من المسؤول عن زحف البناء العشوائي بجماعة بني شيكر
عزيز الكبداني
ليس بعيدا أن نرى أمامنا مدينة من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي هذه المدينة من البناء، سيتسائل الجميع كيفية قيام هذه المدينة العشوائية في ظرف وجيز؟ ومن مهل لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟ إن هذا يحدث في جماعة بني شيكر حيث ستترتب عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة، أومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية، فمنذ ما يقارب السنتين لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعة، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم من المهندسين المختصين بل البعض منهم بنيت برخص الإصلاح
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ولكونها تحدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار ( أنظر الصور) وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقررات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه
هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام المحلي ببني شيكر تحت ذريعة الحاجة إلى السكن هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريقة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي في بني شيكر اتخذت أبعاد شتى تتجلى في إكتساح الأراضي الغير المجهزة والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطون في هذا الملف يتشابهون من حيث وضائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم ويأتي في مقدمتهم رجال السلطة الذين يرفظون المفهوم الجديد للسلطة ويصرون على الإستمرار في ممارسة العدائية إتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم المنتخبون لكونهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة وتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم
فعلى ما يبدو أن ما وقع في الهراويين ومكناس والحسيمة التي مازالت نيرانها لم تخمد، لم تحرك ساكنا لدى المسؤولين بجماعة بني شيكر حيث أصبحت عملية البناء العشوائي في إنتشار متزايد وسياسة الكيل بمكيالين هي الدعامة الأساسية للبناء أمام مرئى عيون السلطة التي لا تنام
ليس بعيدا أن نرى أمامنا مدينة من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي هذه المدينة من البناء، سيتسائل الجميع كيفية قيام هذه المدينة العشوائية في ظرف وجيز؟ ومن مهل لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟ إن هذا يحدث في جماعة بني شيكر حيث ستترتب عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة، أومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية، فمنذ ما يقارب السنتين لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعة، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم من المهندسين المختصين بل البعض منهم بنيت برخص الإصلاح
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ولكونها تحدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار ( أنظر الصور) وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقررات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه
هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام المحلي ببني شيكر تحت ذريعة الحاجة إلى السكن هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريقة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي في بني شيكر اتخذت أبعاد شتى تتجلى في إكتساح الأراضي الغير المجهزة والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطون في هذا الملف يتشابهون من حيث وضائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم ويأتي في مقدمتهم رجال السلطة الذين يرفظون المفهوم الجديد للسلطة ويصرون على الإستمرار في ممارسة العدائية إتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم المنتخبون لكونهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة وتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم
فعلى ما يبدو أن ما وقع في الهراويين ومكناس والحسيمة التي مازالت نيرانها لم تخمد، لم تحرك ساكنا لدى المسؤولين بجماعة بني شيكر حيث أصبحت عملية البناء العشوائي في إنتشار متزايد وسياسة الكيل بمكيالين هي الدعامة الأساسية للبناء أمام مرئى عيون السلطة التي لا تنام
