مرصد حقوقي يستنكر وضع السلطات المغربية للأسلاك الشائكة حول الثغر المحتل
ناظورسيتي
استنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وضع السلطات المغربية لأسلاك شائكة على طول الحدود الفاصلة بين سبتة المحتلة وباقي الأراضي المغربية.
وندد المرصد في بلاغ له، بالخطوة التي اعتبرها تكريسا لاستعمار المدينة المحتلة واعتراف للسلطات المغربية بوضعية المدينة، وذلك بعد معاينة أعضاءه يوم أمس الأربعاء لبناء السياج الشائك لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول المدينة المحتلة.
واستغرب المرصد الحقوقي، إقامة السياج الشائك من الجانب المغربي تزامنا مع إعلان إسبانيا نزع الشفرات الحادة عن السياجات بسبب الضغط الحقوقي، معتبرا أن القرار دليل “على أن المغرب أصبح يلعب دور “دركي أوروبا”، ضدا “على سيادته وعلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”
هذا وشدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن السياج الشائك الجديد و الرفع من عدد نقط المراقبة على طول السواحل واعتماد المراقبة بالكاميرات والحوامات العسكرية، لم تساهم في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الثغر، بسبب استمرار اعتماد دول الشمال على المقاربة الامنية وتصريف مراقبة الحدود إلى دول شمال إفريقيا من بينها المغرب.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد أعلنت نهاية العام المنصرم، عن إزالتها للأسلاك الشائكة على السياج الحدودي المحيط بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد مطالب حقوقيية ب”أنسنة الحدود” وفي إطار خطة إقامة حدود ذكية باستخدام سبل ذات طابع تكنولوجي أكبر، تعوض فيها الأسلاك بأجهزة كاميرات حديثة على حدودي مليلية وسبتة المحتلتين.
استنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وضع السلطات المغربية لأسلاك شائكة على طول الحدود الفاصلة بين سبتة المحتلة وباقي الأراضي المغربية.
وندد المرصد في بلاغ له، بالخطوة التي اعتبرها تكريسا لاستعمار المدينة المحتلة واعتراف للسلطات المغربية بوضعية المدينة، وذلك بعد معاينة أعضاءه يوم أمس الأربعاء لبناء السياج الشائك لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول المدينة المحتلة.
واستغرب المرصد الحقوقي، إقامة السياج الشائك من الجانب المغربي تزامنا مع إعلان إسبانيا نزع الشفرات الحادة عن السياجات بسبب الضغط الحقوقي، معتبرا أن القرار دليل “على أن المغرب أصبح يلعب دور “دركي أوروبا”، ضدا “على سيادته وعلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”
هذا وشدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن السياج الشائك الجديد و الرفع من عدد نقط المراقبة على طول السواحل واعتماد المراقبة بالكاميرات والحوامات العسكرية، لم تساهم في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الثغر، بسبب استمرار اعتماد دول الشمال على المقاربة الامنية وتصريف مراقبة الحدود إلى دول شمال إفريقيا من بينها المغرب.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد أعلنت نهاية العام المنصرم، عن إزالتها للأسلاك الشائكة على السياج الحدودي المحيط بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد مطالب حقوقيية ب”أنسنة الحدود” وفي إطار خطة إقامة حدود ذكية باستخدام سبل ذات طابع تكنولوجي أكبر، تعوض فيها الأسلاك بأجهزة كاميرات حديثة على حدودي مليلية وسبتة المحتلتين.
