من يوقف مهزلة الخطاب السياسي في المغرب؟
محمد أحداد
لم يسبق للقاموس السياسي المغربي أن وصل إلى هذه الدرجة من الانحدار ومن الابتذال، إذ تحولت الجلسات البرلمانية إلى حلبة تضج بالسباب والقذف والتجريح وتوظيف مفردات بذيئة تعكس طبيعة التكوين السياسي للسياسيين المغاربة. آخر فصول هذا «السيرك» ما جرى في الجلسة البرلمانية الأخيرة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. كان الجميع ينتظر أن تكون الجلسة فرصة لإبراز إنجازات الحكومة والدفاع عن حصيلتها في عمر حكومي يكاد يقترب من أربع سنوات، وكانت فرصة أيضا لفرق المعارضة بأن تبين بأنها تتوفر على بدائل حقيقية وقادرة على مواجهة الحكومة وانتقاد تباطؤ تنزيل برامجها والتخلي عن جزء من صلاحياتها، بيد أن الذي حصل بين مرة أخرى أن الملفات الحارقة التي تنهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي ليست في مخيال من صوتوا عليهم غداة الانتخابات.
تقول القاعدة إن «الفارغ دائما يدافع عن نفسه بالضجيج»، والأغلبية الحكومية ومعها المعارضة لم تعودا تتقنان شيئا سوى الضرب تحت الحزام، فبعد أن ابتكر رئيس الحكومة مفاهيم «ميتافيزيقية» ليصارع خصومه السياسيين، عاد مرة أخرى ليصفهم بـ»السفهاء» وقبل ذلك وظف عبارات «البانضية» و«السلكوط»في مواجهة معارضة هي الأخرى أبدعت في «اختراع» قاموس «بئيس» قوامه «الدجال» و «مناصر للموساد وداعش». ولم تكتف بذلك، بل راحت تنبش في الأسرار الأشد حميمية لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران.
في البدايات الأولى لحكومة الإسلاميين اعتقد الجميع أن استعمال خطاب متدن راجع بالأساس إلى الجو العام الذي طبع مرحلة ما بعد الدستور الجديد، حيث لم يصدق الإسلاميون أنهم استطاعوا اكتساح الانتخابات التشريعية لـ2011 بفارق مريح عن ألد خصومهم، وكانت المعارضة مصدومة مما جرى، فلا تحالف «جي 8» استطاع أن يوقف زحف العدالة والتنمية ولا أحزاب ما يسمى بالكتلة الديمقراطية، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، حققت نتائج مرضية. في هذا الجو المشحون والمفتوح على جميع السيناريوهات، قد يكون من المفهوم جدا أن تلجأ بعض الأحزاب السياسية إلى توظيف قاموس غريب عن الحقل السياسي المغربي، لكن أن تمضي أربع سنوات وتظل هذه الأحزاب متشبثة بمفردات مبتذلة وبذيئة، فذلك يستدعي طرح السؤال: هل أصيبت حقا الطبقة السياسية المغربية بالإفلاس؟
في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان للسياسة طعم: مشروعان كبيران يتنافسان، مشروع الملك ومشروع أحزاب اليسار، لكن لم يكن القاموس السياسي، يوما، بهذا البؤس والانحدار. تغيرت الظروف كثيرا، وأصبحت الأحزاب السياسية تصارع نفسها، وهو الأمر الذي سيفضي لا محالة إلى إضعاف بنياتها وخلق صراعات ليست في صالحها في الأخير. ولأنها لا تتوفر على مشاريع سياسية وإصلاحية وكذا على تصورات إيديولوجية، فإن هاجس الانتخابات يتحكم في كل حيثيات التدافع السياسي بين الأحزاب. لم تعد «الديمقراطية المغربية الناشئة» تبحث عن التراكم وتسعى نحو الإصلاح العميق والانخراط في المشاريع الكبرى التي ينتظرها المواطنون، بقدر ما صارت شيئا واحدا يتمثل في البحث عن المكاسب الانتخابية بأي وسيلة.
