من مطلب الحكم الذاتي إلى الجهوية المقزِّزَة: لماذا سَكت السياسيّون والحزبيّون والمنتخبُون؟
ناظورسيتي: محمّد زاهـد
هل السكوت دائما هو علامة الرضا؟ أم أنه في أحيان أخرى قد يكون علامة على "الخوف" أو "التورط" أو "التخاذل" أو حتى "التواطؤ"؟ إنه السؤال المحيّر ونحن نتابع الصمت والسكوت الذي لازم أهل العمل السياسي والحزبي والإنتخابي بالرّيف في شأن الكثير من القضايا والمستجدات، وكأنهم صائمون وليس مجرد صامتون فقط.
ففي ما رافق مشروع القسيم الجهوي الجديد، خير مثال على ذلك. فباستثناء الحركية والدينامية الجمعوية والمدنية التي جاءت في أعقاب ما حلمه المشروع المذكور، وهي ذات الدينامية المنطلقة من اعتبار قوة واقتراحية المجتمع المدني ودوره في الانخراط في سيرورة الحياة الجمعوية كرافد من روافد النضال الديمقراطي، ظلت الأحزاب السياسية وسيّاسيُّوها ومنتخبوها خارج التغطية وفي حالة شرود تامٍّ، ما عدا الاستفاقة الأخيرة والمتأخرة لثلة من البرلمانييّن قيل في شأنهم أن غريزة الانتخابات تحرّكت في دواخلهم، وضربوا الأخماس في الأسداس فاكتشفوا أن من شأن هذا التقطيع- وحسناً سُميَّ بالتقطيع والتقسيم لأنه فعلاً مشروع يكرس التقسيم- يمكن أن يربك حساباتهم. أما الفئة القليلة ممَّن قلنا أنها ستغلب الفئة الكبيرة – وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة-، فيبدو أنها كانت قد فعلت فلعتها مسبقاً وأتقنت لعبتها. فكيف يمكن إذن تبرير هذا السلوك من الناحية السياسية؟ وهل هذا الصمت تعبير عن عدم انشغال "النخب" السياسية والحزبية وكتلة المنتخبين بهذه القضايا؟
فكل التلاوين السياسية والحزبية لها تمثيليات وفروع وأعضاء ومنتخبون ورؤساء وبرلمانيون ومستشارون ينتمون إلى مختلف مدن وأقاليم وقرى المنطقة، ومع ذلك لا أحد تحرك ساكنا ولا أحد تخلى عن سباته وشروده، حيث ظلت صيحات ومبادرات المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية وحدها منخرطة في دينامية مجابهة بعض المخططات والمشاريع والمبادرات.
لا أبخس العمل السياسي والحزبي، لكني أمقت الموت السياسي والحزبي لهياكل جامدة لا تتحرك إلا بتحرّك غريزة الأصوات الانتخابية والتحكم والضبط والاحتكار والمناصب والكراسي. والتساؤل الأهم هنا، هو: ما دور هذه التشكيلات الحزبية والسياسية في غياب انخراطها في دينامية المجتمع وانشغالاته وقضاياه؟ وما هو دورها على مستوى إبداء المقترحات والبدائل والتصورات التي تخدم مصالح المنطقة والساكنة؟ علاوة على الدور التقليدي المتمثل في التأطير والتعبئة. وما سر اختفاء الخرجات الإعلامية وردود فعل بعض الساسة؟ وأين غابت مثلاً نباهة الفضيلي، وأشن، والرحموني، وأقوضاض، وسلامة، والمنصوري، وأبركان، والدرقاوي، وغامبو، وبودرا، ومضيان، وأمغار، ولعرج، والبركاني، والتنملالي، والبوكيلي؟ وكيف سيكون رد فعل هؤلاء مع هذا المشروع حين سيحال على البرلمان؟
ولأن ما حدث قد صار واقعاً وأمراً محسوماً، فكل ما تبقى في جعبتنا مجرد أسئلة نداوي بها الآسف والحسرة. أسئلة تتعلق بخلفيات التغاظي عن مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية التي عهد لها وضع تصور حول التقسيم الجهوي وتشكلت من خبراء واقتصاديون ورجال الإدارة الترابية وجامعيون وتمثيلية مؤسسات وطنية، لاسيما على مستوى جهة الريف/ الشرق التي بترت منها الحسيمة وتحولت لجهة الشرق؟ ولماذا أدخلت تعديلات على صعيد التقسيم الذي هم بعض الجهات، كجهة درعة تافيلالت مثلاً عكس جهة الريف التي فقدت هذه التسمية؟ أليس الغرض تقزيم المطالب من مطالبة بإقرار نظام الحكم الذاتي لأجل النضال من أجل مجرد تحقيق وحدة الجهة من داخل منظومة الجهوية الموسعة؟ وكيف ستتعامل المؤسسة التشريعية مع قانون 2.15.40 الذي سيحال عليها بعد مصادقة حكومة عبد الإله بنكيران عليه؟.
