مطالب لتعزيز الحماية القانونية للقاصرين المغاربة بإسبانيا
ناظور سيتي ـ متابعة
يستمر الجدل بخصوص وضعية مراكز إيواء القاصرين الأجانب، من بينهم المغاربة، بالعديد من المدن الإسبانية، بعد توالي أحداث “تعنيف” و"التجويع" و"التعذيب" الأطفال داخل هذه المؤسسات الاجتماعية.
وتوفي مؤخرا قاصر مغربي، كان يقطن بمركز استقبال المهاجرين، بأحد شوارع جزر الكناري، حيث أبلغ قبل موته عن سوء المعاملة التي كان يتعرض لها رفقة أصدقائه، ما دفع الشرطة الإسبانية إلى التحقيق في مصداقية تلك الاتهامات.
ويحقق مكتب المدعي العام في شكايات مجموعة من الحقوقيين والمستخدمين سابقا بمؤسسة إيواء القاصرين المعنية في قضية الوفاة؛ فيما تواصل الشرطة استجواب أقارب الطفل وأصدقائه داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.
يستمر الجدل بخصوص وضعية مراكز إيواء القاصرين الأجانب، من بينهم المغاربة، بالعديد من المدن الإسبانية، بعد توالي أحداث “تعنيف” و"التجويع" و"التعذيب" الأطفال داخل هذه المؤسسات الاجتماعية.
وتوفي مؤخرا قاصر مغربي، كان يقطن بمركز استقبال المهاجرين، بأحد شوارع جزر الكناري، حيث أبلغ قبل موته عن سوء المعاملة التي كان يتعرض لها رفقة أصدقائه، ما دفع الشرطة الإسبانية إلى التحقيق في مصداقية تلك الاتهامات.
ويحقق مكتب المدعي العام في شكايات مجموعة من الحقوقيين والمستخدمين سابقا بمؤسسة إيواء القاصرين المعنية في قضية الوفاة؛ فيما تواصل الشرطة استجواب أقارب الطفل وأصدقائه داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.
وتنضاف هذه الوفاة إلى قضية القاصر المغربي الذي قُتل في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” بمدينة ألميريا الإسبانية، مما يثير العديد من علامات الاستفهام بخصوص أوضاع القاصرين المغاربة داخل مراكز الإيواء التي تستقبلهم بالأراضي الإسبانية.
ومن جانبه، قال محمد الهيني، محام بهيئة الرباط ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن “أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء بإسبانيا تثير الكثير من الأسئلة الحقوقية حول واقع الحماية القانونية والقضائية لهذه الفئة، أمام ارتفاع حالات الإساءة والمعاملة القاسية والمهينة التي أصبحت ظاهرة تقض مضجع كل الجمعيات المدنية والحقوقية المعنية بحقوق الطفل”.
وأضاف الهيني، في تصريح صحافي، أنه “إذا تفاعلت إسبانيا جزئيا مع بعض المطالب في الآونة الأخيرة بإلغائها لبروتوكول التقييد الميكانيكي، فإن هذه المبادرة الإنسانية والنبيلة لم يوازيها تغير في العقليات والسلوكات للمسؤولين على هذه المراكز الذين لا يتورعون في استعمال العنف اتجاه أي احتجاج أو رد فعل على مطالب إنسانية للقاصرين”.
وتابع الحقوقي المغربي: “ونحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعتبر أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء، ومن اللازم الدفاع عن حقوق المغاربة، سواء كانوا داخل المملكة أم خارجها، وأن مسؤولية المعاملة المسيئة والقاسية واللاإنسانية للقاصرين المغاربة تتحملها الدولة الإسبانية بالأساس، لكون الدستور الإسباني يعترف بحقوق الإنسان لأي شخص يوجد فوق ترابها الوطني”.
واستطرد المحامي: “كما ينص الدستور الإسباني على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين، التي تدعو إلى عدم التمييز بين المواطنين”. وأردف: “من المهم الإشارة إلى أن صلب الإشكال في الحماية يكون على صعيد الممارسة بسبب انعدام المحاسبة القانونية”.
