مصطفى سلامة.. برلماني جديد عن الناظور يظهر لأول مرة في البرلمان
ناظورسيتي: علي كراجي
ظهر مصطفى سلامة، شقيق خليفة مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، لأول مرة داخل قبة مجلس النواب، وذلك بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة الماضية، وانعقاد اول جلسة للاسئلة الشفوية بداية هذا الاسبوع.
مصطفى سلامة، الذي يشغل منصب برلماني عن دائرة الناظور، شكل ظهوره اشارة لتعويض منصب زميله مصطفى المنصوري في لائحة حزب التجمع الوطني، الذي عزل بقرار من المحكمة الدستورية بعد تعيينه سفيرا للمملكة المغربية بالعربية السعودية.
وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت قبل أشهر، قراراً يعوض مصطفى المنصوري البرلماني عن إقليم الناظور في مجلس النواب، بمصطفى سلامة العضو في مجلس جماعة ازغنغان وشقيق عبد القادر سلامة خليفة رئيس مجلس المستشارين. وجاء هذا القرار بعدما اطلعت المحكمة الدستورية على الاستقالة التي تقدم بها المنصوري يوم 2 ماي الجاري بعد أيام قليلة عن تعيينه سفيراً للمملكة المغربية في دولة السعودية.
وصرحت المحكمة الدستورية، بشغور مقعد مصطفى المنصوري وتعويضه بمصطفى سلامة، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 مايو 2018، التي طلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة البرلماني المذكور الذي سبق وفاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة برسم الدائرة المحلية للناظور.
وأقرت المحكمة بشغور مقعد المنصوري، طبقا لمقتضيات المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن "العضوية في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب"، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛
وحيث إن مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 25 أبريل 2018 عاين الاستقالة المذكورة، وأحيط المجلس بها علما في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018، مما يجعل عضوية مصطفى المنصوري بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس... يضيف القرار.
ولهذه الأسباب، جردت المحكمة الدستورية، مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، من صفة عضو بهذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويعتبر مصطفى سلامة ثاني برلماني عن إقليم الناظور يعوض مقعداً شاغرا في مجلس النواب خلال الولاية البرلمانية الحالية، بعد محمد أبرشان الذي عاد إلى قبة مجلس النواب برسم انتخابات جزئية أنهت تواجد سعيد الرحموني في المجلس المذكور بعد عزله من طرف المحكمة الدستورية.
ظهر مصطفى سلامة، شقيق خليفة مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، لأول مرة داخل قبة مجلس النواب، وذلك بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة الماضية، وانعقاد اول جلسة للاسئلة الشفوية بداية هذا الاسبوع.
مصطفى سلامة، الذي يشغل منصب برلماني عن دائرة الناظور، شكل ظهوره اشارة لتعويض منصب زميله مصطفى المنصوري في لائحة حزب التجمع الوطني، الذي عزل بقرار من المحكمة الدستورية بعد تعيينه سفيرا للمملكة المغربية بالعربية السعودية.
وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت قبل أشهر، قراراً يعوض مصطفى المنصوري البرلماني عن إقليم الناظور في مجلس النواب، بمصطفى سلامة العضو في مجلس جماعة ازغنغان وشقيق عبد القادر سلامة خليفة رئيس مجلس المستشارين. وجاء هذا القرار بعدما اطلعت المحكمة الدستورية على الاستقالة التي تقدم بها المنصوري يوم 2 ماي الجاري بعد أيام قليلة عن تعيينه سفيراً للمملكة المغربية في دولة السعودية.
وصرحت المحكمة الدستورية، بشغور مقعد مصطفى المنصوري وتعويضه بمصطفى سلامة، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 مايو 2018، التي طلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة البرلماني المذكور الذي سبق وفاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة برسم الدائرة المحلية للناظور.
وأقرت المحكمة بشغور مقعد المنصوري، طبقا لمقتضيات المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن "العضوية في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب"، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛
وحيث إن مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 25 أبريل 2018 عاين الاستقالة المذكورة، وأحيط المجلس بها علما في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018، مما يجعل عضوية مصطفى المنصوري بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس... يضيف القرار.
ولهذه الأسباب، جردت المحكمة الدستورية، مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، من صفة عضو بهذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويعتبر مصطفى سلامة ثاني برلماني عن إقليم الناظور يعوض مقعداً شاغرا في مجلس النواب خلال الولاية البرلمانية الحالية، بعد محمد أبرشان الذي عاد إلى قبة مجلس النواب برسم انتخابات جزئية أنهت تواجد سعيد الرحموني في المجلس المذكور بعد عزله من طرف المحكمة الدستورية.
