مضيان وحداد يتقدمان بمقترح قانون يخفف معاناة استصدار أحكام قضائية خلال عطلة الصيف
ناظورسيتي - متابعة
تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب بواسطة نور الدين مضيان ولحسن حداد حسب البيانات الواردة في الموقع الرسمي للمجلس، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، الذي يهم الجاليات المغربية بالخارج، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الطلاق.
وجاء في الورقة التقديمة للمقترح أنه "انطلاقا من نلاحظه بشكل يومي خلال فترة الصيف من ارتفاع لعدد طلبات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى مختلف محاكم المملكة في شقها المرتبط بالزواج والطلاق، من قبل أفراد الجالية المغربية والتي تعد وثيقة رئيسية من أجل تقييد ولادات جديدة بالمغرب أو إبرام عقود زواج جديدة خلال فترة الصيف. فإننا لاحظنا بطئا في البت في هذه الطلبات بسبب ما تقتضيه المسطرة المدنية في هذا الباب".
وحسب نواب حزب الميزان فإن هذا المقترح يأتي تماشيا مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا الجالية بما في ذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والتي تدعو باقي المتدخلين في ملفات المهاجرين المغاربة إلى مزيد من الحرص على خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية نظرا لوضعهم الاجتماعية المتميز بالإقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم الشخصية خلال فترة عطلتهم الصيفية خصوصا.
وبالنظر إلى مقتضيات المسطرة المدنية في المادة 430 منه في الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، فإننا نقف على مقتضيات تهم على كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالمغرب، الملزمة بالحصول على حكم جديد بالمغرب يقضي بتذييلها بالصيغة التنفيذية بعد توجيه طلب بهذا الخصوص الشيء الذي يطيل أجل البت فيها بسبب آجالات التبليغ وتنظيم الجلسات وتحرير الأحكام وغيرها.
وعلل فريق حزب علال الفاسي مقترحهم بكون الزواج والطلاق هما مؤسسات اجتماعية لها طابع النظام العام، جعلها المشرع من خلال مقتضيات نظام الحالة المدنية المغربي بيانات ضرورية يتعين على ضابط الحالة المدنية تضمينها في طرة رسم الولادة بالسجل العام للحالة المدنية لموطن ولادة كل مغربي، حتى تعرف وضعية المغاربة المدنية والشخصية والعائلية مما يسهل عملية منحهم الوثائق الضرورية لإبرام عقود الزواج، كالشهادة الإدارية المتعلقة بالخطوبة أو العزوبة مثلا، ويساهم في تفادي حالات مخالفة القانون النغربي في شقه المرتبط بالحالة المدنية ومدونة الأسرة.
وبما أن تضميين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال، حسب حزب الميزان، بكونها معطيات تمس النظام العام ولكونها أيضا ضرورية ومستعجلة لابرام عقود زواج جديدة محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر بالمغرب، فإننا نرى أنه ليس هناك مانع من تسند طلبات البت فيه إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات وصاحب الولاية العامة في إصدار جميع الأوامر بناء على طلب.
وبما أن عنصر الاستعجال متوفر إلى جانب واجب التعاطي مع النظام العام بالسرعة اللازمة، إضافة إلى كون تقديم طلبات التذييل أمام رئيس المحكمة مع إبلاغ النيابة بذلك لكون وكيل الملك هو ضابط سامي للحالة المدنية يتعين فيه المساهمة بالسرعة المطلوبة في تضمين البيانات الصحيحة والمحينة للمغاربة في سجلات الحالة المدنية، فإن مقترح التعديل هذا الذي يعطي لرئيس المحكمة أو من يكلفه لهذا الغرض من بين القضاة، اختصاص إصدار أوامر بتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بنظام الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية، سيخفف العبء عن المحاكم بتخفيف كثرة الجلسات والملفات والإجراءات، وسيعطي الفرصة لأبناء الجالية بالتمتع بحقوقهم داخل آجال معقولة ومناسبة.
وجاء في مقتضيات التعديل أن طلبات توجه لرئيس المحكمة الذي يتعين عليه، حسب المقترح، أن يبت فيها داخل أجل أسبوع وأنه عملية التنفيذ تتم فورا بعد صدور أمر الرئيس وبعد اطلاع النيابة العامة على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية. وبذلك فإن الآجال الطويلة التي يتعرض لها أفراد الجالية خلال الصيف من تقييد للدعوى واجراءات التبليغ وانتظار مرور أجل الاستئناف، كلها إجراءات لا يمكن أن تتم خلال عطلة الصيف القصيرة وبالتالي فإن هذا المقترح يلغي جميع هذه الآجال التي تحرم عددا كبيرا من إبرام عقد زواج جديد والاحتفال به رفقة العائلة
تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب بواسطة نور الدين مضيان ولحسن حداد حسب البيانات الواردة في الموقع الرسمي للمجلس، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، الذي يهم الجاليات المغربية بالخارج، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الطلاق.
