ملف إسكوبار الصحراء.. المحكمة ترفض منح السراح المؤقت لبعيوي
ناظور سيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض منح السراح المؤقت لكل من رئيس مجلس جهة الشرق، و الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المتابعين في ملف إسكوبار الصحراء.
وكانت استئنافية البيضاء، قررت الخميس المنصرم، إٍرجاء النظر في الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصري.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض منح السراح المؤقت لكل من رئيس مجلس جهة الشرق، و الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المتابعين في ملف إسكوبار الصحراء.
وكانت استئنافية البيضاء، قررت الخميس المنصرم، إٍرجاء النظر في الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصري.
وأجلت المحكمة، البت في ملف إسكوبار الصحراء، إلى غاية السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرر بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، إيداع رئيس جهة الشرق ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري سجن عكاشة، ومتابعتهما في حالة اعتقال على ذمة ملف بارون المخدرات "المالي".
وتم تقديم بعيوي والناصيري ومتهمين اخرين، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في قضية بارون المخدرات المعروف بلقب “المالي”، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الأبحاث المسندة إليها بخصوص قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
كما سبق، تقديم 25 شخصا أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من بينهم متهمين في حالة اعتقال، سبق أن أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.
وتجري متابعة المتهمين الذين وصل عددهم إلى 25 شخصا، من أجل تهم خطيرة أقرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأيدها قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرر بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، إيداع رئيس جهة الشرق ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري سجن عكاشة، ومتابعتهما في حالة اعتقال على ذمة ملف بارون المخدرات "المالي".
وتم تقديم بعيوي والناصيري ومتهمين اخرين، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في قضية بارون المخدرات المعروف بلقب “المالي”، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الأبحاث المسندة إليها بخصوص قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
كما سبق، تقديم 25 شخصا أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من بينهم متهمين في حالة اعتقال، سبق أن أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.
وتجري متابعة المتهمين الذين وصل عددهم إلى 25 شخصا، من أجل تهم خطيرة أقرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأيدها قاضي التحقيق.