هذا هو بالتحديد ما كانت تريده الدولة من أحزاب اليسار أيام كان يزعج الملك الراحل الحسن الثاني، واليوم تحقق لها ذلك بأقل جهد ممكن. صحيح أن الصراع السياسي يقتضي في بعض الأحيان مهاجمة الخصوم السياسيين وتصيد أخطائهم، بيد أن ما وقع خلال جلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء الماضي يطرح سؤالا محرجا على الطبقة السياسية المغربية بمختلف تلويناتها، هو: إلى أين يسير السياسيون الحاليون بالمشهد والخطاب السياسيين في مغرب ما بعد دستور الربيع الديمقراطي؟
لم يسبق للقاموس السياسي المغربي أن وصل إلى هذه الدرجة من الانحدار ومن الابتذال، إذ تحولت الجلسات البرلمانية إلى حلبة تضج بالسباب والقذف والتجريح وتوظيف مفردات بذيئة تعكس طبيعة التكوين السياسي للسياسيين المغاربة. آخر فصول هذا «السيرك» ما جرى في الجلسة البرلمانية الأخيرة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. كان الجميع ينتظر أن تكون الجلسة فرصة لإبراز إنجازات الحكومة والدفاع عن حصيلتها في عمر حكومي يكاد يقترب من أربع سنوات، وكانت فرصة أيضا لفرق المعارضة بأن تبين بأنها تتوفر على بدائل حقيقية وقادرة على مواجهة الحكومة وانتقاد تباطؤ تنزيل برامجها والتخلي عن جزء من صلاحياتها، بيد أن الذي حصل بين مرة أخرى أن الملفات الحارقة التي تنهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي ليست في مخيال من صوتوا عليهم غداة الانتخابات.
تقول القاعدة إن «الفارغ دائما يدافع عن نفسه بالضجيج»، والأغلبية الحكومية ومعها المعارضة لم تعودا تتقنان شيئا سوى الضرب تحت الحزام، فبعد أن ابتكر رئيس الحكومة مفاهيم «ميتافيزيقية» ليصارع خصومه السياسيين، عاد مرة أخرى ليصفهم بـ»السفهاء» وقبل ذلك وظف عبارات «البانضية» و«السلكوط»في مواجهة معارضة هي الأخرى أبدعت في «اختراع» قاموس «بئيس» قوامه «الدجال» و «مناصر للموساد وداعش». ولم تكتف بذلك، بل راحت تنبش في الأسرار الأشد حميمية لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران.
في البدايات الأولى لحكومة الإسلاميين اعتقد الجميع أن استعمال خطاب متدن راجع بالأساس إلى الجو العام الذي طبع مرحلة ما بعد الدستور الجديد، حيث لم يصدق الإسلاميون أنهم استطاعوا اكتساح الانتخابات التشريعية لـ2011 بفارق مريح عن ألد خصومهم، وكانت المعارضة مصدومة مما جرى، فلا تحالف «جي 8» استطاع أن يوقف زحف العدالة والتنمية ولا أحزاب ما يسمى بالكتلة الديمقراطية، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، حققت نتائج مرضية. في هذا الجو المشحون والمفتوح على جميع السيناريوهات، قد يكون من المفهوم جدا أن تلجأ بعض الأحزاب السياسية إلى توظيف قاموس غريب عن الحقل السياسي المغربي، لكن أن تمضي أربع سنوات وتظل هذه الأحزاب متشبثة بمفردات مبتذلة وبذيئة، فذلك يستدعي طرح السؤال: هل أصيبت حقا الطبقة السياسية المغربية بالإفلاس؟
في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان للسياسة طعم: مشروعان كبيران يتنافسان، مشروع الملك ومشروع أحزاب اليسار، لكن لم يكن القاموس السياسي، يوما، بهذا البؤس والانحدار. تغيرت الظروف كثيرا، وأصبحت الأحزاب السياسية تصارع نفسها، وهو الأمر الذي سيفضي لا محالة إلى إضعاف بنياتها وخلق صراعات ليست في صالحها في الأخير. ولأنها لا تتوفر على مشاريع سياسية وإصلاحية وكذا على تصورات إيديولوجية، فإن هاجس الانتخابات يتحكم في كل حيثيات التدافع السياسي بين الأحزاب. لم تعد «الديمقراطية المغربية الناشئة» تبحث عن التراكم وتسعى نحو الإصلاح العميق والانخراط في المشاريع الكبرى التي ينتظرها المواطنون، بقدر ما صارت شيئا واحدا يتمثل في البحث عن المكاسب الانتخابية بأي وسيلة.
هذا هو بالتحديد ما كانت تريده الدولة من أحزاب اليسار أيام كان يزعج الملك الراحل الحسن الثاني، واليوم تحقق لها ذلك بأقل جهد ممكن. صحيح أن الصراع السياسي يقتضي في بعض الأحيان مهاجمة الخصوم السياسيين وتصيد أخطائهم، بيد أن ما وقع خلال جلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء الماضي يطرح سؤالا محرجا على الطبقة السياسية المغربية بمختلف تلويناتها، هو: إلى أين يسير السياسيون الحاليون بالمشهد والخطاب السياسيين في مغرب ما بعد دستور الربيع الديمقراطي؟
