مطالب للتحقيق في إهدار 2.3 مليار على مشروع مغلق بالحسيمة

ناظورسيتي: متابعة

راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، ووزير الداخلية ووزير الفلاحة، داعية إلى فتح تحقيق بشان منصة البيع واللوجستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 مغلقة بالرغم من صرف 23 مليون درهم من ميزانية الدولة عليها.

وقالت الهيئة، إنها رصدت قيام وزارة الفلاحة/ وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية.

وأضافت "الاتفاقية وقعها أنداك المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة آنذاك عزيز أخنوش".

وكشفت الهيئة، أن منصة البيع واللوجستيك كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالإقليم، وقد انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، وإلى حدود الساعة (2023)؛ لا يعرف أحدا سبب هذا المآل غير الطبيعي لملايين الدراهم التي أهدرت.

إلى ذلك، طالبت الهيئة الوطنية الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة بفتح التحقيق وترتيب الآثار القانونية الناجمة عن هذه الاختلالات.

كما دعت إلى تقديم المتورطين في تبذير المال العام؛ إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفتح المنصة عاجلا في وجه الفلاحين والتعاونيات.