مشاركة واسعة ونجاح لابـأس به في الإضراب العام بإقليم الدريوش
ناظورسيتي : مكتب الدريوش | إ. الجـراري
على غرار باقي مدن وأقاليم المملكة، خاضت الإتحادات المحلية بإقليم الدريوش التابعة للمركزيات النقابية قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل" يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري.
هذا، وقد حققت الإطارات النقابية بالدريوش تعبئتها لإنجاح هذه المحطة الإحتجاجية، حيث عرفت نجاحا على مستوى قطـاعي التربية والتعليم والإدارة العمومية، بنسبة مئة بالمئة، بالإضـافة إلى قطاعات مهنية ومرافق ومصالح عمومية آخرى، وأكدت الفعاليات النقابية أن انخراطها في هذا اليوم النضالي جاء ضدا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التقاعد، وتداعيات سياسة التقشف، ورفع الدعم عن أسعار المحروقـات، والمواد الأساسية.
وفي ذات السياق، ورغم المشاركة الواسعة في صفوف قطاع التعليم والوظيفة العمومية، إلا أن قطاعات آخرى أغلبها خاصة، من بينها الصيدليات والمخابز رفضت الإنضمام للإضراب، حيث مارست نشاطها بشكل اعتيادي، وبوثيرة عادية، وحذت حذوها المحلات التجـارية والمقاهي، في المقابل لوحظ تحرك مكثف للسلطـات بمختلف تلاوينها والترابية لمراقبة أي تحرك احتجاجي محتمل.
تجدر الإشارة إلا أن المركزيات النقابية قد دعت إلى الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، على خلفية عدم استجابة حكومة بنكيران لمجموعة من المطالب القطاعية، واستفرادها باتخاذ مجموعة من القرارات التي مست بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، وساهمت في زيادة الإحتقان في العديد من الأوساط الإجتماعية.
على غرار باقي مدن وأقاليم المملكة، خاضت الإتحادات المحلية بإقليم الدريوش التابعة للمركزيات النقابية قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل" يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري.
هذا، وقد حققت الإطارات النقابية بالدريوش تعبئتها لإنجاح هذه المحطة الإحتجاجية، حيث عرفت نجاحا على مستوى قطـاعي التربية والتعليم والإدارة العمومية، بنسبة مئة بالمئة، بالإضـافة إلى قطاعات مهنية ومرافق ومصالح عمومية آخرى، وأكدت الفعاليات النقابية أن انخراطها في هذا اليوم النضالي جاء ضدا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التقاعد، وتداعيات سياسة التقشف، ورفع الدعم عن أسعار المحروقـات، والمواد الأساسية.
وفي ذات السياق، ورغم المشاركة الواسعة في صفوف قطاع التعليم والوظيفة العمومية، إلا أن قطاعات آخرى أغلبها خاصة، من بينها الصيدليات والمخابز رفضت الإنضمام للإضراب، حيث مارست نشاطها بشكل اعتيادي، وبوثيرة عادية، وحذت حذوها المحلات التجـارية والمقاهي، في المقابل لوحظ تحرك مكثف للسلطـات بمختلف تلاوينها والترابية لمراقبة أي تحرك احتجاجي محتمل.
تجدر الإشارة إلا أن المركزيات النقابية قد دعت إلى الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، على خلفية عدم استجابة حكومة بنكيران لمجموعة من المطالب القطاعية، واستفرادها باتخاذ مجموعة من القرارات التي مست بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، وساهمت في زيادة الإحتقان في العديد من الأوساط الإجتماعية.
