منتدى تعزيز ثقافة المساواة يكون المجتمع المدني بالناظور في آليات مكافحة العنف ضد المرأة
ناظورسيتي: متابعة
نظمت جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، أمس الأحد 7 فبراير الجاري، بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، دورة تكوينية في موضوع "العقوبات المتعلقة بالعنف ضد النساء في القانون الجنائي المغربي"، من تأطير الأستاذ علي كراجي، وذلك في إطار مشروع منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفائدة المجتمع المدني، الممول من طرف الإتحاد الاوروبي، تنفيذا لبرنامج مشاركة مواطنة المسير من طرف الامم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع.
وتناول المؤطر خلال الدورة التكوينية، أربعة محاورة سلط من خلالها الضوء على مفهوم العنف ضد المرأة وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، و القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الصادر في فبراير 2018.
كما شرح، أشكال العنف المرتكب ضد النساء، والمتعلقة أساسا بالاعتداءات النفسية، والجسدية والجنسية والاقتصادية، مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وقدم كراجي، في المحور الثاني للدورة التكوينية، أهم التدابير الزجرية التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الفصول الأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها.
وناقش المؤطر، على هامش الدورة نفسها، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع في إطار إبعاد المعتدين على ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم.
نظمت جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، أمس الأحد 7 فبراير الجاري، بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، دورة تكوينية في موضوع "العقوبات المتعلقة بالعنف ضد النساء في القانون الجنائي المغربي"، من تأطير الأستاذ علي كراجي، وذلك في إطار مشروع منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفائدة المجتمع المدني، الممول من طرف الإتحاد الاوروبي، تنفيذا لبرنامج مشاركة مواطنة المسير من طرف الامم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع.
وتناول المؤطر خلال الدورة التكوينية، أربعة محاورة سلط من خلالها الضوء على مفهوم العنف ضد المرأة وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، و القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الصادر في فبراير 2018.
كما شرح، أشكال العنف المرتكب ضد النساء، والمتعلقة أساسا بالاعتداءات النفسية، والجسدية والجنسية والاقتصادية، مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وقدم كراجي، في المحور الثاني للدورة التكوينية، أهم التدابير الزجرية التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الفصول الأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها.
وناقش المؤطر، على هامش الدورة نفسها، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع في إطار إبعاد المعتدين على ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم.
وأكد علي كراجي، أن القانون 103.13، قدم آليتين في غاية الأهمية ترومان مكافحة العنف ضد النساء، مسلطا بذلك الضوء على خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المؤسسة على مستوى المصالح المركزية والجهوية الإقليمية، فضلا عن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية التي تشتغل في إطار تتبع تنزيل القانون وإنجاز التقارير ورصد النقائص التي تحول دون تنفيذ بعض نصوص القانون.
وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور في المجتمع بشكل عام ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال سنتي 2018 و 2019.
إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة ساهم خلالها المشاركون في صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني من أجل الترافع الجيد على قضايا النساء ضحايا العنف.
وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور في المجتمع بشكل عام ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال سنتي 2018 و 2019.
إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة ساهم خلالها المشاركون في صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني من أجل الترافع الجيد على قضايا النساء ضحايا العنف.