وأبرز الهيني أن “الأمل يبقى معلقا على تكوين موظفي هذه المراكز في مجال حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسات خارج الاتفاقيات الدولية؛ ما يستوجب تفعيل الرقابة القضائية بخصوص الانتهاكات المسجلة، حتى لا تصبح منهجية، حيث نعول على الحكومة الجديدة من أجل إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية، ومسؤوليتها هنا في حماية كرامة المغاربة ثابتة، لأن الدستور ينص على حماية مواطني المملكة، سواء داخل المغرب أم خارجه”.
وخلص رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن “الجمعيات الحقوقية مطالبة بتفعيل الرصد والمراقبة والاستماع من أجل الدفع بتفعيل القانون، وتشبيك العلاقات بين جمعيات الداخل والخارج، حتى تصبح هذه القضايا مركزية بالنسبة إلينا. وعلى الجميع الدعوة إلى محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه القضايا، وإن لم تسفر الإجراءات القضائية لإعادة التحقيق عن محاسبة حقيقية للموظفين، فسنتبع المسار الدولي الحقوقي، من خلال الرجوع إلى مجلس جنيف، واللجوء إلى المقررين الخاصين المعنيين بحقوق المهاجرين والأطفال، فضلا عن تقديم شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ومن جانبه، قال محمد الهيني، محام بهيئة الرباط ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن “أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء بإسبانيا تثير الكثير من الأسئلة الحقوقية حول واقع الحماية القانونية والقضائية لهذه الفئة، أمام ارتفاع حالات الإساءة والمعاملة القاسية والمهينة التي أصبحت ظاهرة تقض مضجع كل الجمعيات المدنية والحقوقية المعنية بحقوق الطفل”.
وأضاف الهيني، في تصريح صحافي، أنه “إذا تفاعلت إسبانيا جزئيا مع بعض المطالب في الآونة الأخيرة بإلغائها لبروتوكول التقييد الميكانيكي، فإن هذه المبادرة الإنسانية والنبيلة لم يوازيها تغير في العقليات والسلوكات للمسؤولين على هذه المراكز الذين لا يتورعون في استعمال العنف اتجاه أي احتجاج أو رد فعل على مطالب إنسانية للقاصرين”.
وتابع الحقوقي المغربي: “ونحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعتبر أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء، ومن اللازم الدفاع عن حقوق المغاربة، سواء كانوا داخل المملكة أم خارجها، وأن مسؤولية المعاملة المسيئة والقاسية واللاإنسانية للقاصرين المغاربة تتحملها الدولة الإسبانية بالأساس، لكون الدستور الإسباني يعترف بحقوق الإنسان لأي شخص يوجد فوق ترابها الوطني”.
واستطرد المحامي: “كما ينص الدستور الإسباني على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين، التي تدعو إلى عدم التمييز بين المواطنين”. وأردف: “من المهم الإشارة إلى أن صلب الإشكال في الحماية يكون على صعيد الممارسة بسبب انعدام المحاسبة القانونية”.
وأبرز الهيني أن “الأمل يبقى معلقا على تكوين موظفي هذه المراكز في مجال حقوق الإنسان، لأن هذه الممارسات خارج الاتفاقيات الدولية؛ ما يستوجب تفعيل الرقابة القضائية بخصوص الانتهاكات المسجلة، حتى لا تصبح منهجية، حيث نعول على الحكومة الجديدة من أجل إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية، ومسؤوليتها هنا في حماية كرامة المغاربة ثابتة، لأن الدستور ينص على حماية مواطني المملكة، سواء داخل المغرب أم خارجه”.
وخلص رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن “الجمعيات الحقوقية مطالبة بتفعيل الرصد والمراقبة والاستماع من أجل الدفع بتفعيل القانون، وتشبيك العلاقات بين جمعيات الداخل والخارج، حتى تصبح هذه القضايا مركزية بالنسبة إلينا. وعلى الجميع الدعوة إلى محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه القضايا، وإن لم تسفر الإجراءات القضائية لإعادة التحقيق عن محاسبة حقيقية للموظفين، فسنتبع المسار الدولي الحقوقي، من خلال الرجوع إلى مجلس جنيف، واللجوء إلى المقررين الخاصين المعنيين بحقوق المهاجرين والأطفال، فضلا عن تقديم شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
