ناظور سيتي: مريم محو
قام الفريق الحركي بمجلس النواب، بتوجيه طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة التطورات والمستجدات الأخيرة التي شهدها ملف امتحان المحاماة.
ودعا الفريق النيابي في الطلب الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، إلى ضرورة حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في الاجتماع الطارئ، بهدف تدارس المستجدات المتعلقة بملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وكل ما يرتبط بها من ملابسات.
ويأتي تقديم طلب عقد اجتماع عاجل للجنة، وفقا لنفس المصدر، نظرا للتفاعلات المرتبطة بامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
قام الفريق الحركي بمجلس النواب، بتوجيه طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة التطورات والمستجدات الأخيرة التي شهدها ملف امتحان المحاماة.
ودعا الفريق النيابي في الطلب الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، إلى ضرورة حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في الاجتماع الطارئ، بهدف تدارس المستجدات المتعلقة بملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وكل ما يرتبط بها من ملابسات.
ويأتي تقديم طلب عقد اجتماع عاجل للجنة، وفقا لنفس المصدر، نظرا للتفاعلات المرتبطة بامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
كما أن توجيه طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قصد عقد اجتماع بحضور وزير العدل، يسترسل الفريق الحركي، جاء بغية اطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف.
وكان المترشحون الذين يعتبرون أنفسهم مرسبون في امتحان المحاماة الأخير، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على عدم تحقيق مطالبهم.
وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية، دعت الطلبة المضربين عن الطعام، إلى إيقاف إضرابهم، وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية وحفاظا على حقهم في الحياة.
يشار إلى أن، المترشحين ضحايا امتحان المحاماة الذي أجري في دجنبر الماضي، كانوا قد تقدموا بالعديد من الطلبات الاستعجالية ترمي إلى إلغاء إجراءات الامتحان المعني إلى غاية البت في الموضوع.
وكان المترشحون الذين يعتبرون أنفسهم مرسبون في امتحان المحاماة الأخير، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على عدم تحقيق مطالبهم.
وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية، دعت الطلبة المضربين عن الطعام، إلى إيقاف إضرابهم، وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية وحفاظا على حقهم في الحياة.
يشار إلى أن، المترشحين ضحايا امتحان المحاماة الذي أجري في دجنبر الماضي، كانوا قد تقدموا بالعديد من الطلبات الاستعجالية ترمي إلى إلغاء إجراءات الامتحان المعني إلى غاية البت في الموضوع.