وجاء في الورقة التقديمة للمقترح أنه "انطلاقا من نلاحظه بشكل يومي خلال فترة الصيف من ارتفاع لعدد طلبات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى مختلف محاكم المملكة في شقها المرتبط بالزواج والطلاق، من قبل أفراد الجالية المغربية والتي تعد وثيقة رئيسية من أجل تقييد ولادات جديدة بالمغرب أو إبرام عقود زواج جديدة خلال فترة الصيف. فإننا لاحظنا بطئا في البت في هذه الطلبات بسبب ما تقتضيه المسطرة المدنية في هذا الباب".
وحسب نواب حزب الميزان فإن هذا المقترح يأتي تماشيا مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا الجالية بما في ذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والتي تدعو باقي المتدخلين في ملفات المهاجرين المغاربة إلى مزيد من الحرص على خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية نظرا لوضعهم الاجتماعية المتميز بالإقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم الشخصية خلال فترة عطلتهم الصيفية خصوصا.
وبالنظر إلى مقتضيات المسطرة المدنية في المادة 430 منه في الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، فإننا نقف على مقتضيات تهم على كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالمغرب، الملزمة بالحصول على حكم جديد بالمغرب يقضي بتذييلها بالصيغة التنفيذية بعد توجيه طلب بهذا الخصوص الشيء الذي يطيل أجل البت فيها بسبب آجالات التبليغ وتنظيم الجلسات وتحرير الأحكام وغيرها.
وعلل فريق حزب علال الفاسي مقترحهم بكون الزواج والطلاق هما مؤسسات اجتماعية لها طابع النظام العام، جعلها المشرع من خلال مقتضيات نظام الحالة المدنية المغربي بيانات ضرورية يتعين على ضابط الحالة المدنية تضمينها في طرة رسم الولادة بالسجل العام للحالة المدنية لموطن ولادة كل مغربي، حتى تعرف وضعية المغاربة المدنية والشخصية والعائلية مما يسهل عملية منحهم الوثائق الضرورية لإبرام عقود الزواج، كالشهادة الإدارية المتعلقة بالخطوبة أو العزوبة مثلا، ويساهم في تفادي حالات مخالفة القانون النغربي في شقه المرتبط بالحالة المدنية ومدونة الأسرة.
وبما أن تضميين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال، حسب حزب الميزان، بكونها معطيات تمس النظام العام ولكونها أيضا ضرورية ومستعجلة لابرام عقود زواج جديدة محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر بالمغرب، فإننا نرى أنه ليس هناك مانع من تسند طلبات البت فيه إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات وصاحب الولاية العامة في إصدار جميع الأوامر بناء على طلب.
وبما أن عنصر الاستعجال متوفر إلى جانب واجب التعاطي مع النظام العام بالسرعة اللازمة، إضافة إلى كون تقديم طلبات التذييل أمام رئيس المحكمة مع إبلاغ النيابة بذلك لكون وكيل الملك هو ضابط سامي للحالة المدنية يتعين فيه المساهمة بالسرعة المطلوبة في تضمين البيانات الصحيحة والمحينة للمغاربة في سجلات الحالة المدنية، فإن مقترح التعديل هذا الذي يعطي لرئيس المحكمة أو من يكلفه لهذا الغرض من بين القضاة، اختصاص إصدار أوامر بتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بنظام الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية، سيخفف العبء عن المحاكم بتخفيف كثرة الجلسات والملفات والإجراءات، وسيعطي الفرصة لأبناء الجالية بالتمتع بحقوقهم داخل آجال معقولة ومناسبة.
وجاء في مقتضيات التعديل أن طلبات توجه لرئيس المحكمة الذي يتعين عليه، حسب المقترح، أن يبت فيها داخل أجل أسبوع وأنه عملية التنفيذ تتم فورا بعد صدور أمر الرئيس وبعد اطلاع النيابة العامة على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية. وبذلك فإن الآجال الطويلة التي يتعرض لها أفراد الجالية خلال الصيف من تقييد للدعوى واجراءات التبليغ وانتظار مرور أجل الاستئناف، كلها إجراءات لا يمكن أن تتم خلال عطلة الصيف القصيرة وبالتالي فإن هذا المقترح يلغي جميع هذه الآجال التي تحرم عددا كبيرا من إبرام عقد زواج جديد والاحتفال به رفقة العائلة
