مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية يلتمس من وكيل الملك بالدريوش اعتقال برلماني سابق
ناظورسيتي: متابعة
توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، بشكاية ضد برلماني وسفير سابق، يتهمه فيها شقيقه المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، باستغلال وكالة منحها له في السطو على عقار يقع في ملكيته بجماعة بن الطيب وبيعه بثمن صوري قدره 100 ألف درهم.
وحسب الشكاية التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، فقد أكد المشتكي، أنه حرر وكالة عرفية مصححة الامضاء بقنصلية المغرب بنيويورك في 2013، لفائدة شقيقه المشتكى به وذلك من أجل تكليفه بمباشرة الإجراءات القانونية لانجاز مشروع تجاري وتجزئة عقارية التي يملكها، لكن هذا الأخير عمد على وجه السرعة إلى تفويت العقار لشخص آخر يتمثل في أخته "ضاربا عرض الحائط كل الثقة الممنوحة له من موكله".
توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، بشكاية ضد برلماني وسفير سابق، يتهمه فيها شقيقه المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، باستغلال وكالة منحها له في السطو على عقار يقع في ملكيته بجماعة بن الطيب وبيعه بثمن صوري قدره 100 ألف درهم.
وحسب الشكاية التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، فقد أكد المشتكي، أنه حرر وكالة عرفية مصححة الامضاء بقنصلية المغرب بنيويورك في 2013، لفائدة شقيقه المشتكى به وذلك من أجل تكليفه بمباشرة الإجراءات القانونية لانجاز مشروع تجاري وتجزئة عقارية التي يملكها، لكن هذا الأخير عمد على وجه السرعة إلى تفويت العقار لشخص آخر يتمثل في أخته "ضاربا عرض الحائط كل الثقة الممنوحة له من موكله".
وكشف، أن شقيقه خان الأمانة، بعدما وضع فيه ثقته باعتباره كان يشغل منصب برلماني بالإضافة إلى حصوله على وسام ملكي.
وقال المشتكي، إنه لم يعلم بواقعة البيع إلا مؤخرا خصوصا وأن المشتكى به لم يقم باعلامه بعقد البيع الذي أبرمه ولم يقم بتسليمه أي مبلغ من مبالغ البيع منذ ابرامه للعقد. وبالرغم من كل المحاولات الودية المبذولة إلا أن البرلماني السابق أصر على موقفه المتمثل في "خيانة الأمانة" حسب المشتكي.
وأضاف " أنه وباعتباره المالك الأصلي للعقار وبعد تفويت العقار بثمن صوري يتمثل في 100 ألف درهم عكس قيمة العقار التي تساوي أزيد من 10 مليون درهم، لم يشعر العارض بواقعة البيع باعتباره مجرد وكيل كما أنه لم يسلم له أي مبلغ مالي نتيجة عملية البيع رغم مرور حوالي عشر سنوات على العملية".
إلى ذلك، التمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، إجراء بحث في الموضوع بناء على ما ورد في الشكاية، وتقديم المشتكى به إلى العدالة في حالة اعتقال لنيل عقابه طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، ونشر برقية بحث في حقه إذا تعذر الاستماع إليه.
جدير بالذكر، أن المشتكي، قدم لوكيل الملك بابتدائية الدريوش، نسخا مرفقة مع الشكاية، تمثلت في الرسم العقاري وعقد الشراء.
وقال المشتكي، إنه لم يعلم بواقعة البيع إلا مؤخرا خصوصا وأن المشتكى به لم يقم باعلامه بعقد البيع الذي أبرمه ولم يقم بتسليمه أي مبلغ من مبالغ البيع منذ ابرامه للعقد. وبالرغم من كل المحاولات الودية المبذولة إلا أن البرلماني السابق أصر على موقفه المتمثل في "خيانة الأمانة" حسب المشتكي.
وأضاف " أنه وباعتباره المالك الأصلي للعقار وبعد تفويت العقار بثمن صوري يتمثل في 100 ألف درهم عكس قيمة العقار التي تساوي أزيد من 10 مليون درهم، لم يشعر العارض بواقعة البيع باعتباره مجرد وكيل كما أنه لم يسلم له أي مبلغ مالي نتيجة عملية البيع رغم مرور حوالي عشر سنوات على العملية".
إلى ذلك، التمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، إجراء بحث في الموضوع بناء على ما ورد في الشكاية، وتقديم المشتكى به إلى العدالة في حالة اعتقال لنيل عقابه طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، ونشر برقية بحث في حقه إذا تعذر الاستماع إليه.
جدير بالذكر، أن المشتكي، قدم لوكيل الملك بابتدائية الدريوش، نسخا مرفقة مع الشكاية، تمثلت في الرسم العقاري وعقد الشراء.
