غير العادل" الذي أطلقته وزيرة التربية الوطنية، نيكول بيلوبيه، في 26 فبراير الماضي، ضد الكلية الإسلامية الخاصة الوحيدة في الوزارة.
من جانبها، أكدت إدارة الكلية أن "ابن سينا تخرج من هذه المحنة أقوى"، مشيرة إلى أن عدد الطلاب سيزداد بشكل كبير في العام المقبل. وجددت الإدارة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية من جديد للحصول على عقد شراكة مع الدولة.
وصرحت: "هذا الانتصار القانوني يعزز إصرارنا على تعزيز التعليم الذي يحترم قيمنا وحقوقنا. معا، دعونا نواصل المضي قدما من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا".
كانت المحكمة الإدارية في نيس قد علقت في أبريل الماضي تنفيذ مرسوم المحافظة الذي يأمر بإغلاق المدرسة الإسلامية اعتبارا من 6 يوليو 2024، معتبرة أن الأخطاء وعدم الدقة المذكورة في محاسبة المدرسة لا تبرر الإجراء المتخذ ضدها، رغم الاشتباه في تمويل غامض.
أكد محامي ابن سينا، سيفين غويز غويز، أن "القرار الصادر اليوم يؤكد عدم شرعية الأمر"، واصفا إياه بأنه "يضع حدا للإجراء غير العادل" الذي أطلقته وزيرة التربية الوطنية، نيكول بيلوبيه، في 26 فبراير الماضي، ضد الكلية الإسلامية الخاصة الوحيدة في الوزارة.
من جانبها، أكدت إدارة الكلية أن "ابن سينا تخرج من هذه المحنة أقوى"، مشيرة إلى أن عدد الطلاب سيزداد بشكل كبير في العام المقبل. وجددت الإدارة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية من جديد للحصول على عقد شراكة مع الدولة.
وصرحت: "هذا الانتصار القانوني يعزز إصرارنا على تعزيز التعليم الذي يحترم قيمنا وحقوقنا. معا، دعونا نواصل المضي قدما من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا".
