مستشار جماعي سابق بالدريوش يهدد بالإنتحار ويتهم جهات بالسطو على مقلع في ملكية والده
ناظورسيتي : الـدريوش | إ. الجراري
شهدت منطقة أولاد حقون بالجماعة القروية عين زورة التابعة لعمالة إقليم الدريوش، حالة استنفار أمنية غير مسبوقة، طيلة يومي الإثنين والثلاثاء، بعدما أقدم مستشار جماعي سابق على اعتلاء سطح منزله رفقة أسرته، مهددا بالإنتحار بواسطة بندقية صيد، وذلك احتجاجا على تواطؤ مسؤولين وجهات نافذة حسب تعبيره في السطو والإستحواذ على أزيد من أربع هكتارات من الأراضي في ملكية والده، لإنشاء مقلع للأحجار، يستغله حاليا مستشار برلماني عن إقليم الناظور لأزيد من خمس سنوات.
وقد استنفرت الحادثة مختلف الأجهزة الأمنية بجل تلوينها، بعد أن أقدم المحتج على إطلاق أربعة أعيرة في الهواء الطلق، مهددا بقتل نفسه، حيث حل بعين المكان كل من قائد قيادة عين زورة، ورئيس دائرة الدريوش، إلى جانب القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالدريوش والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، وفرق أمنية بزي خاص وعناصر للوقاية المدنية، جلها رابطة وطوقت المكان إلى غاية الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، بعدما سلم المحتج نفسه وبندقيته للعناصر الأمنية..
المواطن المحتج والمسمى الحسن أقشـار المزداد سنة 1960 بجماعة عين زورة، والأب لعشرة أبناء وطفل معاق، وسبق له أن كان مستشاراً جماعيا بذات الجماعة، أكد في تصريح لـ"ناظورسيتي" بعين المكان "شاهدوا الفيديو" أن إقدامه على هذه الخطوة ومحاولة الإنتحار جاءت نتيجة تواطؤ مسؤولين كبار على المستوى المحلي والوطني مع المستشار البرلماني "يحيى يحيى" في عملية السطو والإستحواذ على هكتارات من أراضي والده التي أصبحت إرثا لهم، ويستغلها يحيى يحيى كمقلع لإستخراج الأحجار.
وأضاف أنه ومنذ أن أقدم يحيى يحيى على إدخال شركة للأشغال في ملكيته لاستغلال أرض الورثة، لجأ للقضاء ورفع دعوة قضائية وقدم العشرات من الشكايات التي جابت مختلف الإدارات، لكن دون جدوى بعدما استشعر أن مسؤولين بسلك القضاء بابتدائية الناظور متواطئون أيضا في ذات الملف إلى جانب مسؤولين بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل حسب تعبيره، وأضاف أنه يملك جل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته ضمن الورثة في الأرض موضوع النزاع، مضيفا أن يحيى يحيى حصل عليها عن طريق التزوير.
وفي محضر بحث تحت عدد 127 بتاريخ 05/02/2013 أجرته الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بعين زورة مع المشتكى الحسن أقشار بصفته أحد ورثة آمحند أقشار، صرح فيه بأن يحيى يحيى يستغل أرضاً يعد من ورثتها دون موافقته وضدا عليه، إلى جانب تواطؤ مسؤولين آخرين معه، وأضاف في ذات المحضر بأنه أقدم على اعتراض الإقتحام غير المشروع من طرف رب الشركة لأرض الورثة، إلا أنه تفاجئ بحصوله على اتفاق تراضي بينه وبين بعض الورثة دون علمه وموافقته.
