مستوردون بالناظور يشتكون من غرامات غير مستحقة تسبب فيها خلل إسباني
ناظور سيتي: متابعة
أعرب عدد من المستوردين بمدينة الناظور، عن استيائهم الشديد، بعدما تسبب لهم خلل إسباني في العديد من الغرامات.
وأكد مجموعة من المستوردين بالمدينة، على أن إدارة الجمارك المغربية فرضت عليهم رسوما جمركية غير مستحقة.
وأوضحت المصادر، أن هذه الغرامات التي فرضت عليهم كانت نتيجة لتناقض الوثائق المسلمة من قبل سلطات إسبانيا بشأن البضائع التي تم استيرادها من المملكة الإيبيرية.
أعرب عدد من المستوردين بمدينة الناظور، عن استيائهم الشديد، بعدما تسبب لهم خلل إسباني في العديد من الغرامات.
وأكد مجموعة من المستوردين بالمدينة، على أن إدارة الجمارك المغربية فرضت عليهم رسوما جمركية غير مستحقة.
وأوضحت المصادر، أن هذه الغرامات التي فرضت عليهم كانت نتيجة لتناقض الوثائق المسلمة من قبل سلطات إسبانيا بشأن البضائع التي تم استيرادها من المملكة الإيبيرية.
واشتكى هؤلاء المستوردون، من إلغاء شواهد الإعفاء EUr.1 التي يتم تسليمها لهم من قبل الجمارك الإسبانية، بغاية إثبات أن المنتوجات المستوردة أوروبية المنشأ، لكي تتمكن من الاستفادة من الإجراء التفضيلي أثناء وصولها إلى ميناء بني أنصار، ولتتم مطالبتهم فقط بدفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت المصادر ذاتها، إن إلغاء الشواهد السالف ذكرها، فيه خرق سافر مع ما تنص عليه اتفاقية النظام التفضيلي التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وشدد المستوردون المعنيون، على ضرورة العمل على تسوية هذا التناقض في الوثائق الإسبانية، مبرزين أنه تسبب لهم في أضرار مالية كبيرة.
وأورد المستثمرون، أنه من ضمن أهم الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هذا الخلل الإسباني، أنه تم توقيف السلع التي قاموا باستيرادها داخل ميناء بني أنصار، وأصبحوا ملزمين بأداء رسوم غير مستحقة مع زيادة تقدر نسبتها ب 75 في المئة كذعيرة.
وطالب المتضررون، بوجوب تدخل إدارة الجمارك المغربية، من أجل رفع الضرر الذي لحقهم والذي نتج عن المصالح الإسبانية بتسليم شواهد “EUr.1″.
وقالت المصادر ذاتها، إن إلغاء الشواهد السالف ذكرها، فيه خرق سافر مع ما تنص عليه اتفاقية النظام التفضيلي التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وشدد المستوردون المعنيون، على ضرورة العمل على تسوية هذا التناقض في الوثائق الإسبانية، مبرزين أنه تسبب لهم في أضرار مالية كبيرة.
وأورد المستثمرون، أنه من ضمن أهم الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هذا الخلل الإسباني، أنه تم توقيف السلع التي قاموا باستيرادها داخل ميناء بني أنصار، وأصبحوا ملزمين بأداء رسوم غير مستحقة مع زيادة تقدر نسبتها ب 75 في المئة كذعيرة.
وطالب المتضررون، بوجوب تدخل إدارة الجمارك المغربية، من أجل رفع الضرر الذي لحقهم والذي نتج عن المصالح الإسبانية بتسليم شواهد “EUr.1″.
