مراس تثور في وجه وزير الصحة.. التوجه إلى المستشفيات العمومية أشبه بالذهاب إلى الموت
ناظورسيتي: متابعة
انفجرت ابتسام مراس، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وجه وزير الصحة، قائلة "إن مستشفيات المملكة لم تعد قادرة على توفير الأسرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد". كما أثارت مسألة توجه المواطنين إلى القطاع الخاص للبحث عن العلاج، الأمر الذي أصبح ينهك قدرتهم الشرائية نظرا للتكاليف الباهظة والجشع الذي يقابلون به من طرف المصحات.
وأوضحت مراس، خلال مداخلة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، ان ما تعيشه البلاد بسبب تداعيات الوباء راجع إلى عدم قدرة وزارة الصحة على التحكم في الفيروس.
وقالت مخاطبة وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن المواطنين لم يعودوا يثقون بالمستشفيات، والذهاب إليها بات أشبه بالذهاب إلى الموت، ما يفرض عليهم البحث عن العلاج لدى القطاع الخاص، رغم تكاليفه الباهظة وعدم القدرة على أدائها.
وأضافت " إن فشل وزارة الصحة، جعل حقيقة الأمر مؤلمة" مشيرة إلى فشل المنظومة الصحية بعد ظهور مؤشرات كثيرة تدل على تراجع دور الوزارة، بالرغم من أن المغاربة يتحملون51 في المائة من نفقات الصحة، ضمنهم من لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا دخل قار.
واحتجت مراس، على توقيف المراكز الاستشفائية عن إجراء التحاليل للمصابين والمخالطين بالشكل الذي يتناسب مع سرعة انتشار الفيروس، فضلا عن طول انتظار مدة النتائج ما يسبب وفاة عدد من المصابين ونقلهم العدوى لأشخاص آخرين.
انفجرت ابتسام مراس، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وجه وزير الصحة، قائلة "إن مستشفيات المملكة لم تعد قادرة على توفير الأسرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد". كما أثارت مسألة توجه المواطنين إلى القطاع الخاص للبحث عن العلاج، الأمر الذي أصبح ينهك قدرتهم الشرائية نظرا للتكاليف الباهظة والجشع الذي يقابلون به من طرف المصحات.
وأوضحت مراس، خلال مداخلة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، ان ما تعيشه البلاد بسبب تداعيات الوباء راجع إلى عدم قدرة وزارة الصحة على التحكم في الفيروس.
وقالت مخاطبة وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن المواطنين لم يعودوا يثقون بالمستشفيات، والذهاب إليها بات أشبه بالذهاب إلى الموت، ما يفرض عليهم البحث عن العلاج لدى القطاع الخاص، رغم تكاليفه الباهظة وعدم القدرة على أدائها.
وأضافت " إن فشل وزارة الصحة، جعل حقيقة الأمر مؤلمة" مشيرة إلى فشل المنظومة الصحية بعد ظهور مؤشرات كثيرة تدل على تراجع دور الوزارة، بالرغم من أن المغاربة يتحملون51 في المائة من نفقات الصحة، ضمنهم من لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا دخل قار.
واحتجت مراس، على توقيف المراكز الاستشفائية عن إجراء التحاليل للمصابين والمخالطين بالشكل الذي يتناسب مع سرعة انتشار الفيروس، فضلا عن طول انتظار مدة النتائج ما يسبب وفاة عدد من المصابين ونقلهم العدوى لأشخاص آخرين.
النائبة البرلمانية التي تشتغل في قطاع الصيدلة أن المواطن المصاب يواجه رحلة ماراطونية من أجل العثور على الدواء، هذا إن وجده، ففيتامين “سي” غير متوفر وكذلك “الزنك”، كما أن على المصاب أن يجري “السكانير” وتخطيط القلب وغيرها من التحاليل التي تحتاج مبالغ مالية مهمة، إلا أن عددا كبيرا من الأسر المغربية محدودة الدخل ولا تجد حتى قوت اليوم.
وانتقدت النائبة القرارات غير المفهومة لوزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الأنفلونزا المسمية، ففي الوقت الذي زادت فيه الدول من كمية هذا اللقاح، قلصت الوزارة عدد الجرعات إلى النصف، مع زيادة في الثمن والمطالبة بوصفة طبية مكلفة.
وأضافت ابتسام مراس أنه قد أصبح من الصعب اليوم الولوج للمواقع الاجتماعية التي تنقل معاناة المصابين وأسرهم، فكل يوم حالة من الحالات الحرجة لا تجد مكانا في المستشفى العمومي، وتضطر للذهاب إلى المصحات الخاصة التي تطلب من المرضى 6 ملايين كدفعة أولية، وتصل الكلفة في هذه المصحات لأزيد من 14 مليونا، في الوقت الذي تتفرج الوزارة على آلام الناس دون تحريك ساكن.
وأشارت إلى أن مختبرا في حي الرياض بالرباط أجرى أكثر من 20 ألف تحليلة مخبرية، دون أن يتوفر على رخصة من طرف الوزارة، متسائلة عما إذا كانت هذه التحاليل قد صرح بها. وختمت "لو أن الوزارة لو وجهت الجهد الذي بدلته في إعفاء وإقالة الأطر واستبعاد الكفاءات، نحو التصدي للجائحة لتم التغلب عليها".
وانتقدت النائبة القرارات غير المفهومة لوزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الأنفلونزا المسمية، ففي الوقت الذي زادت فيه الدول من كمية هذا اللقاح، قلصت الوزارة عدد الجرعات إلى النصف، مع زيادة في الثمن والمطالبة بوصفة طبية مكلفة.
وأضافت ابتسام مراس أنه قد أصبح من الصعب اليوم الولوج للمواقع الاجتماعية التي تنقل معاناة المصابين وأسرهم، فكل يوم حالة من الحالات الحرجة لا تجد مكانا في المستشفى العمومي، وتضطر للذهاب إلى المصحات الخاصة التي تطلب من المرضى 6 ملايين كدفعة أولية، وتصل الكلفة في هذه المصحات لأزيد من 14 مليونا، في الوقت الذي تتفرج الوزارة على آلام الناس دون تحريك ساكن.
وأشارت إلى أن مختبرا في حي الرياض بالرباط أجرى أكثر من 20 ألف تحليلة مخبرية، دون أن يتوفر على رخصة من طرف الوزارة، متسائلة عما إذا كانت هذه التحاليل قد صرح بها. وختمت "لو أن الوزارة لو وجهت الجهد الذي بدلته في إعفاء وإقالة الأطر واستبعاد الكفاءات، نحو التصدي للجائحة لتم التغلب عليها".
