مقترح برلماني يطالب بتخصيص دعم للشباب المتزوجين حديثا لاقتناء شقق

ناظورسيتي -متابعة

وجّهت مجموعة من البرلمانيين طلبا لحكومة العثماني من أجل تخصيص دعم مالي، من خلال "تعديل" مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لفائدة الشباب المتزوجين حديثا من أجل إعانتهم على اقتناء شقق للسكن. وفي هذا الإطار، تقدّمت فرَق الأغلبية في مجلس النواب، مقترحا لتعديل قانون المالية لـ2021 يتضمّن نقطة فريدة، هي دعم الحكومة للشباب المتزوجين حديثا من أجل اقتناء شقق سكنية.

وقال هؤلاء النواب الذين يمثلون فرَق الأغلبية إن هدف هذا المقترح، الذي تقدّموا به إلى حكومة العثماني هو دعم فئة الشباب الذين دخلوا القفص الذهبي في الآونة الأخيرة من أجل الحصول على "عشّ الزوجية"، من خلال تدخّل الدولة في القروض الموجّهة للسكن بما يسمح لها بدعم هذه الفئة، بشرط ألا تتجاوز قيمة هذا الدعم مبلغا محدّدا.

وقد نصّ المقترح الذي تقدّم به الأغلبية على ضرورة تخصيص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة بالنسبة إلى الشباب المتزوجين حديثا، ضمن الفئات المعنية بـ"المساهمة المهنية الموحدة" من أجل اقتناء سكن بشرط ألا تتجاوز قيمة المسكن 150 مليون سنتيم. كما طالبوا بتخصيص نسبة فائدة "رمزية" لا تتجاوز 1.5 في المائة كحدّ أقصى.

يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة "المعارض" كان قد حمّل مسؤولية ارتفاع معدّل البطالة وتراجُع سن الزواج وتطور الجريمة في المغرب لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية والسابقة. وفي هذا الإطار، قال رشيد العبدي، رئيس فريق "البام" مجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم 27 أكتوبر المنصرم، إن "تصاعد البطالة طيلة السنوات الماضية أدى ويؤدّي إلى تحولات سوسيولوجية عميقة تمسّ المجتمع، ليس أقلها تراجُع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة، ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب".