منظمات مغاربية تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وحراك الفحم بجرادة
ناظورسيتي - صحف
اعتبرت منظمات مغاربية تضم ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، أن “تبني المقاربة الأمنية من طرف المسؤولين المغاربة "في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة من شأنها تسميم الأجواء"، مضيفة "خصوصا مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في صفوف النقابيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والإعلاميين وكذا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمات “بإطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين مع ضمان استقلال فعلي للقضاء”، وعبرت عن “مساندته للاحتجاجات الاجتماعية وإدانته لموجة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي التي طالت المناضلات والمناضلين بالمغرب بالريف، جرادة، وزاكورة..، وبتونس والجزائر.
وحسب الإعلان المغاربي للمنتدى الاجتماعي العالمي المقام بالسالفادور باهية بالبرازيل من 13 إلى 17 مارس 2018، فتتجلى “غياب الإرادة السياسية في عدم إعمال المقتضيات الدستورية لمبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يعيق تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف أن “استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وتردي الظروف المعيشية لفئات عريضة من المجتمع تعد فقط الوجه المرئي لخطورة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية”.
وأكد الإعلان المغاربي أن الوضع الحقوقي في الجزائر يتسم “بالتعاطي المنافي لحقوق الانسان خصوصا مع قضايا المهاجرين وعائلاتهم واللاجئين في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم”، كما تعرف الجارة “استمرارا في خنق الحقوق والحريات”.
وبخصوص الوضع في المغرب الكبير، اعتبر الإعلان المغاربي أن هنالك “استمرار غياب الإرادة السياسية لبناء اتحاد مغاربي للشعوب مندمج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويعد إغلاق الحدود إحدى تجلياته الرئيسية مع افتعال مشاكل وهمية من طرف حكومات المنطقة لاحتواء السخط الاجتماعي”.
وختم ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، إعلانهم الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بالتعبير عن مساندة كافة الحركات الاجتماعية عبر العالم، ورفضهم للحروب ومطالبتهم بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، كما عبر الإعلان المغاربي عن “دعمه للخطة الشمولية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية في نضالاته لمواجهة المساس بحق العمال والعاملات، وبالحق في الإضراب ووقف العنف القائم على الجندر في مكان العمل”.
وشجب “سياسات الهجرة الإقصائية لأوروبا بتحويل حدودها إلى شمال إفريقيا التي أضحت تلعب دور الدركي بالمنطقة”، وطالب “بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في مختلف مراكز القرار”.
اعتبرت منظمات مغاربية تضم ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، أن “تبني المقاربة الأمنية من طرف المسؤولين المغاربة "في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة من شأنها تسميم الأجواء"، مضيفة "خصوصا مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في صفوف النقابيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والإعلاميين وكذا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمات “بإطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين مع ضمان استقلال فعلي للقضاء”، وعبرت عن “مساندته للاحتجاجات الاجتماعية وإدانته لموجة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي التي طالت المناضلات والمناضلين بالمغرب بالريف، جرادة، وزاكورة..، وبتونس والجزائر.
وحسب الإعلان المغاربي للمنتدى الاجتماعي العالمي المقام بالسالفادور باهية بالبرازيل من 13 إلى 17 مارس 2018، فتتجلى “غياب الإرادة السياسية في عدم إعمال المقتضيات الدستورية لمبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يعيق تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف أن “استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وتردي الظروف المعيشية لفئات عريضة من المجتمع تعد فقط الوجه المرئي لخطورة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية”.
وأكد الإعلان المغاربي أن الوضع الحقوقي في الجزائر يتسم “بالتعاطي المنافي لحقوق الانسان خصوصا مع قضايا المهاجرين وعائلاتهم واللاجئين في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم”، كما تعرف الجارة “استمرارا في خنق الحقوق والحريات”.
وبخصوص الوضع في المغرب الكبير، اعتبر الإعلان المغاربي أن هنالك “استمرار غياب الإرادة السياسية لبناء اتحاد مغاربي للشعوب مندمج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويعد إغلاق الحدود إحدى تجلياته الرئيسية مع افتعال مشاكل وهمية من طرف حكومات المنطقة لاحتواء السخط الاجتماعي”.
وختم ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، إعلانهم الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بالتعبير عن مساندة كافة الحركات الاجتماعية عبر العالم، ورفضهم للحروب ومطالبتهم بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، كما عبر الإعلان المغاربي عن “دعمه للخطة الشمولية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية في نضالاته لمواجهة المساس بحق العمال والعاملات، وبالحق في الإضراب ووقف العنف القائم على الجندر في مكان العمل”.
وشجب “سياسات الهجرة الإقصائية لأوروبا بتحويل حدودها إلى شمال إفريقيا التي أضحت تلعب دور الدركي بالمنطقة”، وطالب “بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في مختلف مراكز القرار”.
