مضيان: الحكومة تتحمل مسؤولية المحاكمات القاسية لمعتقلي الاحتجاجات وننتظر أن يكون الفرج قريبا
ناظورسيتي - متابعة
قال نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، إن “بناء الأوطان لا يستقيم وخطاب التيئيس والعدمية ولا خطاب ذر الرماد في العيون وخطاب “العام زين”، بل بالتشخيص الموضوعي الصادق والجريء الذي ينتصر لمصلحة الوطن ويقدم اقتراحات لتجاوز الأعطاب”.
وأوضح مضيان في مداخلة له في مناقشة حصيلة الحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الثقة اهتزت في الحكومة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المغربي، فالشباب يائس، والأجراء والشغيلة تنتظر، ساكنة العالم القروي، وكل هذا الشعب ينتظر.
وأشار مضيان أن كل هذه الفئات اليوم أنضجت فكرة مركزية هي أن الحكومة فاقدة للبوصلة السياسية ومحكومة بنزعة انقسامية وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة لا أكثر.
واعتبر مضيان أن هذا ما يجعل الحكومة غير قادرة على تقديم إيجابات حقيقية للمطالب المجتمعية الملحة التي عبرت عنها فئات واسعة من الشعب المغربي.
وأضاف “الحصيلة المرحلية التي تقدم به رئيس الحكومة طيلة ساعتين أمام البرلمان، لم تتعدى أسوار المؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن تكون حصيلة مشرفة محفزة ترسم رؤيا استراتيجية محفزة تحمل بين طياتها تدابير تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتعيد تحديد الأولويات، وتحمل نفسا سياسيا لمواجهة التحديات”.
وأكد مضيان أن الحصيلة التي تقدم بها العثماني هي تقرير قطاعي تركيبي يفتقد للمسة السياسية، والالتقائية في التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ بكل اسف منطق أن هناك حكومات داخل الحكومة.
وشدد مضيان على أن هناك شتات داخل الحكومة والحلم بتحقيق نسب نمو عالية غير كافي لتحقيق الازدهار، وتكرير الوعود والإجراءات غير كافي لكي يستعيد الشباب الذي ركب أمواج البحر وقوارب الموت، الثقة في الحكومة وفي قدرتها على تحقيق مطالبهم.
وتابع مضيان كلامه قائلا :”نسجل بأسف عميق كيف ساهم إخفاق الحكومة في تحقيق وعود التنمية بعدد كبير من المناطق سواء بالحسيمة أو جرادة أو الحسيمة، إلى تحويلها إلى نقاط في الاحتجاج الجماعي غير المسبوق”.
تلتها حسب مضيان، عملية هروب من المسؤولية التي نهجتها الحكومة مما حول هذه المدن إلى ساحات للمواجهة المفتوحة مع رجالات الأمن، وإلى محاكمات قاسية كان الأجدى أن تكون الحكومة هي من تتحمل مسؤوليتها السياسية، ذلك أنها لو لجأت إلى إعمال سياسة القرب والحوار لما وصل الاحتقان الاجتماعي إلى هذا الوضع.
وأضاف مضيان :”الآن نحن أمام وضعية خاصة ببعض المناطق وننتظر أن يكون الفرج سريعا، من أجل طي كل صفحات الاحتقان وما ترتب عنها من محاكمات استهدفت شباب ونساء مجموعة من المناطق”.
وأكد مضيان أن الحكومة خاضعة للوبيات المحروقات مادام أنها عاجزة عن التسقيف، الذي وعدت به في أكثر من مرة وربما لها منافع في ذلك، على حد تعبيره.
قال نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، إن “بناء الأوطان لا يستقيم وخطاب التيئيس والعدمية ولا خطاب ذر الرماد في العيون وخطاب “العام زين”، بل بالتشخيص الموضوعي الصادق والجريء الذي ينتصر لمصلحة الوطن ويقدم اقتراحات لتجاوز الأعطاب”.
وأوضح مضيان في مداخلة له في مناقشة حصيلة الحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الثقة اهتزت في الحكومة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المغربي، فالشباب يائس، والأجراء والشغيلة تنتظر، ساكنة العالم القروي، وكل هذا الشعب ينتظر.
وأشار مضيان أن كل هذه الفئات اليوم أنضجت فكرة مركزية هي أن الحكومة فاقدة للبوصلة السياسية ومحكومة بنزعة انقسامية وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة لا أكثر.
واعتبر مضيان أن هذا ما يجعل الحكومة غير قادرة على تقديم إيجابات حقيقية للمطالب المجتمعية الملحة التي عبرت عنها فئات واسعة من الشعب المغربي.
وأضاف “الحصيلة المرحلية التي تقدم به رئيس الحكومة طيلة ساعتين أمام البرلمان، لم تتعدى أسوار المؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن تكون حصيلة مشرفة محفزة ترسم رؤيا استراتيجية محفزة تحمل بين طياتها تدابير تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتعيد تحديد الأولويات، وتحمل نفسا سياسيا لمواجهة التحديات”.
وأكد مضيان أن الحصيلة التي تقدم بها العثماني هي تقرير قطاعي تركيبي يفتقد للمسة السياسية، والالتقائية في التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ بكل اسف منطق أن هناك حكومات داخل الحكومة.
وشدد مضيان على أن هناك شتات داخل الحكومة والحلم بتحقيق نسب نمو عالية غير كافي لتحقيق الازدهار، وتكرير الوعود والإجراءات غير كافي لكي يستعيد الشباب الذي ركب أمواج البحر وقوارب الموت، الثقة في الحكومة وفي قدرتها على تحقيق مطالبهم.
وتابع مضيان كلامه قائلا :”نسجل بأسف عميق كيف ساهم إخفاق الحكومة في تحقيق وعود التنمية بعدد كبير من المناطق سواء بالحسيمة أو جرادة أو الحسيمة، إلى تحويلها إلى نقاط في الاحتجاج الجماعي غير المسبوق”.
تلتها حسب مضيان، عملية هروب من المسؤولية التي نهجتها الحكومة مما حول هذه المدن إلى ساحات للمواجهة المفتوحة مع رجالات الأمن، وإلى محاكمات قاسية كان الأجدى أن تكون الحكومة هي من تتحمل مسؤوليتها السياسية، ذلك أنها لو لجأت إلى إعمال سياسة القرب والحوار لما وصل الاحتقان الاجتماعي إلى هذا الوضع.
وأضاف مضيان :”الآن نحن أمام وضعية خاصة ببعض المناطق وننتظر أن يكون الفرج سريعا، من أجل طي كل صفحات الاحتقان وما ترتب عنها من محاكمات استهدفت شباب ونساء مجموعة من المناطق”.
وأكد مضيان أن الحكومة خاضعة للوبيات المحروقات مادام أنها عاجزة عن التسقيف، الذي وعدت به في أكثر من مرة وربما لها منافع في ذلك، على حد تعبيره.
