مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلق على مزاعم انتهاك المغرب بنود الشراكة بسبب جمارك سبتة ومليلية
ناظورسيتي: متابعة
أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أن الاتحاد الأوروبي "لم يبلغ من قبل أي دولة عضو بأي انتهاك لبنود اتفاقية الشراكة مع المغرب".
وكان أوليفر فارهيلي يرد نيابة عن المفوضية الأوروبية على سؤال من النائب الإسباني، جوردي كاناس (سيودادانوس)، المعروف بمقترحاته العدائية للمغرب والذي سأل عن استمرار المملكة في إغلاق جمارك سبتة ومليلية.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن "البضائع المصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لها الحق في معاملة تفضيلية عند الدخول إلى المغرب على أساس الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة ”.
أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أن الاتحاد الأوروبي "لم يبلغ من قبل أي دولة عضو بأي انتهاك لبنود اتفاقية الشراكة مع المغرب".
وكان أوليفر فارهيلي يرد نيابة عن المفوضية الأوروبية على سؤال من النائب الإسباني، جوردي كاناس (سيودادانوس)، المعروف بمقترحاته العدائية للمغرب والذي سأل عن استمرار المملكة في إغلاق جمارك سبتة ومليلية.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن "البضائع المصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لها الحق في معاملة تفضيلية عند الدخول إلى المغرب على أساس الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة ”.
وأضاف فارهيلي أن "إدارة الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية"، موضحا أنه في إطار تعاونها مع المغرب، تضمن المفوضية أن تتم التجارة وفقا لبنود اتفاقية الشراكة واتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي والمغرب".
كما ذكّر أوليفر فارهيلي جوردي كاناس بأن "أحكام الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في قانون حدود شنغن لا تؤثر على النظام الخاص المطبق على سبتة ومليلية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التفتيش".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن "قانون حدود شنغن ينص على أن عمليات التفتيش على الأشخاص قد تتعلق أيضًا بوسائل النقل والأشياء التي بحوزة الأشخاص الذين يعبرون الحدود".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجواب، جاء ردا على مزاعم "القيود التي يفرضها موظفو الجمارك المغربية على دخول أي نوع من البضائع عند حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حتى بالنسبة للمسافرين".
كما ذكّر أوليفر فارهيلي جوردي كاناس بأن "أحكام الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في قانون حدود شنغن لا تؤثر على النظام الخاص المطبق على سبتة ومليلية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التفتيش".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن "قانون حدود شنغن ينص على أن عمليات التفتيش على الأشخاص قد تتعلق أيضًا بوسائل النقل والأشياء التي بحوزة الأشخاص الذين يعبرون الحدود".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجواب، جاء ردا على مزاعم "القيود التي يفرضها موظفو الجمارك المغربية على دخول أي نوع من البضائع عند حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حتى بالنسبة للمسافرين".
