مراد مجلد يكتب عن الإنتخابات والفساد السياسي
مراد مجلد
بعد الإعلان عن النتائج المرة للانتخابات، ستسعى الأقلام المأجورة وألسنة السوء لقراءتها بشكل يخدم مصالح السلطة، سيتكلمون مرة أخرى عن مسؤولية الأحزاب وخطاب التيئيس، وسيقولون بأن نسبة المشاركة تضاهي ما يتحقق في الدول المتقدمة (هههه) وأن هذه النسبة حقيقية عكس النسب المرتفعة التي كانت تعلن في السابق.
ونحن من جهتنا من حقنا أن نشكك حتى في تلك النسبة الهزيلة التي تشارك لأننا نفتقد آلية قانونية وتنظيمية لمراقبة سير العملية الانتخابية، ولأن ضمن هذه النسبة العامة عشرات الآلاف من البطائق الملغاة، وضمنها كذلك من شارك تحت ضغط بعض رجال السلطة الذين يشترطون على المواطنين الإدلاء بصوتهم مقابل حصولهم على وثائق إدارية، وضمنهم كذلك من صوت مقابل مبلغ مالي أو امتياز إداري.
لذلك نقترح وجوب تحليل سوسيولوجي لهذه الظاهرة الانتخابية في بلادنا وسنتقدم أكثر لو درسنا فقط تلك البطائق الملغاة لأنها على الأقل، تعبر عن أكبر رأي ضمن المصوتين. فهل تمتلك السلطة الجرأة لذلك؟ وهل تمتلك الشجاعة لإنجاز دراسة ميدانية عن أسباب عزوف المواطنين؟ نشك في ذلك.
انتهت الانتخابات وإنتهى معها أسبوع العسل وسيعود المواطنون لمعاناتهم اليومية مع النقل العمومي الرديء والأسعار المرتفعة وغلاء المعيشة والطرقات المحفَّرة والأوساخ المنتشرة وما إلى ذلك من الكوارث الجاثمة على الصدور والتي لا تترك للمغاربة فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير في المستقبل.
انتهت الانتخابات لتبدأ حلقة أخرى من الفساد السياسي وهي التي تتعلق بتشكيل الأغلبية.. فللأسف نمط الاقتراع المعمول به –عن سبق إصرار- لا يفضي إلا إلى بلقنة سياسية وأقليات عددية تحتاج إلى تحالفات غير طبيعية لتشكيل الأغلبية، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه لعملية البيع والشراء.
وسترتفع أسهم البورصة الانتخابية في زمن تشكو فيه البورصة الاقتصادية من الركود .. وسلام على تخليق الحياة العامة.
وبعد ذلك ستستفيق المجالس المنتخبة على وقع الحقائق المرعبة وحينها ستتبخر الوعود وسيكتشف الجميع أنه تحت سلطة وصاية شاملة ومتشددة، قبل وأثناء وبعد عمل المجلس.
حينها سيكتشف المنتخَبون والمنتخِبون والمقاطعون أن لا شيء تغير وأن لا صوت يعلو على صوت المخزن الغارق في المركزية والتسلط.
إنها حقائق الانتخابات المغربية نقولها ونحن كارهون...
بعد الإعلان عن النتائج المرة للانتخابات، ستسعى الأقلام المأجورة وألسنة السوء لقراءتها بشكل يخدم مصالح السلطة، سيتكلمون مرة أخرى عن مسؤولية الأحزاب وخطاب التيئيس، وسيقولون بأن نسبة المشاركة تضاهي ما يتحقق في الدول المتقدمة (هههه) وأن هذه النسبة حقيقية عكس النسب المرتفعة التي كانت تعلن في السابق.
ونحن من جهتنا من حقنا أن نشكك حتى في تلك النسبة الهزيلة التي تشارك لأننا نفتقد آلية قانونية وتنظيمية لمراقبة سير العملية الانتخابية، ولأن ضمن هذه النسبة العامة عشرات الآلاف من البطائق الملغاة، وضمنها كذلك من شارك تحت ضغط بعض رجال السلطة الذين يشترطون على المواطنين الإدلاء بصوتهم مقابل حصولهم على وثائق إدارية، وضمنهم كذلك من صوت مقابل مبلغ مالي أو امتياز إداري.
لذلك نقترح وجوب تحليل سوسيولوجي لهذه الظاهرة الانتخابية في بلادنا وسنتقدم أكثر لو درسنا فقط تلك البطائق الملغاة لأنها على الأقل، تعبر عن أكبر رأي ضمن المصوتين. فهل تمتلك السلطة الجرأة لذلك؟ وهل تمتلك الشجاعة لإنجاز دراسة ميدانية عن أسباب عزوف المواطنين؟ نشك في ذلك.
انتهت الانتخابات وإنتهى معها أسبوع العسل وسيعود المواطنون لمعاناتهم اليومية مع النقل العمومي الرديء والأسعار المرتفعة وغلاء المعيشة والطرقات المحفَّرة والأوساخ المنتشرة وما إلى ذلك من الكوارث الجاثمة على الصدور والتي لا تترك للمغاربة فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير في المستقبل.
انتهت الانتخابات لتبدأ حلقة أخرى من الفساد السياسي وهي التي تتعلق بتشكيل الأغلبية.. فللأسف نمط الاقتراع المعمول به –عن سبق إصرار- لا يفضي إلا إلى بلقنة سياسية وأقليات عددية تحتاج إلى تحالفات غير طبيعية لتشكيل الأغلبية، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه لعملية البيع والشراء.
وسترتفع أسهم البورصة الانتخابية في زمن تشكو فيه البورصة الاقتصادية من الركود .. وسلام على تخليق الحياة العامة.
وبعد ذلك ستستفيق المجالس المنتخبة على وقع الحقائق المرعبة وحينها ستتبخر الوعود وسيكتشف الجميع أنه تحت سلطة وصاية شاملة ومتشددة، قبل وأثناء وبعد عمل المجلس.
حينها سيكتشف المنتخَبون والمنتخِبون والمقاطعون أن لا شيء تغير وأن لا صوت يعلو على صوت المخزن الغارق في المركزية والتسلط.
إنها حقائق الانتخابات المغربية نقولها ونحن كارهون...