هل السكوت دائما هو علامة الرضا؟ أم أنه في أحيان أخرى قد يكون علامة على "الخوف" أو "التورط" أو "التخاذل" أو حتى "التواطؤ"؟ إنه السؤال المحيّر ونحن نتابع الصمت والسكوت الذي لازم أهل العمل السياسي والحزبي والإنتخابي بالرّيف في شأن الكثير من القضايا والمستجدات، وكأنهم صائمون وليس مجرد صامتون فقط.
ففي ما رافق مشروع القسيم الجهوي الجديد، خير مثال على ذلك. فباستثناء الحركية والدينامية الجمعوية والمدنية التي جاءت في أعقاب ما حلمه المشروع المذكور، وهي ذات الدينامية المنطلقة من اعتبار قوة واقتراحية المجتمع المدني ودوره في الانخراط في سيرورة الحياة الجمعوية كرافد من روافد النضال الديمقراطي، ظلت الأحزاب السياسية وسيّاسيُّوها ومنتخبوها خارج التغطية وفي حالة شرود تامٍّ، ما عدا الاستفاقة الأخيرة والمتأخرة لثلة من البرلمانييّن قيل في شأنهم أن غريزة الانتخابات تحرّكت في دواخلهم، وضربوا الأخماس في الأسداس فاكتشفوا أن من شأن هذا التقطيع- وحسناً سُميَّ بالتقطيع والتقسيم لأنه فعلاً مشروع يكرس التقسيم- يمكن أن يربك حساباتهم. أما الفئة القليلة ممَّن قلنا أنها ستغلب الفئة الكبيرة – وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة-، فيبدو أنها كانت قد فعلت فلعتها مسبقاً وأتقنت لعبتها. فكيف يمكن إذن تبرير هذا السلوك من الناحية السياسية؟ وهل هذا الصمت تعبير عن عدم انشغال "النخب" السياسية والحزبية وكتلة المنتخبين بهذه القضايا؟
فكل التلاوين السياسية والحزبية لها تمثيليات وفروع وأعضاء ومنتخبون ورؤساء وبرلمانيون ومستشارون ينتمون إلى مختلف مدن وأقاليم وقرى المنطقة، ومع ذلك لا أحد تحرك ساكنا ولا أحد تخلى عن سباته وشروده، حيث ظلت صيحات ومبادرات المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية وحدها منخرطة في دينامية مجابهة بعض المخططات والمشاريع والمبادرات.
لا أبخس العمل السياسي والحزبي، لكني أمقت الموت السياسي والحزبي لهياكل جامدة لا تتحرك إلا بتحرّك غريزة الأصوات الانتخابية والتحكم والضبط والاحتكار والمناصب والكراسي. والتساؤل الأهم هنا، هو: ما دور هذه التشكيلات الحزبية والسياسية في غياب انخراطها في دينامية المجتمع وانشغالاته وقضاياه؟ وما هو دورها على مستوى إبداء المقترحات والبدائل والتصورات التي تخدم مصالح المنطقة والساكنة؟ علاوة على الدور التقليدي المتمثل في التأطير والتعبئة. وما سر اختفاء الخرجات الإعلامية وردود فعل بعض الساسة؟ وأين غابت مثلاً نباهة الفضيلي، وأشن، والرحموني، وأقوضاض، وسلامة، والمنصوري، وأبركان، والدرقاوي، وغامبو، وبودرا، ومضيان، وأمغار، ولعرج، والبركاني، والتنملالي، والبوكيلي؟ وكيف سيكون رد فعل هؤلاء مع هذا المشروع حين سيحال على البرلمان؟
ولأن ما حدث قد صار واقعاً وأمراً محسوماً، فكل ما تبقى في جعبتنا مجرد أسئلة نداوي بها الآسف والحسرة. أسئلة تتعلق بخلفيات التغاظي عن مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية التي عهد لها وضع تصور حول التقسيم الجهوي وتشكلت من خبراء واقتصاديون ورجال الإدارة الترابية وجامعيون وتمثيلية مؤسسات وطنية، لاسيما على مستوى جهة الريف/ الشرق التي بترت منها الحسيمة وتحولت لجهة الشرق؟ ولماذا أدخلت تعديلات على صعيد التقسيم الذي هم بعض الجهات، كجهة درعة تافيلالت مثلاً عكس جهة الريف التي فقدت هذه التسمية؟ أليس الغرض تقزيم المطالب من مطالبة بإقرار نظام الحكم الذاتي لأجل النضال من أجل مجرد تحقيق وحدة الجهة من داخل منظومة الجهوية الموسعة؟ وكيف ستتعامل المؤسسة التشريعية مع قانون 2.15.40 الذي سيحال عليها بعد مصادقة حكومة عبد الإله بنكيران عليه؟.
