
ناظورسيتي : متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة عدد من عناصر الدرك الملكي المتابعين في ملف بارون مخدرات بمنطقة بني ملال، حيث يواجه المتهمون الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتقال، تهماً تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني.
وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، نفت جميع الأطراف المتهمة أي صلة لها بالبارون "محمد.ص"، الذي يُعتبر أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وأكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن اعترافات البارون جاءت بهدف توريطهم.
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة عدد من عناصر الدرك الملكي المتابعين في ملف بارون مخدرات بمنطقة بني ملال، حيث يواجه المتهمون الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتقال، تهماً تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني.
وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، نفت جميع الأطراف المتهمة أي صلة لها بالبارون "محمد.ص"، الذي يُعتبر أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وأكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن اعترافات البارون جاءت بهدف توريطهم.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الأول "عبد الحق.ل"، الذي نفى تلقيه أي مبالغ مالية من البارون، موضحاً أنه سبق وأن ألقى القبض عليه في عام 2010، ما أدى إلى سجنه لمدة عشرة أشهر، وأوضح أن الاتهامات الموجهة إليه تستند إلى مكالمات هاتفية ينكر صحتها، مشيراً إلى أنه كان يعاني من إصابة خطيرة في تاريخ المكالمة المزعومة.
كما مثل أمام المحكمة المتهم الثاني "حميد.م"، الذي نفى بدوره جميع التهم المتعلقة بتلقي رشوة أو وجود علاقة مع البارون، وأكد أنه تعرف على هوية الأخير فقط من خلال مذكرات البحث الصادرة بحقه، مشيراً إلى أنه ألقى القبض على مساعدين تابعين له في وقت سابق.
أما المتهم الثالث "عبد الرحيم.إ" فأوضح أن عمله يقتصر على عمليات الدفن وليس الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات، نافياً وجود أي صلة تربطه بالبارون أو بمساعديه، كما نفى صحة الادعاءات المتعلقة بحيازة أحد الأشخاص الذي يشغل مخبراً للدرك الملكي لأصفاد حديدية تعود للدرك الملكي.
واستمعت هيئة الحكم كذلك إلى عدد من المتهمين الآخرين، الذين أجمعوا على نفي علاقتهم بالبارون أو تلقيهم أي أموال منه، وأكدوا أن الادعاءات الواردة في محاضر الضابطة القضائية لا تمت للواقع بصلة.
كما مثل أمام المحكمة المتهم الثاني "حميد.م"، الذي نفى بدوره جميع التهم المتعلقة بتلقي رشوة أو وجود علاقة مع البارون، وأكد أنه تعرف على هوية الأخير فقط من خلال مذكرات البحث الصادرة بحقه، مشيراً إلى أنه ألقى القبض على مساعدين تابعين له في وقت سابق.
أما المتهم الثالث "عبد الرحيم.إ" فأوضح أن عمله يقتصر على عمليات الدفن وليس الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات، نافياً وجود أي صلة تربطه بالبارون أو بمساعديه، كما نفى صحة الادعاءات المتعلقة بحيازة أحد الأشخاص الذي يشغل مخبراً للدرك الملكي لأصفاد حديدية تعود للدرك الملكي.
واستمعت هيئة الحكم كذلك إلى عدد من المتهمين الآخرين، الذين أجمعوا على نفي علاقتهم بالبارون أو تلقيهم أي أموال منه، وأكدوا أن الادعاءات الواردة في محاضر الضابطة القضائية لا تمت للواقع بصلة.