معالجة ملف الاتفاقية المغربية الهولندية في ظل استمرار الأخيرة في مس المكتسبات
ناظورسيتي: خاص
في لقاء نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة يوم جمعة 22 مايو 2015 بمدينة سلا والذي حضره الى جانب السيد أنيس بيرو كل من وزير التشغيل والشؤُون الاجتماعيَّة، عبد السَّلام الصديقي، والسيدة الوزيرة المنتدبَة في الشؤُون الخارجيَّة والتعاون، مباركَة بوعيدة إضافة الى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تمت دعوتها من أجل التشاور وإبداء الرأي حول موضوع الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي ودراسة المقترحات الجديدة التي تقدمت بها السلطات الهولندية وذلك حتى تتمكن الوزارة المعنية من بلورة تصورات وأفكار تمكنها من الدخول في مفاوضات عميقة ومركزة مع الجانب الهولندي.
تميز اللقاء بالإنتقادات التي وجهت من طرف جميع المتدخلين سواء حكوميين أو مجتمع مدني إلى الحكومة الهولندية على الطريقة الأحادية التي نهجتها في تعاملها وتفاعلها مع موضوع التعويضات بشكل خاص والإتفاقية الثنائية بشكل عام. في حين تم عرض بعض المقترحات التي تقدمت بها السلطات الهولندية والتي تعتبرها أرضية للنقاش.
من خلال هاته المقترحات يتبين أن الحكومة الهولندية متشبتة برأيها وتستعمل عامل الوقت لتمرير برنامجها. وبعد مشاركتنا وتفاعلنا مع هذا اليوم التشاوري فإن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تصرح بما يلي: عدم التراجع عن المكتسبات المدونة في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 1972الخاصة ب :التعويضات العائلية، والتغطية الصحية، وتعويضات الأرامل واليتامى.
· تثمين المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الجهات الوصية في معالجة ملف المغاربة بهولندا والعائدين منهم الى أرض الوطن من خلال الإنصات إلى ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني المهتم بالموضوع يفترض مد هؤلاء بالمعلومات الصحيحة واللازمة وإطلاعهم على سيرورة الحوار وإشراكهم في كل مراحله وإعلان المواقف الرسمية لطمأنة الرأي العام الوطني والمعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق.
· حث القوى السياسية والبرلمانية على بلورة تصورات واضحة حول هذا الملف وتقديم الدعم السياسي اللازم للدفاع عن المواطنين المغاربة في المهجر على اعتبار أن السياسة الهولندية في هذا الشأن قد تكون بداية سلسلة من التراجعات التي ستطال حقوق ومكتسبات مغاربة العالم ؛ الأمر الذي يتطلب يقظة وتضامنا وجدية في معالجة ملف الهجرة عموما والملف المغربي الهولندي الراهن؛
· تقديم الدعم المالي والبشري والمؤسساتي والمعنوي للهيئات المدنية والجمعيات التي تشتغل مع هذه الفئة الاجتماعية المتضررة
· مساعدة ومصاحبة المعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق من أجل رفع دعاوى شخصية أو جماعية مستغلين في ذلك كل ما تتيحه لهم القوانين في هذا الباب سواء منها الهولندي أو الأوروبي؛
· دعم المتضررين من العائدين ومن ذوي الحقوق، وتيسير معيشهم اليومي في انتظار إحقاق الحقوق وتعزيز المكتسبات من خلال وضع آلية إنصات وإعلام من قبيل رقم أخضر بكل من المغرب وهولندا ، إلى جانب خلق فضاءات لتبادل الآراء للعائدين وغيرهم مع توفير الدعم النفسي؛ التدخل الفعال للحكومة المغربية لضمان حقوق المهاجرين والعائدين منهم وذوي الحقوق، التراجع عن اٍلغاء المساعدة المسماة بالهولندية touslag، الحق في التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء الذين يتابعون دراستهم، تسهيل الاجراءات الخاصة بطلب التأشيرة للسفر اٍلى هولندا بالنسبة للعائدين.
