من نتائج القرارات الإنفرادية.. جماعة بني حذيفة تعيش على صفيح ساخن
يوسف رفيعي: بني حذيفة
في سابقة أولى من نوعها على مستوى العمل الجماعي تفاجأ المواطنون ومتتبعو الشأن المحلي بجماعة بني حذبفة بفضيحة من العيار الثقيل تعكس بجلاء انعدام التفاهم والإنسجام بين رئيس الجماعة ومستشاريها والمناسبة انعقاد دورة الحساب الإداري بذات الجماعة. وإلى حد كتابة هذه السطور فقد انعقدت الدورة على موعدين لم يتوفر فيها النصاب القانوني. الموعد الأول حضر الرئيس بمعية أربعة مستشارين والموعد الثاني زاد الوضع تأزما حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين للدورة أكثر من إثنان مما يدل على عدم تحكم الرئيس في مجريات الأمور وفقدانه الأغلبية المساندة بحكم سياسة القمع والتسلط والإنفرادية التي كان من نتائجها انتفاضة جميع المستشارين بالمجلس أغلبية ومعارضة في مواجة الفساد المستشري بالجماعة والطرق الملتوية في تدبير الشأن المحلي التي ينتهجها الرئيس إضافة إلى الإنفراد في أخذ القرارات وعدم انتهاج المقاربة التشاركية والإنتقام من الخصوم السياسيين وكل من عارض أسلوب تدبيره السلطوي حيث صاريستهدف بقراراته الإنفرادية وميولاته التسلطية والديكتاتورية ساكنة الجماعة دون مراعاة للمصلحة العامة واستحضار الوضعية الإجتماعية المتردية للمواطنيين البسطاء وخصوصا التجار الذين يعيشون على حافة الإفلاس.وفي هذا الإطار وفي تناقض سافر مع مقتضيات القوانيين المؤطرة لإحداث الرسوم الجبائية فرض على تجار المركز أداء الضرائب برسم السنة المالية 2013 مع العلم أن موضوع هذه الرسوم لم يتم المصادقة عليها من طرف المجلس إلا في سنة 2014 مما يعتبر خرقا للقانون وانتقاما من التجار على الوقفات الإحتجاجية للتنديد بهذا الإجراء الذي يعتبر حيفا جبائيا فرض عليهم دون موجب حق مما اضطرهم للجوء إلى القضاء الإداري للبث في هذه النازلة .
بل الأدهى من هذا فإن الرئيس رغم ما تعيشه الجماعة من وضعية مزرية وافتقارها إلى البنيات التحتية من مسالك طرقية وماء شروب فإنه فرض في جدول اعمال الدورة وبطريقة أحادية مقترح يتعلق بشراء أراضي بمبرر توسيع الوعاء العقاري للجماعة متجاهلا الاولويات والمطالب المعقولة التي ما فتىء يطرحها المستشارون خدمة لمصلحة السكان وحسب مصادرنا فإن هذا المقترح الاخير يدخل في إطار خدمة أجندة بعض الاعيان الموالين له من ذوي المصالح الشخصية الضيقة.
في سابقة أولى من نوعها على مستوى العمل الجماعي تفاجأ المواطنون ومتتبعو الشأن المحلي بجماعة بني حذبفة بفضيحة من العيار الثقيل تعكس بجلاء انعدام التفاهم والإنسجام بين رئيس الجماعة ومستشاريها والمناسبة انعقاد دورة الحساب الإداري بذات الجماعة. وإلى حد كتابة هذه السطور فقد انعقدت الدورة على موعدين لم يتوفر فيها النصاب القانوني. الموعد الأول حضر الرئيس بمعية أربعة مستشارين والموعد الثاني زاد الوضع تأزما حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين للدورة أكثر من إثنان مما يدل على عدم تحكم الرئيس في مجريات الأمور وفقدانه الأغلبية المساندة بحكم سياسة القمع والتسلط والإنفرادية التي كان من نتائجها انتفاضة جميع المستشارين بالمجلس أغلبية ومعارضة في مواجة الفساد المستشري بالجماعة والطرق الملتوية في تدبير الشأن المحلي التي ينتهجها الرئيس إضافة إلى الإنفراد في أخذ القرارات وعدم انتهاج المقاربة التشاركية والإنتقام من الخصوم السياسيين وكل من عارض أسلوب تدبيره السلطوي حيث صاريستهدف بقراراته الإنفرادية وميولاته التسلطية والديكتاتورية ساكنة الجماعة دون مراعاة للمصلحة العامة واستحضار الوضعية الإجتماعية المتردية للمواطنيين البسطاء وخصوصا التجار الذين يعيشون على حافة الإفلاس.وفي هذا الإطار وفي تناقض سافر مع مقتضيات القوانيين المؤطرة لإحداث الرسوم الجبائية فرض على تجار المركز أداء الضرائب برسم السنة المالية 2013 مع العلم أن موضوع هذه الرسوم لم يتم المصادقة عليها من طرف المجلس إلا في سنة 2014 مما يعتبر خرقا للقانون وانتقاما من التجار على الوقفات الإحتجاجية للتنديد بهذا الإجراء الذي يعتبر حيفا جبائيا فرض عليهم دون موجب حق مما اضطرهم للجوء إلى القضاء الإداري للبث في هذه النازلة .
بل الأدهى من هذا فإن الرئيس رغم ما تعيشه الجماعة من وضعية مزرية وافتقارها إلى البنيات التحتية من مسالك طرقية وماء شروب فإنه فرض في جدول اعمال الدورة وبطريقة أحادية مقترح يتعلق بشراء أراضي بمبرر توسيع الوعاء العقاري للجماعة متجاهلا الاولويات والمطالب المعقولة التي ما فتىء يطرحها المستشارون خدمة لمصلحة السكان وحسب مصادرنا فإن هذا المقترح الاخير يدخل في إطار خدمة أجندة بعض الاعيان الموالين له من ذوي المصالح الشخصية الضيقة.