وحسب ما تضمنه ذات المحضر الذي حصلت ناظورسيتي على نسخة منه، فإن المشتكى سبق وأن اشتكى من بعض الورثة الذين اتهمهم بالحصول على إغراءات مقابل المساهمة في التزوير وإعادة ترسيم حدود الأرض غير الحدود الأصلية كوسيلة لدخول شركة جبص الرياض التي هي في ملكية يحيى يحيى لاستغلال أرض الورثة بهدف توسيع وإنشاء مقلع للأحجار، وأنهى تصريحاته للضابطة القضائية بالقول "أطعن في وثيقة التراضي وأعارض الإتفاق الذي يعد مـجهولا من طرفي". فهل سيـأخذ الملف منحى آخر؟
شهدت منطقة أولاد حقون بالجماعة القروية عين زورة التابعة لعمالة إقليم الدريوش، حالة استنفار أمنية غير مسبوقة، طيلة يومي الإثنين والثلاثاء، بعدما أقدم مستشار جماعي سابق على اعتلاء سطح منزله رفقة أسرته، مهددا بالإنتحار بواسطة بندقية صيد، وذلك احتجاجا على تواطؤ مسؤولين وجهات نافذة حسب تعبيره في السطو والإستحواذ على أزيد من أربع هكتارات من الأراضي في ملكية والده، لإنشاء مقلع للأحجار، يستغله حاليا مستشار برلماني عن إقليم الناظور لأزيد من خمس سنوات.
وقد استنفرت الحادثة مختلف الأجهزة الأمنية بجل تلوينها، بعد أن أقدم المحتج على إطلاق أربعة أعيرة في الهواء الطلق، مهددا بقتل نفسه، حيث حل بعين المكان كل من قائد قيادة عين زورة، ورئيس دائرة الدريوش، إلى جانب القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالدريوش والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، وفرق أمنية بزي خاص وعناصر للوقاية المدنية، جلها رابطة وطوقت المكان إلى غاية الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، بعدما سلم المحتج نفسه وبندقيته للعناصر الأمنية..
المواطن المحتج والمسمى الحسن أقشـار المزداد سنة 1960 بجماعة عين زورة، والأب لعشرة أبناء وطفل معاق، وسبق له أن كان مستشاراً جماعيا بذات الجماعة، أكد في تصريح لـ"ناظورسيتي" بعين المكان "شاهدوا الفيديو" أن إقدامه على هذه الخطوة ومحاولة الإنتحار جاءت نتيجة تواطؤ مسؤولين كبار على المستوى المحلي والوطني مع المستشار البرلماني "يحيى يحيى" في عملية السطو والإستحواذ على هكتارات من أراضي والده التي أصبحت إرثا لهم، ويستغلها يحيى يحيى كمقلع لإستخراج الأحجار.
وأضاف أنه ومنذ أن أقدم يحيى يحيى على إدخال شركة للأشغال في ملكيته لاستغلال أرض الورثة، لجأ للقضاء ورفع دعوة قضائية وقدم العشرات من الشكايات التي جابت مختلف الإدارات، لكن دون جدوى بعدما استشعر أن مسؤولين بسلك القضاء بابتدائية الناظور متواطئون أيضا في ذات الملف إلى جانب مسؤولين بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل حسب تعبيره، وأضاف أنه يملك جل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته ضمن الورثة في الأرض موضوع النزاع، مضيفا أن يحيى يحيى حصل عليها عن طريق التزوير.
وفي محضر بحث تحت عدد 127 بتاريخ 05/02/2013 أجرته الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بعين زورة مع المشتكى الحسن أقشار بصفته أحد ورثة آمحند أقشار، صرح فيه بأن يحيى يحيى يستغل أرضاً يعد من ورثتها دون موافقته وضدا عليه، إلى جانب تواطؤ مسؤولين آخرين معه، وأضاف في ذات المحضر بأنه أقدم على اعتراض الإقتحام غير المشروع من طرف رب الشركة لأرض الورثة، إلا أنه تفاجئ بحصوله على اتفاق تراضي بينه وبين بعض الورثة دون علمه وموافقته.
وحسب ما تضمنه ذات المحضر الذي حصلت ناظورسيتي على نسخة منه، فإن المشتكى سبق وأن اشتكى من بعض الورثة الذين اتهمهم بالحصول على إغراءات مقابل المساهمة في التزوير وإعادة ترسيم حدود الأرض غير الحدود الأصلية كوسيلة لدخول شركة جبص الرياض التي هي في ملكية يحيى يحيى لاستغلال أرض الورثة بهدف توسيع وإنشاء مقلع للأحجار، وأنهى تصريحاته للضابطة القضائية بالقول "أطعن في وثيقة التراضي وأعارض الإتفاق الذي يعد مـجهولا من طرفي". فهل سيـأخذ الملف منحى آخر؟
