مشاكل شهادة المطابقة والمنصة الرقمية للتجارة تدفع رابطة المستثمرين لعقد لقاء عاجل ببني انصار
محمد العبوسي
عقدت رابطة المستثمرين بجهة الشرق، اليوم 10 مارس 2025، اجتماعًا حضوريًا بمدينة بني أنصار، حضره رئيس الرابطة السيد مولاي إدريس الريفي، إلى جانب مجموعة من الأعضاء المنخرطين.
جاء هذا اللقاء لتدارس المشاكل التي يواجهها المستثمرون بخصوص تعقيدات الحصول على شهادة المطابقة (COC)، التي تشرف عليها المكاتب المكلفة بمراقبة جودة المنتجات المستوردة، والتي كلفتها وزارة التجارة والصناعة بهذه المهمة. كما ناقش الحاضرون المشاكل التقنية داخل نظام المنصة الرقمية للتجارة الدولية "PortNet".
عقدت رابطة المستثمرين بجهة الشرق، اليوم 10 مارس 2025، اجتماعًا حضوريًا بمدينة بني أنصار، حضره رئيس الرابطة السيد مولاي إدريس الريفي، إلى جانب مجموعة من الأعضاء المنخرطين.
جاء هذا اللقاء لتدارس المشاكل التي يواجهها المستثمرون بخصوص تعقيدات الحصول على شهادة المطابقة (COC)، التي تشرف عليها المكاتب المكلفة بمراقبة جودة المنتجات المستوردة، والتي كلفتها وزارة التجارة والصناعة بهذه المهمة. كما ناقش الحاضرون المشاكل التقنية داخل نظام المنصة الرقمية للتجارة الدولية "PortNet".
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين في عملية استيراد السلع، حيث أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد حلول تُخفف من التعقيدات المتعلقة بشهادة المطابقة، والعمل على تسهيل الإجراءات لتسريع عمليات التخليص الجمركي. كما تم الاتفاق على تقديم ملاحظات رسمية إلى منسوبي وزارة التجارة والصناعة بهدف إيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات في أقرب وقت ممكن.
كما أشار الأعضاء إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها كل شاحنة داخل ميناء الناظور بعد استكمال عمليات التعشير الجمركي تُعد طويلة، ما يسبب تأخيرات متكررة بسبب متطلبات شهادة المطابقة، بالإضافة إلى التفاوت في طلب الوثائق من مكتب إلى آخر، ما يؤدي إلى مزيد من العرقلة.
ووجهت الرابطة طلبًا إلى وزارة التجارة والصناعة بضرورة إصدار توضيح شفاف حول الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة المطابقة، وتوحيدها بين المكاتب الخمسة المكلفة بمراقبة المواد المستوردة، بهدف تسريع العمليات وتجنب تكدس الشاحنات داخل الميناء لفترات طويلة.
وأكد المجتمعون أن الإجراء الذي اعتمدته الوزارة يهدف إلى تحقيق رقابة شاملة على جودة المنتجات المستوردة، غير أنه لم تتم دراسته بشكل كافٍ من الناحية التنظيمية، ما أدى إلى تعقيدات إضافية تزيد من معاناة المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، شددت الرابطة على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة تضمن انسيابية عمليات الاستيراد دون المساس بجودة الرقابة على المنتجات.
كما أشار الأعضاء إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها كل شاحنة داخل ميناء الناظور بعد استكمال عمليات التعشير الجمركي تُعد طويلة، ما يسبب تأخيرات متكررة بسبب متطلبات شهادة المطابقة، بالإضافة إلى التفاوت في طلب الوثائق من مكتب إلى آخر، ما يؤدي إلى مزيد من العرقلة.
ووجهت الرابطة طلبًا إلى وزارة التجارة والصناعة بضرورة إصدار توضيح شفاف حول الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة المطابقة، وتوحيدها بين المكاتب الخمسة المكلفة بمراقبة المواد المستوردة، بهدف تسريع العمليات وتجنب تكدس الشاحنات داخل الميناء لفترات طويلة.
وأكد المجتمعون أن الإجراء الذي اعتمدته الوزارة يهدف إلى تحقيق رقابة شاملة على جودة المنتجات المستوردة، غير أنه لم تتم دراسته بشكل كافٍ من الناحية التنظيمية، ما أدى إلى تعقيدات إضافية تزيد من معاناة المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، شددت الرابطة على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة تضمن انسيابية عمليات الاستيراد دون المساس بجودة الرقابة على المنتجات.