في لقاء نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة يوم جمعة 22 مايو 2015 بمدينة سلا والذي حضره الى جانب السيد أنيس بيرو كل من وزير التشغيل والشؤُون الاجتماعيَّة، عبد السَّلام الصديقي، والسيدة الوزيرة المنتدبَة في الشؤُون الخارجيَّة والتعاون، مباركَة بوعيدة إضافة الى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تمت دعوتها من أجل التشاور وإبداء الرأي حول موضوع الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي ودراسة المقترحات الجديدة التي تقدمت بها السلطات الهولندية وذلك حتى تتمكن الوزارة المعنية من بلورة تصورات وأفكار تمكنها من الدخول في مفاوضات عميقة ومركزة مع الجانب الهولندي.
تميز اللقاء بالإنتقادات التي وجهت من طرف جميع المتدخلين سواء حكوميين أو مجتمع مدني إلى الحكومة الهولندية على الطريقة الأحادية التي نهجتها في تعاملها وتفاعلها مع موضوع التعويضات بشكل خاص والإتفاقية الثنائية بشكل عام. في حين تم عرض بعض المقترحات التي تقدمت بها السلطات الهولندية والتي تعتبرها أرضية للنقاش.
من خلال هاته المقترحات يتبين أن الحكومة الهولندية متشبتة برأيها وتستعمل عامل الوقت لتمرير برنامجها. وبعد مشاركتنا وتفاعلنا مع هذا اليوم التشاوري فإن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تصرح بما يلي: عدم التراجع عن المكتسبات المدونة في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 1972الخاصة ب :التعويضات العائلية، والتغطية الصحية، وتعويضات الأرامل واليتامى.
· تثمين المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الجهات الوصية في معالجة ملف المغاربة بهولندا والعائدين منهم الى أرض الوطن من خلال الإنصات إلى ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني المهتم بالموضوع يفترض مد هؤلاء بالمعلومات الصحيحة واللازمة وإطلاعهم على سيرورة الحوار وإشراكهم في كل مراحله وإعلان المواقف الرسمية لطمأنة الرأي العام الوطني والمعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق.
· حث القوى السياسية والبرلمانية على بلورة تصورات واضحة حول هذا الملف وتقديم الدعم السياسي اللازم للدفاع عن المواطنين المغاربة في المهجر على اعتبار أن السياسة الهولندية في هذا الشأن قد تكون بداية سلسلة من التراجعات التي ستطال حقوق ومكتسبات مغاربة العالم ؛ الأمر الذي يتطلب يقظة وتضامنا وجدية في معالجة ملف الهجرة عموما والملف المغربي الهولندي الراهن؛
· تقديم الدعم المالي والبشري والمؤسساتي والمعنوي للهيئات المدنية والجمعيات التي تشتغل مع هذه الفئة الاجتماعية المتضررة
· مساعدة ومصاحبة المعنيين بالأمر من عائدين وذوي الحقوق من أجل رفع دعاوى شخصية أو جماعية مستغلين في ذلك كل ما تتيحه لهم القوانين في هذا الباب سواء منها الهولندي أو الأوروبي؛
· دعم المتضررين من العائدين ومن ذوي الحقوق، وتيسير معيشهم اليومي في انتظار إحقاق الحقوق وتعزيز المكتسبات من خلال وضع آلية إنصات وإعلام من قبيل رقم أخضر بكل من المغرب وهولندا ، إلى جانب خلق فضاءات لتبادل الآراء للعائدين وغيرهم مع توفير الدعم النفسي؛ التدخل الفعال للحكومة المغربية لضمان حقوق المهاجرين والعائدين منهم وذوي الحقوق، التراجع عن اٍلغاء المساعدة المسماة بالهولندية touslag، الحق في التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء الذين يتابعون دراستهم، تسهيل الاجراءات الخاصة بطلب التأشيرة للسفر اٍلى هولندا بالنسبة للعائدين.
